سردرگمی بودجه‌ای فعالان اقتصادی
مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی - بیشتر کارشناسان موسسات اقتصادی به‌ویژه بلومبرگ اکونومیکس، برای سال 2022 پیش‌بینی می‌کنند شاهد بهبودی اساسا قوی اقتصاد همراه با افزایش قیمت‌ها و دور شدن از تنظیمات اضطراری سیاست‌های پولی دولتها باشیم. البته موانع: اومیکرون سویه جدید کرونا، تورم چسبنده، سنت شکنی سیاستگذاری نرخ بهره فدرال رزرو، رکود ناشی از بحران اورگراند و کاهش ساخت و ساز و قیمت مسکن در چین، کمبودهای انرژی، بحران تایوان، سرعت بازیابی اقتصادی بازارهای نوظهور، مشکلات برگزیت، بحران در منطقه یورو، افزایش قیمت گاز درپی تنش بین روسیه و اوکراین، تخریب تغییرات آب و هوایی، به‌ویژه افزایش قیمتهای جهانی مواد غذایی می‌توانند بر این چشم انداز مثبت تاثیر بگذارند.
با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، در مورد ایران سال 2022 می‌توان گفت ضمن تاثیرپذیری از عوامل ذکرشده، نتیجه مذاکرات وین مهمترین عامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران خواهد بود. البته اگر تیم اقتصادی دولت می‌توانست یا اراده‌ای برای تغییرات اساسی در اقتصاد داشت و آن‌را در بودجه 1401 منعکس می‌کرد شاید می‌توانستیم آن‌را مهمتر از نتیجه مذاکرات بدانیم. در روز ارائه بودجه دولت به مجلس، بازار بورس با ناامیدی از آینده رونق اقتصادی، با از دست دادن کانال 1میلیون 300 هزار واحدی و ادامه ریزش بورس در روزهای بعدی به بودجه 1401 واکنش نشان داد. واکنش فعالان بازار ارز هم به‌رغم افزایش عرضه دلار، همچنان حفظ کانال 30هزارتومانی و فشار انتظارات افزایشی است. البته دیگر بازارهای کشور هم ازتنشهای اجتماعی به‌ویژه از اعتراضات پی‌درپی و رو به افزایش اقشار مختلف همچنین از تهدیدات بالقوه نظامی موجود علیه کشور تاثیر می‌پذیرند. تیم اقتصادی دولت با تنظیم اولین بودجه نشان داد نمی‌تواند برنامه تاثیرگذاری برای رفع بحرانهای مشکلات افزاینده کشور داشته باشد. در تنظیم بودجه مهمترین عامل تاثیرگذار در اقتصاد ایران یعنی تحریم‌ها نادیده گرفته شد. یعنی تا تحریم‌های مبادلات تجاری و مالی ایران با کشورها رفع نشود نمی‌توان امید گشایشی مهمی در اقتصاد از این بودجه داشت.
همینطور وعده‌های رئیس جمهور در روز ارائه بودجه شامل: رشد اقتصادی 8 درصدی شامل 3.5 از طریق افزایش بهره‌وری و 4.5 درصد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش درآمد مالیات و گمرک به میزان 73 درصد، رشد نسبت مالیات به درآمد ملی از 5.4 به 6.9 درصد، بهره‌برداری از 30درصد طرح مسکن، افزایش یارانه‌های نقدی، برقراری ثبات اقتصادی، تک رقمی کردن نرخ تورم (از 44.4 درصد کنونی)، مهار کسری بودجه (از حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کنونی)، عدم استقراض از بانک مرکزی،... به‌دلیل وجود عوامل محدودکننده‌ای چون عدم تحقق درآمدها، تورم حدود 50 درصدی، تشدید ناکارآمدی سازمان دولت با ورود مدیران بی‌تجربه، تنش‌های بسیار در مرزها، عدم موفقیت در اخذ مالیات از ثروتمندان به‌دلیل ناهمگونی مدیریت امور مالیاتی و ساختار اخذ مالیات با آن، افزایش تقاضاهای ارزی کشور ناشی از: افزایش نیازهای واراداتی بویژه در بخش کالاهای اساسی، خروج سرمایه، قاچاق کالا، سفته بازی ارزی، تقاضاهای ارزی احتیاطی اشخاص حقیقی و حقوقی، مشکلات جدید صادرات غیرنفتی، عدم