شخص حقیقی در مقام بهرهبردار هواپیمای بدون خلبان
میلاد صادقی- پژوهشگر حقوق هوافضا
هوانوردی بدون خلبان در ایران اکنون با شیوه‌نامه جدید سازمان هواپیمایی کشوری به نام «مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از دور (پهپادها)» روبرو است. شیوه نامه یادشده، بهره بردار را شخصیتی حقوقی می داند که با استفاده از پهپاد به ارائه خدمات میپردازد. پس بر اساس این تعریف، شخص حقیقی یا طبیعی (فرد انسانی)، بهره بردار تلقی نمی شود. در همین راستا شیوه نامه آن هنگام که می خواهد به لزوم کسب مجوز از سازمان برای بهره برداری و ارائه خدمات با استفاده از هواپیمای بدون خلبان اشاره کند، مینویسد:
«بهره برداری و ارائه خدمات با استفاده از پرنده های کوچک هدایت پذیر خدماتی، صرفاً توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از سازمان مجاز خواهد بود.»
ظاهراً اهمیت این موضوع برای شیوه نامه به قدری بالا است که ضمن تعریف «مجوز بهره برداری» نیز از تعلق این مجوز به یک شرکت سخن میگوید:
«مجوز بهره برداری مجوزی است که برای ارائه خدمات با استفاده از پهپاد از سوی سازمان، برای شرکت بهره بردار صادر میشود.»
سرانجام شیوه نامه به مناسبت تعریف خود از «مالک»، کار را به ترتیب زیر، یکسره میکند:
«افراد به صورت حقیقی و حقوقی میتوانند مالک ریز پرنده باشند. اما بهره برداری از آن در امور خدماتی صرفاً در چارچوب شرکت یا موسسه خواهد بود.»
حال آیا چنین راهبردی را حقوق خارجی نیز پذیرفته است؟
پیش از پاسخ، سزاوار است به سه نکته در رابطه با مقررات بالا اشاره شود:
-نخستین نکته از پاسخ این پرسش به دست میرسد که اگر شیوه نامه مجوز بهره برداری را صرفاً به اشخاص حقوقی میدهد، این بهره برداری مربوط به چه نوع استفادهای یا اموری خواهد بود؟ به دیگر سخن، آیا برای هر نوع استفادهای، اعم از استفاده در راستای هدفی تجاری یا غیر آن، بهرهبردار باید شخصی حقوقی باشد؟
چنانکه میبینیم این مقررات همگی در یک نقطه به نام «خدمات» با یکدیگر اشتراک دارند و از این حیث به نظر میرسد که انحصار یا اختصاص مجوز بهره برداری به شخص حقوقی، مخصوص وضعیت «ارائه خدمات» یا «امور خدماتی» است؛ البته هر دو مفهوم مذکور، بی تعریف رها شده و عناصر آنها نامشخص ماندهاند. حال آیا استفادههای خانگی و غیرتفریحی که در راستای رفع حوائج شخصی به عمل میآیند و در آنها رابطهای حقوقی که استفاده کننده از هواپیمای بدون خلبان را با شخص دیگری پیوند دهد، وجود ندارد، در دایره مفهوم «ارائه خدمات» یا «امور خدماتی» قرار میگیرند یا خارج از آن؟ در صورت خروج، وضعیت حقوقی این گونه استفاده ها چگونه خواهد بود؟
افزون بر این مساله، باید پرسید که چه نسبتی میان دو مفهوم «امور خدماتی» و «امور تجاری» وجود دارد که شیوه نامه در باب حکم بیمه هواپیماهای بدون خلبان، دو مفهوم یادشده را مستقلاً و در جوار یکدیگر به کار برده است:
«پهپادهای مورد استفاده در امور تجاری، خدماتی و همچنین پهپادهای تحقیقاتی می بایست دارای بیمهنامه شخص ثالث باشند.»
-دومین نکته این است که وقتی شیوه نامه ابتدائاً، «پهپاد» را به عنوان وسیله پرندهای که از راه دور هدایت میگردد، تعریف میکند، انتظار متعارف و معقول میرود که همین اصطلاح «پهپاد» را در سایر مقررات شیوه نامه به کار ببرد و حتی از به کارگیری معنی مشروح آن نیز اجتناب بورزد. اما مشاهده میشود که شیوه نامه در مقررات فوق دومرتبه تغییر بیان داده و یک بار از عبارت «پرندههای کوچک هدایت پذیر خدماتی» و بار دیگر از عبارت «ریز پرنده» استفاده کرده است، این تغییر بیان، شوربختانه نشانگر نوعی از تشویش و اضطراب در نگارش شیوه نامه است.
