ردپای خصولتی‌ها در صنعت نفت نمایان‌تر میشود
موضوع به‌کارگیری انواع اسناد خزانه به عوض روش های متداول پرداخت مطالبات پیمانکاران تا به حال در قراردادهای پروژه‌های اجرایی کشور بحث بسیار جدی و قابل توجه برای ذی‌نفعان ان در مقابل دولت «کارفرمایان و مجریان»است و در سال‌های اخیر مشکلات عدیده‌ای برای پیمانکاران و مهم‌تر اجرای پروژه‌ها و در نهایت عدم شفافیت در قراردادها را فراهم کرده است و این در حالتی است که دولت در سال‌های اخیر و به‌علت حضور تحریم‌ها از سال 2005 میلادی به‌تدریج تعهد تامین منابع مالی را از وظایف خود به روش‌های مختلف حذف و به گردن پیمانکاران در انواع پروژه‌های صنعت احداث کشور از جمله صنعت نفت قرار داد .
رضا طبیب زاده،عضو هیات مدیره کنفدراسیون انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: اقتصاد ما بر محور اقتصاد عمدتا نفت متمرکز بوده و در 70 سال گذشته دولت توسط سازمان برنامه و بودجه متولی تعریف پروژه‌ها و نظارت بر اجرای آنها توسط پیمانکاران بوده است و به تدریج و با گسترش و تنوع پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی در کشور نیاز به کارگیری از تخصص‌های مختلف مهندسی در طراحی پروژه‌ها و اجرای ان توسط دولت احساس شد و مشخصا در اوائل دهه 50 کم کم حضور مهندسین مشاور در انواع پروژه‌های صنعت احداث کشور توسط دولت احساس گردید .
وی ادامه داد: متعاقب این امر اجرای پروژه‌های دولتی از فضای نظام اجرایی سه عاملی «حضور سه عامل کارفرما ، مشاور به عنوان طراح ، نظارت و کنترل / پیمانکار به عنوان اجرا کننده » مطرح گردید که در این روش تامین کالا و تجهیزات پروژه کلا در تعهد کارفرما بوده است .
وی عنوان کرد: این امر کم و بیش تا اواسط انقلاب ادامه داشت تا اینکه با گسترش و تعریف پروژه‌های بزرگ من جمله پروژه‌های صنعت آب کشور نظام دو عاملی EPC توسط دولت تعریف گردید در این نظام بخش مهمی از مطالعات پروژه تا مرحله مطالعات پایه توسط مهندس مشاور و زیر نظر کارفرما و جدا از حضور پیمانکار انجام شد و از این مرحله به بعد پیمانکار به‌نام پیمانکار EPC با قبول تعهد تایید مطالعات پایه اجرای مطالعات تفصیلی پروژه (E) ،تهیه نقشه‌های اجرایی ، تامین کالا و تجهیزات پروژه ( P) به اجرای پروژه ها (C) وارد گردید که این نگاه در قوانین 5 ساله متوالی دولت جمهوری اسلامی و درنهایت در ماده 34 قانون دائمی احکام منتشره در سال 96 به ان اشاره شده است .
وی خاطرنشان کرد: در پروژه‌های غیرعمرانی خصوصا در پروژه‌های صنعت نفت کشور که از روش‌های متدوال سازمان برنامه و بودجه تبعیت می کند و عموما با حضور پیمانکاران خارجی و به صورت حضور پیمانکاران IOC/E&P و با روش Buy Back انجام میشود بعضا از حوزه این تعاریف خارج است و تعهدات طرفین در پروژه‌های نفتی از جمله پروژه‌های بالادستی و میان دستی تعریف شده در صنعت نفت کشور از نظام فنی اجرایی منتشره در سیستم نفت به‌کارگرفته میشود .
وی افزود: با توجه به اصل 34 قانون دائمی احکام و با استناد به جزء 5 بند الف ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظام فنی اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت برای کارهای بالادستی و پایین دستی در سال 96 ابلاغ گردیده است و در ماده 4 این دستورالعمل حوزه وظایف نظام فنی اجرایی در کارهای بالادست و پایین دست با ذکر جزییات تبیین شده است .