توانایی دولت در افزایش توان تولید نفت در شرایط تحریمی که باعث کاهش بیشتر ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی خواهد شد، عملا وعده‌هایی غیرممکن بود. به‌ویژه اینکه در ایران به دلیل حضور قوی و موثر همه عوامل بالا به‌ویژه بدلیل عدم ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، عامل قوی خروج سرمایه در بازارها به‌ویژه هنگامی که قیمت‌ها در بازار ارزهای خارجی در کف قرار دارد، مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر سخنگوی دولت گفت: «حذف فقر مطلق از تاکیدات رئیس جمهور در بودجه است». در حالی که سبد معیشت خانوار رسمی حدود 11 میلیون تومان و خط فقر نسبی خانوار در حدود ۱۶ میلیون تومان ارزیابی می‌شود، تعیین معافیت مالیاتی ماهانه ۵ میلیون تومان دستمزدها خلاف گفته ایشان است ضمن اینکه با توجه به گرانی‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی در 1401، بسیار ناعادلانه بوده و عملا به معنی انتقال فشارهای کسر بودجه از طریق اخذ مالیات از فرودستان جامعه به جای فشار مالیاتی به ثروتمندترین اقشار جامعه است. مرفهین جامعه که جمعیت فراریان از مالیات کشور را تشکیل می‌دهند هنوز زیر چتر مالیاتی قرار ندارند و به‌رغم تصویب بعضی قوانین تاکنون به انواع روشها از پرداخت این مالیاتها طفره رفته‌اند. به‌علاوه درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی که از محل مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده، با تجربه سالهای اخیر، به وصول آن امیدی نیست ولی در صورت وصول هم از مالیات در نظر گرفته شده برای مالیات مزدبگیران زیرخط فقر مطلق و نسبی هم کمتر است.
منابع عمده بودجه صرف افزایش بودجه سازمانها و نهادهای غیرمرتبط با تولید و خدمات یعنی غیرمرتبط با معیشت و رفاه مردم شده یعنی بودجه مربوط به رفاه مردم انقباضی و در موارد مربوط به مالیات و درآمد دولت و بودجه نهادهای خاص، انبساطی است. وجود تناقضهای فراوان شامل: انقباض در کنار انبساط، افزایش مالیات و کنترل تورم در کنار رشد ۸ درصدی اقتصاد، افزایش سنوات خدمت بازنشستگی در کنار کاهش نرخ بیکاری، حذف کسری بودجه در کنار درج درآمدهای غیر قابل وصول، نشان میدهد که پیشروی گروههای انحصارگرا در حاکمیت به روال سابق همچنان اقتصاد کشور را در جهت تمرکز ثروت در دست اقلیت محدود جهت میدهد که برای رسیدن به اهداف خود عمدتا افراد بی‌بهره از دانش و تجربه را در راس تیمهای اقتصادی دولتها به‌کار می‌گیرند.
ضعفهای اساسی مدیران اقتصادی کشور در طولانی مدت، آسیبها و زخمهایی ناسور در اقتصاد ایجاد کرده که به‌سادگی قابل درمان نیست. رشد و توسعه اندکی که به واسطه دلارهای نفتی در بعضی مقاطع در بخشهایی از اقتصاد به‌دست آمد به‌دلیل موزون نبودن بلافاصله عقیم مانده و در پیوستگی با عقب‌ماندگی بخشهای دیگر اقتصاد، به محاق رفته و در کنار خروج سرمایه های کلان از کشور توسط صاحبان قدرت و ثروت به طور رسمی و با تشدید خروج همه‌گیر سرمایه با خرید ملک در کشورهایی مانند ترکیه، امارات و....، نتیجه آن بحرانهای پی‌درپی و تشدیدشونده اقتصادی سپس اجتماعی گردیده که درنهایت آخرین خون جاری در رگهای اقتصاد و جامعه را خالی می‌کند.
از شعر مولانا یادی کنیم:
دست و پای او، جماد و، جان او / هر چه گوید، آن دو، در فرمان او
با زبان، گر چه که تهمت می‌نهند / دست و پاهاشان، گواهی می‌دهند
