رگولاتوری ناکارآمد؛ قفلی بر قفل‌های قبلی
اقتصاد سیاسی ایران طی دهه‌های گذشته قادر به ساختن یک بخش خصوصی به معنای آکادمیک و خالص موجود در کشورهای با اقتصاد آزاد نشده است، از این رو، صحبت از حداکثرسازی در بحث تصدی‌گری یا خصوصی سازی در حال حاضر بی معناست، بلکه با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی کنونی ایران آنچه مورد اهمیت است، یافتن نقطه بهینه بین حجم تصدی‌گری دولت و قدرت بخش خصوصی است.
بهروز نامداری، کارشناس حوزه‌انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد درخصوص ناکامی‌های اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی اظهار کرد: اقتصاد پنهان و ظهور شرکت‌های خصولتی معضلی است که تا سالها انکار می شد و به مرور که حضور آنها به عادت تبدیل شده است از موجودیت آنها دفاع می‌شود و گسترش این پدیده به شدت موجب توزیع رانت قانونی بین دولتی‌های تصمیم گیر فعال در بازار خصوصی شده است .
وی تصریح کرد: مادامی که تصمیم گیران جهت اتخاذ تصمیم در یک بخش و تبعات آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد جامع‌نگری نباشد و به صورت واقعی پاسخگویی وجود نداشته باشد، داشتن انتظار جهت تبعات مثبت تصمیم‌گیری در بخش‌های کلان و سرریز آن به بخش‌های خرد چندان منطقی نخواهد بود، همچنین فقدان الگوی اقتصاد آزاد و تئوری دولت‌های رانتی از دلایلی است که با توجه به حجم بالای فروش نفت، اقتصاد ایران از تبعات منفی آن رنج می برد و از الگوهایی مثل نروژ در ذخیره ارزی پیروی نمی گردد.
نامداری گفت: رگولاتوری از دریافت تقاضا و موانع تجارت و تولید از متقاضیان و تولید کنندگان و انطباق آن با خواسته‌ها و اهداف حاکمیت در چهارچوب رفاه و حاکمیت و منافع ملی بر مبنای نظرات و برنامه‌های مراکز علمی و دانشگاهی و نخبگان هر کشور باید شکل بگیرد، و چنانچه این اتفاق بیفتد جامعه در کوتاهترین زمان ممکن بخش عمده‌ای از مشکلات خود را حل شده خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: مادام که ما فاقد بخش خصوصی واقعی و دولتی کارآمد و با دانش باشیم اولا هیچ نهاد رگولاتوری موثری شکل نخواهد گرفت و در صورت شکل گیری نیز با توجه به اجرای سلیقه‌ای آن تبعات مثبتی از آن بیرون نخواهد آمد،بلکه قفلی بر قفل‌های قبلی اضافه می گردد.
وی ادامه داد: بخش خصوص باید بپذیرد که قیمت خوراک و انرژی دریافتی را با نرخ فوب خلیج فارس دریافت کند، از آن سو هم دولت بپذیرد که این بخش بتواند مستقلا محصولات خود را با نرخ جهانی به بازار داخلی و‌یا خارجی عرضه و از مزایای آن برخوردار شود.
نامداری در پایان بیان کرد: جایگاه نفت و انرژی خاورمیانه در اقتصاد سیاسی جهان با ورود نفت و گاز شیل آمریکا دچار تغییرات کلی شده است، در این میان برخی از کشورهای منطقه به سمت پذیرش این واقعیت حرکت کرده اند و به انطباق اقتصاد خود با شرایط جدید روی آورده اند ولی برای برخی دیگر کماکان در بر همان پاشنه قبلی می چرخد، در کل برای کسانی که پذیرای تغییرات باشند و برای آن برنامه ریزی نمایند احتمالا آینده بهتر از اکنون باشد ولی برای دیگران که اصرار به ادامه وضع موجود داشته باشند بعید است که آینده ای بماند.
