آغاز فروش کالا با قیمت تولیدکننده بدون فراهم کردن مقدمات / اجرای قانون بدون زیرساخت اصناف را قربانی می‌کند / اصرار برخی مدیران دولت به شوکه کردن بازار
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، با ابلاغ این دستورالعمل جزء تمکین، عکس‌العملی جدی از سوی نهادهای صنفی دیده نشد که این نشان دهنده این مهم است که مدیران نهادهای صنفی تابع قانون هستند حتی اگر قانون خوبی نباشد.
اگرچه این دستورالعمل از قانون قبلی یعنی درج قیمت مصرف‌کننده بهتر است، اما گویا همچنان مدیران به جا مانده از دولت‌های نهم تا دوازدهم به موضوع غافلگیری اعتقاد راسخ دارند و به تبعات منفی شوک‌هایی که به بازار تحمیل می‌کنند، اهمیت نمی‌دهند.
براساس تصمیم اتخاذ شده بخشی از محصولات از 27 آذرماه و تعدادی هم از 4 دیماه با دستورالعمل ابلاغی باید در بازار عرضه شوند، اما فراهم نکردن زیرساخت‌ها قطعا برای مدتی بازار را با آشفتگی روبرو خواهد کرد و در این میان اصناف بار دیگر قربانی خواهند شد.
در بررسی اقلامی که با این دستور باید با قیمت تولیدکننده در بازار عرضه شوند، اقلام بادوام و همچنین کالای مصرفی با تاریخ مصرف بیش از یک سال قرار دارند. در واقع اقلامی که در گام اول مشمول طرح شده‌اند، کالاهایی هستند که حجم قابل توجهی از آنها در بازار عرضه شده و در بنکداری‌ها، واحدهای صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارند.
این شرایط چندگانگی قیمت را در بازار رقم زده و مصرف‌کننده را سردرگم می‌کند، از سویی موجب می‌شود برخی منفعت‌طلبان از شرایط سواستفاده و برای خود انتفاع ایجاد کنند و در نهایت تعدادی از واحدهای صنفی که کالاهای موجود در فهرست را از قبل در واحد صنفی دارند، جریمه خواهند شد.
از این رو نهادهای صنفی برای دفاع از حقوق اصناف باید خواستار اجرای این دستورالعمل پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌شدند، اما گویی در مقطع کنونی، مدیران نهادهای صنفی بیش از آنکه به فکر اعضای خود باشند به جلب نظر و رضایت مسؤلان دولتی فکر می‌کنند.
بنابر این گزارش اتاق اصناف ایران در راستای شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید بر ۱۴ (۶+۸) قلم کالا، دستورالعمل عرضه این اقلام را به اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، موارد این دستور العمل بر اساس نامه‌های دوم و بیست و هشتم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این اتاق، بدین شرح است: قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا می بایست عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب های صادره ( فاکتورهای فروش ) باشد و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده در کنار قیمت به منظور جلوگیری از اخذ مضاعف مالیات درج گردد.
هر گونه تخفیف بیش از ۳ درصد می بایست با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا صورت پذیرد و تخفیف بیش از ۳ درصد خارج از قیمت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری اعلامی از سوی سـازمان حمایت بوده و می بایست از این گونه اقدامات خودداری گردد.
در مواردی از قبیل (مناسبت های ویژه، پایان سال، اعیاد و … ) و لزوم اعطای تخفیف های مقطعی بیش از میزان تعیین شده ، واحدهای مربوطه می بایست نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، به منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف کنندگان اقدام نمایند.
حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیعی از تأمین کننده تا مصـرف کننده می تواند به قیمت تولیدکننده/واردکننده اضافه گردد شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (برای کالاهای اعلام شده ۱۰-۷ درصد منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) باشد.
در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می یابد.
خرده فروشان می بایست نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مجاز در چارچوب مصوبات اقدام نموده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز بصورت شفاف درج نمایند.
لذا با عنایت به بند ۲۳سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت "شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار " و همچنین ایجاد رقابت، تعدیل و واقعی نمودن قیمت ها، اصلاح نظام توزیع کالا و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی ضروری است ، کلیه واحدهای صنفی توزیع کننده از تاریخ 27 دی ماه 1400 از خرید کالاهای آب معدنی، آب میوه، ماءالشعیر،نوشابه های گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو و از تاریخ 4 دی 1400 پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی بدون درج قیمت تولیدکننده بر روی بسته بندی خودداری و نسبت به نصب برچسب قیمت فروش با لحاظ سود و هزینه های مصوب به منظور شفاف سازی اقدام نمایند.
لازم به ذکر است این طرح مطابق "دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای واسطه ای و نهایی" وزیر صنعت و معدن و تجارت در مرحله اول بصورت آزمایشی طی مدت شش ماه اجراء خواهد شد و دیگر اقلام کالایی نیز به مرور افزایش خواهند یافت.