طبیب زاده مطرح کرد: در قوانین جاری همچون قانون مناقصات مواد 10 و 11 دولت را به عنوان خزانه دار موظف نموده است که از خزانه خود منابع مالی برای هر پروژه را به صورت نقدی Cash تامین و به دستگاه‌های اجرایی دولت در قانون مربوطه و قانون سالیانه ابلاغ نماید و از همان ابتدا به اطلاع مناقصه‌گر شرکت کننده در مناقصه می‌رساند که تامین منابع مالی پروژه با ضریب اطمینان بالا تامین شده و مشکلی در این مورد برای اجرای پروژه وجود ندارد .
وی بیان کرد: در دعوتنامه‌ها به پیمانکاران نوشته شد که تامین منابع مالی این پروژه به عهده و تعهد پیمانکاران است یعنی پروژه به‌صورت EPC+F ، EPCF ، PPP ( BOO/BOT/BLT ….) خواهد بود، به‌عبارت روشن تر پیمانکاری که امکان تامین منابع مالی از توانمندی های خود چه از بازار پول و چه از بازار سرمایه نداشت عملا از مسیر اجرای پروژه ها خواه و ناخواه حذف می شد .
به گفته طبیب زاده در دو دهه گذشته بخش خصوصی که می بایستی تا افق سال 1404 در تمام بخش‌های اجرایی مملکت ورود کرده عملا ناموفق بوده و بنابر تاییدات دولت و سایر ارگان‌های ذیربط خصوصی سازی زیر 10 درصد هم به انجام نرسیده است و عملا شرکتهای خصولتی «عمدتا با ساختار دولتی» به جای بخش خصوصی پا گرفته و این شرکت‌ها با داشتن پتانسیل‌های مالی بسیار بالا توانستند جایگزین بخش خصوصی گردند و عملا بخش خصوصی تاکنون از صحنه اجرای پروژه‌های بزرگ کشور نزدیک به حذف شدن کامل است .
وی با بیان اینکه، در انواع پروژه‌های صنعت احداث کشور به خصوص پروژه‌های نفتی پروژه‌ها به صورت ريالی ، ارزی ريالی و ارزی تعریف میشود گفت: این بدین معنی است که در پروژه‌های داخلی صنعت نفت در هر سه نوع پروژه نیاز به ارز با منبع خارجی است و فضا و نحوه پرداخت مطالبات به تولیدکنندگان و سازندگان به صورت گذشته از پایه اعتماد و قبول زمان‌های مهلت برای پرداخت‌ها خارج شده و تا کلیه مطالبات آنها به صورت نقدی صورت نگیرد«حتی خرید های داخلی» به عناوین مختلف از قبول سفارش طفره می روند، از طرفی در قراردادهای نفتی گرچه در شرایط حال از ارز خارجی یاد میشود ولی پرداخت‌ها به صورت ريالی است، لذا پیمانکار در اجرای پروژه دچار مشکلات عدیده میشود .
وی در ادامه افزود: با توجه به پارامترهای موثر در بالانس مالی مبلغ پروژه با هزینه ها در ارتباط با روش پرداخت اوراق خزانه اسلامی پیشنهاد دارد سازمان برنامه و بودجه با کمک و همکاری با انجمن های صنفی متاثر از این امر نسبت به تعریف معادله و حل آن با توجه به منطقی کردن سود متعله به اوراق خزانه به صورت واقعی و همچنین نرخ تنزیل اوراق خزانه که توسط بازار تعیین میشود الزامی است .
طبیب زاده خاطرنشان کرد: نیازهای مالی یک پروژه یعنی بالانس درآمد -هزینه بر اساس S-Curve با توجه به روش عملی تامین منابع مالی پیمانکار از طریق بازیافت اوراق با روش تنزیل آن در بازار و همچنین تامین منابع مالی خود از بانکها یا Self Financingروش‌های دیگر به یک راهکار منطقی و عقلایی رسید.
وی در پایان اظهار کرد: امید است با ارائه راهکار منطقی توسط دولت نسبت به شفاف‌سازی مسیر تامین منابع مالی پروژه‌ها اقدام لازم به عمل آید تا از بروز ضایعات در اجرای پروژه‌ها از جمله پایین آمدن تطویل مدت پیمان ، پایین آمدن جدل‌ها و اختلافات قراردادی بین طرفین همت گماشت .
