مستاجران از عدم همکاری بانک‌ها جان به لب شدند
فریده خدادادی- نزدیک به دوسال از شیوع کرونا میگذرد و افزون برمسایل اقتصادی همچنان سایه کرونا برزندگی مردم سایه انداخته است به طوری که کسب و کارها و تامین مسکن را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
به گزارش جهان اقتصاد، کافی است به یاد آوریم که درهمان روزهای نخست کرونایی شیوع این بیماری چنان صاحبین مشاغل مختلف را غافلگیرکرد که به دلیل شوک وارد شده و ضربه اساسی دراقتصاد مجبور به کم کردن تعداد نیروی کار شدند و پیرو این قضیه نیز اقتصاد خانوادهها به شدت آسیب دید.
در کنار این مساله با بیکار شدن وکاهش درآمدها، سرپرستان خانواده که از خانه ای هم برخوردار نبودند، در فصل جابه‌جایی با مشکل تامین مسکن مواجه شدند به حدی که با افزایش سرسام آور نرخ اجاره بها و مراجعه به بنگاههای املاک نمیدانستند که برای باز کردن این کلاف سردرگم چه کنند یا باید قرار داد خود را تمدید کنند که به طور قطع با افزایش مبلغ ودیعه و اجاره‌بها مواجه میشدند با خانه‌ای با مبلغ کمتر اختیار میکردند که مورد اول به تبع با این حجم از گرانی قابل تامل‌تر بود چرا که با وام و قرض میتوانستند تا حدی از هزینه های گزاف جابه‌جایی بکاهند و در همان خانه فعلی یکسال دیگر زندگی کنند.
سال99 در میان تمام اخبار کرونایی در رسانهها خبری مبنی بر طرح وام ودیعه مسکن مستاجران منتشر شد. این موضوع در یکی از جلسات سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم به منظور کمک به خانواده‌هایی بود در اثر بحران کرونا و شیوع این بیماری برای تامین مسکن دچار مشکل شده بودند، به تصویب رسیده بود و هدف از اعطای این تسهیلات، تامین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه واحد مسکونی برای اجاره‌نشین‌ها بوده است.
بنا به گفته وزیر سابق راه و شهرسازی در خصوص جزییات این وام، مستاجران باید در پایان مدت قرارداد که معمولاً یک ساله است، اصل وام را به بانک برگردانند. ضمن این که سود وام را نیز باید به بانک بپردازند. خانوارهای پنج نفره و بیشتر و همچنین خانه‌اولی‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند، در اولویت دریافت این تسهیلات بودند.
اعلام طرح وام ودیعه مسکن مستاجران، بسیاری از مستاجرین را به سمت بانک ها روانه کرد تا شاید بتوانند با دریافت این تسهیلات اندکی از دغدغه خود در روزهای کرونایی بکاهند اما قوانین دست و پا گیر بعضی از بانک‌ها مانع از برخورداری موجرین از این تسهیلات شد به طوری که با این که تنها یک ماه و اندی به پایان سال باقی مانده است، هنوز در پیگیری مساله وام خود از این بانک به آن بانک قرار دارند و به نوعی میتوان گفت مستاجران از عدم همکاری بانک‌ها جان به لب شدند و با وجود مشکلات اقتصادی فشار سنگینی را متحمل شدند، در این میان مستاجرینی که نتوانستند از وام ودیعه استفاده کنند چه باید بکنند؟ فکر و خیال اجارههای روی هم تلنبارشده که مالک باید از مبلغ ودیعه بردارد و سرمایه مستاجر که هر ماه کمتر می شود یک طرف و نماندن پولی برای اختیار کردن بک خانه حتی کوچک تر یک طرف دیگر این قضیه اسف بار است که دولت باید نسبت به این قضیه چاره اندیشی اساسی داشته باشد چرا که همان قشرمتوسط هم از نظر بنیه مالی ضعیف تر شدند و مساله اشتغال و درآمد، تامین مسکن خانوادههای آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
به تازگی خبری از سوی محمود محمود زاده معاون مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیشنهاد افزایش وام ودیعه مسکن مستاجران برای سال آینده در رسانه ها منتشر شده است.
به گفته وی، در نظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود. پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارائه شده و مورد تأیید بخش‌های اولیه قرار گرفته است.
حال با این اوصاف چه رقم این تسهیلات افزایش یابد یا ثابت بماند باید راهکاری درست پیاده‌سازی شود تا امکان دریافت این تسهیلات برای متقاضیان سهل‌الوصول‌تر شود.