-سومین نکته نیز پاسخی است به اینکه به چه دلیل، شیوه نامه شخص حقوقی را صرفاً در مقام بهره بردار شناسایی کرده است؟ پاسخ شاید ریشه در این حقیقت داشته باشد که چون از طرفی شخص حقوقی از اجتماع، تشکل و همبستگی افراد انسانی یا اشخاص حقیقی به وجود میآید و از طرف دیگر نیز شیوه نامه در بیان نفرات مورد نیاز جهت انجام خدمات به لزوم معرفی اشخاصی از قبیل «مسئول عملیات» و «مسئول فنی» اشاره میکند، به همین جهت، بهره برداری از هواپیماهای بدون خلبان در امور خدماتی را به عنوان فعالیتی اجتماعی یا انجمنی تصور کرده است، نه فعالیتی فردی. البته دلایل دیگری هم در این خصوص ممکن است به ذهن برسد.
حال باید به پرسش اصلی بازگشت و راهبرد شیوه نامه در عدم شناسایی شخص حقیقی به عنوان بهره بردار هواپیماهای بدون خلبان را با روش برخی از کشورهای خارجی در مناطق مختلف، مقایسه کرد.
1) در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ساختمان اصلی عملیات ایمن هواپیماهای بدون خلبان کشوری در آسمانهای اروپایی را باید در مقرره شماره 945 و 947 سال 2019 ملاحظه کرد. این دو مقرره از رویکرد مبتنی بر ریسک تبعیت میکنند و بدین ترتیب میان فعالیتهای تفریحی یا تجاری تمایزی نمیگذارند. آنچه مرکز توجه است، وزن، خصوصیات هواپیمای بدون خلبان و عملیات مورد نظر است. بر پایه چهارمین فقره از ماده سوم مقرره 945، بهره بردار سامانه هواپیمای بدون خلبان به معنی هر شخص حقوقی یا حقیقی که از یک یا چند سامانه هواپیمای بدون خلبان بهره برداری میکند یا قصد بهره برداری دارد، تعریف و همین تعبیر عیناً در دومین فقره از ماده دوم مقرره 947 تکرار شده است.
2) در قطر مقررات سال 2017 این کشور، دو مرتبه از امکان قرار گرفتن شخص حقیقی در مقام بهره بردار هواپیمای بدون خلبان یاد کرده است؛ یک بار در قسمت مقدمه خود و بار دیگر در قسمت تعاریف؛ به طوریکه میخوانیم:
«نظر به اینکه قانون هواپیمایی کشوری، بهره بردار را به عنوان شخصی حقوقی یا حقیقی شناسایی میکند که از یک یا چند هواپیما، خواه با خلبان، خواه بدون خلبان، بهره برداری مینماید یا قصد دارد که بهره برداری نماید.»
«بهره بردار هواپیمای بدون خلبان به معنی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که از یک هواپیمای بدون خلبان برای مقاصد تفریحی یا به غیر از مقاصد تفریحی، شامل مقاصد تجاری، بهره برداری میکند یا اینکه قصد بهره برداری دارد.»
بنابراین در حقوق قطر، شخص حقیقی میتواند بهره بردار هواپیمای بدون خلبان باشد، قطع نظر از اینکه استفاده او تجاری باشد یا غیرتجاری.
3) در حقوق کاستاریکا_ بر پایه توضیحات یک تحقیق نسبتاً جامع دستورالعمل عملیاتی سال 2017 این کشور، میان سه قسم فعالیت «تجاری»، «غیرتجاری» و «تفریحی» تمایز نهاده است. هواپیماهای بدون خلبان مورد استفاده در فعالیتهای علمی، تحقیقی و از آن مهم تر جست و جو و نجات که همگی به عنوان فعالیت غیرتجاری تلقی میشوند، ممکن است توسط نهادها یا اشخاص حقیقی بهره‌برداری شوند. امکان بهره برداری اشخاص حقیقی از هواپیماهای بدون خلبان در فعالیتهایی چون جست‌وجو و نجات، به واقع فوائد و کاراییهای زیادی دارد، از جمله به این دلیل که اشخاص حقیقی گاهی میتوانند به‌طور اتفاقی و بدون اینکه بهره برداری از این وسایل، شغل معمولی آنها باشد، با خدمات خود، به تداوم حیات یا زیست بهتر بشر کمک کنند. در مواقعی یک فرد بومی یا محلی که با طرز استفاده ایمن از هواپیمای بدون خلبان به خوبی آشنا است و بر محیط جغرافیایی خود نیز وقوف و اشراف دارد، میتواند در اوضاع اضطراری، بهترین ارائهکننده خدمت باشد. حقوق نباید مسدود کننده این امکان باشد. 4) در حقوق سوئیس، تکلیف بهره بردار هواپیمای بدون خلبان با وزن میان 5/0 و 150 کیلوگرم به انعقاد قرارداد بیمه شخص ثالث، حداقل به میزان یک میلیون فرانک سوئیس، از این جهت که بهره بردار شخص فردی باشد یا نهاد حقوقی، تفاوتی نمیکند. ضمن آنکه در مقررات این کشور تمایزی میان عملیات تجاری یا غیرتجاری هواپیماهای بدون خلبان وجود ندارد. بنابراین از حکم مربوط به بیمه در حقوق سوئیس قابل برداشت است که بهره بردار، شخصی است حقوقی یا حقیقی.
