همه اراضی تصرف شده ایران را آزاد کنید!
فریده خدادادی- در سال های اخیر تصرف و تخریب محیط زیست با هدف ساخت و ساز را شاهد بودیم به طوری که این مساله به صورت زمین خواری، دریا خواری و حتی تصرف سواحل نمود پیدا کرده است.
به گزارش جهان اقتصاد، متاسفانه بدون توجه به تخریب زندگی طبیعی و تغییرات اکوسیستمی احداث ابنیه، تأسیسات و ساختمان در اراضی ساحلی صورت گرفته است، غافل ازاین که این مساله از بین رفتن اکوسیستم زندگی انسان‌ها را تحت‌شعاع خود نیز قرارمی‌دهد و باعث برهم خوردن نظم طبیعی محیط زیست می‌شود.
سالهاست که ساکنان مناطق ساحلی به ویژه سواحل دریای خزر از تصرف سواحل توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی رنج بردند و نسبت به این مساله بارها اعتراض کردند و متاسفانه اقدام موثری را نسبت به این موضوع از متولیان امر شاهد نبودیم.
در این بین رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در تاریخ ۲۷ دی ماه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
در جریان سفر رییس جمهور به استان گیلان هم مسأله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مورد تأکید قرار گرفت و رییس‌جمهور نیز دستور ویژه‌ای را برای آزادسازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.
بر این اساس رییس جمهور طی دستوری فوری تأکید کرد که «تمامی دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»
در ادامه این نامه تأکید شده که با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول، و نتیجه را برای استحضار به دفتر رییس‌جمهور اعلام کنند.
سید صولت مرتضوی ،معاون اجرایی رئیس جمهورهم در واکنش به برخی آمارهای ارائه شده درباره آزاد بودن سواحل، گفته است که سواحل آزاد نیست با این آمار و ارقام خودمان را قانع نکنیم و براساس مستندات تهیه شده ۳۷ دستگاه اجرایی کشور سواحل استان‌های شمالی را تصرف کردند.
اما باید دید که این ضرب الاجل 20 روزه در مقطع کنونی تا چه میزان کار ساز است؟ آیا تنها به مقطع فعلی ختم می شود و پس از مدتی همانند قبل به حال خود رها خواهد شد؟ در هرصورت سازوکار قانونی مستحکم در این حوزه لازم است.
**آزادسازی ۶۴ هکتاری سواحل گیلان
به تازگی معاون دادگستری گیلان، با بیان اینکه حریم ۶۰متری ۹ شهرستان گیلان را به مساحت ۵۹ هزار هکتار جهت آزادسازی مشخص کردیم، ادامه داد: طی ۱۰ماهه امسال ۶۴هکتار از حریم ۲۰ متری سواحل را رفع تصرف کردیم.
احمد آقایی، کل مساحت اراضی ملی ساحلی استان گیلان را ۶۹هزار هکتار اعم از حریم و مستحدث دانست و اظهار کرد: ۳۱۵۰ هکتار حریم ۶۰ متر و ۱۱ هزار هکتار مستحدث و حریم ۲۰ متر داریم.
وی طول نوار ساحلی خزر در استان گیلان را ۲۸۰ کیلومتر دانست و افزود: در مجموع ۸۵ درصد اراضی ملی ساحلی گیلان آزاد و ۱۵ درصد در تصرف است.
آقایی، با اشاره به ورود دستگاه قضایی برای مقابله با تصرف حریم ۶۰ متر و اراضی مستحدث به بهانه اشتغالزایی، عنوان کرد: اراضی ساحلی جزو حقوق عامه مردم تلقی می شود و دستگاه قضایی در آزادسازی ساحل پیشگام است.
وی با بیان اینکه حریم ۶۰ متری ۹ شهرستان گیلان را به مساحت ۵۹ هزار هکتار جهت آزادسازی مشخص کردیم، ادامه داد: طی ۱۰ ماهه امسال ۶۴ هکتار از حریم ۲۰ متری سواحل را رفع تصرف کردیم.
خبرنگار جهان اقتصاد نیز درباره این موضوع با محمدرضا محبوب فر، کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار به گفت وگو پرداخته است که در ادامه میخوانید:
این کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار اظهار کرد: آزادسازی اراضی ساحلی جزو حریم ساحل خواهد بود و به توسعه و رونق گردشگری و توریسم منطقه منجر خواهد شد.
محبوب فر گفت: اتفاق جدید در دولت جدید و قوه قضاییه به ریاست حجت الاسلام اژه ای مبنی بر این بوده است که بازگشت تصرف در اراضی ساحلی را تایید کردند یعنی قوه قضاییه دستور بازگشت اراضی را صادر کرده است.
وی ادامه داد: همزمان با چنین رویه‌ای، خود رییس جمهور برای اولین بار که در نوع خود بی سابقه بود، همانند قوه قضاییه که بازگشت تصرف اراضی در مناطق ساحلی را از سازمانهای خود آغاز کرد، دستور داد که تمامی دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.
عضو انجمن آمایش سرزمین ایران گفت: در ارتباط با بحث آزادسازی سواحل اعم از دریاها و رودخانه‌ها نباید به چند سازمان و ارگان دولتی و حتی شمال کشورمحدود شدود.
محبوب‌فر گفت: اراضی ساحلی مختص دریاها نیست بلکه رودخانه‌ها را نیز شامل می‌شود همانند حریم زاینده‌رود، دریاچه ارومیه، بختگان؛ حتی بسیاری از چشمهها و آبشارها را دربرمیگیرد.
به گفته وی، تصرف اراضی مختص شمال کشور نیست بلکه جنوب کشور را نیز شامل می‌شود و آزادسازی این اراضی باید از نواحی شمال به جنوب و سپس شرق، غرب و مرکز کشور تسری پیدا کند و علاوه بر قوه قضاییه، نهادهای نظامی هم باید اراضی را به مردم و طبیعت بازگردانند تا جزو حریم دریاها به حساب آید.
عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران در ادامه با اشاره به بازگشایی جزیره لاهیجان گفت: محله استخر لاهیجان معروف به جزیره لاهیجان مکان دیدنی در استان گیلان و در محله استخر خود استان لاهیجان است.
محبوب‌فر افزود: جزیره لاهیجان یک مکان تفریحی و از نظر موقعیت جغرافیایی در مجاورت مراکز خرید قرار دارد و از تمامی تاسیسات گردشگری برای بازدیدکنندگان ازاین منطقه وجود دارد و می‌تواند از به عنوان منطقه نمونه گردشگری و توریستی معرفی شود و اقتصاد منطقه را رونق بخشد .
وی بیان کرد: این جزیره درون دریاچه این شهر قرار دارد که در دهه هفتاد توسط شهرداری وقت با قرادادی به‌صورت سرقفلی اجاره ۹۹ساله با مبلغ یک میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲۵هزار تومانی به بخش خصوصی واگذار شده بود و به دلیل اختلافات بسته و کاملا متروکه بود که پس از حدود ۲۰سال با دستور دادستانی بازگشایی شد.
با توجه به توضیحات فوق، اراضی ساحلی جزو حقوق عامه مردم تلقی می شود بنابراین آزادسازی آن باعث توسعه و رونق گردشگری مناطق ساحلی خواهد بود و حفظ محیط زیست را به دنبال خواهد داشت.
