گروگانگیری معدن ۲۰ میلیارد دلاری!
بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه همچنان درگیر «چالش‌های پساواگذاری» است
معدن دولتی سرب و روی مهدی‌آباد که پروانه آن متعلق به ایمیدرو است قرار بود ۵ سال پیش با تشکیل یک کنسرسیوم تخصصی با همکاری چند شرکت ایرانی عضو کنسرسیوم، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کند، اما چندماه بعد از این موضوع و زمانی که قرار بود نتیجه واگذاری به ثمر بنشیند، از حالت کنسرسیوم خارج و به یک شرکت خانوادگی تبدیل شد. ایمیدرو به عنوان مالک معدن و نایب دولت، نسبت به تغییر رویه هیچ واکنشی نشان نداد.
نجمی‌نیا و خانواده‌اش در قالب شرکتهای زیرمجموعه هم اکنون ۹۳درصد سهام شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد و 100درصد راهبری این پروژه را در اختیار گرفته و عملا برنامه‌های خود را خارج از طرح اولیه معدن پیش برده و با اعلام افزایش سرمایه‌های کلان از محل مطالبات غیرکارشناسی، سهام و مالکیت خود بر این معدن را افزایش داده و اختیار واگذاری حق تقدم سهام شرکت پروژه را از اعضای اصلی، با گرونگانگیری معدن از کنسرسیوم سلب نموده است و آنها را مجبور به واگذاری این حق، با قیمت اسمی به خود کرده‌اند و تا به صفر رساندن درصد سهام آنها دست‌بردار نیستند.
براساس گزارشی که پانا منتشر کرده است،سهامداران اصلی کنسرسیوم نسبت به تغییر وضعیت به شرکت اعتراض دارند. فعالان معدنی نیز معتقدند الزامات قانونی و فنی در دومین معدن بزرگ سرب و روی جهان رعایت نمی‌شود، زیرا این معدن به یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت صاحب صلاحیت واگذار شده و حالا یک شرکت با ترکیب غیرتخصصی نسبت به ترکیب اولیه کنسرسیوم کار را پیش برده و به دنبال دعوت از شرکت دیگری برای مشارکت هستند و باید دستگاه‌های نظارتی به این مقوله ورود کنند.
این اعتراض‌ها موجب شد تا در تیرماه امسال استاندار یزد هم اعلام کند که درخواست کتبی سهامداران را به صورت رسمی با نماینده ایمیدرو در معدن مهدی‌آباد پیگیری می‌کند تا درصورتی که انحرافی در فعالیت و واگذاری معدن مهدی‌آباد رخ داده باشد، اصلاح شود.
همچنین در تیرماه امسال دادستانی کل کشور نیز به مساله واگذاری معادن ورود کرده است و دراین بین، برخی معادن همچون مهدی‌آباد که بعد از واگذاری با تغییر وضعیت از رویکرد اولیه خود منحرف شده مورد رصد دستگاه قضائی و کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌اند.
برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز مطرح کردند که واگذاری‌های عجیب وزارت صمت در سال های اخیر و بروز تغییرات در ترکیب واگذاری معدن مهدی‌آباد و مساله کنونی که به صورت چالش به وجود آمده، مشکلی است که معمولا در ماه‌های پایانی همه دولت‌ها رخ داده و واگذاری‌های گسترده در معادن را اجرا می‌کنند. به گفته آنها برخی از این واگذاری‌ها ممکن است مشکلاتی داشته باشند، از این‌رو مجلس به دنبال طرح تحقیق و تفحص برای واگذاری معادن است و اگر این واگذاری به صورت عادلانه انجام نشده باشد و همه مردم نتوانسته باشند در این مزایده‌ها شرکت کنند، کمیته معدنی مجلس به موضوع ورود می‌کند.
در حال حاضر مساله این است که معدن مهدی‌آباد در مزایده به یک کنسرسیوم واگذار شده اما هم اکنون به صورت شرکت با مالکیت یک خانواده اداره می‌شود و حرف‌وحدیث‌های زیادی درباره شرکت وجود دارد، زیرا میزان بدهی شرکت قبلا کمتر از هزارمیلیارد تومان اعلام شده بود و الان به یکباره میزان بدهی‌های آن را بیش از چهار- پنج هزارمیلیارد تومان عنوان کرده‌اند، یعنی به یکباره میزان بدهی‌ها افزایش یافته و عملا پروژه با تاخیر چندساله که مشخص نیست دقیقا چه زمانی به بهره‌برداری خواهد رسید ادامه فعالیت می‌دهد، درحالی که این معدن بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه است و با توجه به وضعیت قیمت این محصول در بازارهای جهانی که در سال‌های اخیر به شدت رشد قیمت داشته است، اگر به شکل کنسرسیومی اداره می‌گردید باید بسیار زودتر و با صرف هزینه بسیار کمتری به سودسازترین معدن کشور تبدیل می‌گردید، ولی تاکنون هیچ عایدی بابت حق‌السهم دولت از بابت به ثمر رسیدن این پروژه ملی، دریافت نگردیده است و شرکتهای روی موجود در کشور بواسطه کمبود مواد‌اولیه رو به ورشکستگی و تعدیل نیرو هستند.
**مهدی‌آباد به کنسرسیوم برگردد، مشکلات برطرف می‌شود
درحال حاضر بسیاری از فعالان معدنی معتقدند که اگر مدیریت این واگذاری بار دیگر به قالب اصلی و اولیه کنسرسیوم برگردد مشکلات برطرف می‌شود، هرچند این اتفاق عجیبی که در واگذاری رخ داده از نظر حقوقی و کیفری قابل بررسی است و دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند که چطور یک معدن حاکمیتی به یک نفر واگذار می‌شود و همان یک‌نفر چرا به دنبال تصاحب کامل این معدن است درحالی که باید با نگاه حاکمیتی و مطابق با منافع کشور، فعالیت‌های این معدن سیاست‌گذاری می‌شد.
مطابق ماده9 قرارداد، اعضای کنسرسیوم این امکان را داشته‌اند تا ظرف حداکثر6 ماه از تاریخ عقد این قرارداد جهت اجرای پروژه، شرکتی موسوم به شرکت پروژه با حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تاسیس کنند اما تاسیس شرکت جدید نباید منجر به کاهش مسئولیت و حقوق اعضای کنسرسیوم می‌شد و از الزامات صریح قرارداد، حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تا پایان مدت 24ساله قرارداد در شرکت پروژه با آرای مساوی در تصمیمات هیات‌مدیره بوده و کلیه اعضا منفردا ومتضامنا درقبال پروژه و کارفرما با دادن ضمانتنامه رسمی، مسوول می‌باشند. اما عدم نظارت صحیح و قانونی مقام ناظر در انجام وظایف قانونی خود در زمان تشکیل شرکت پروژه موجب شد با تشکیل شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) که متشکل از اعضای کنسرسیوم بوده ولی اساسنامه آن صددرصد سهامی‌خاص و بدون در نظرگرفتن منافع اعضای کنسرسیوم تنظیم گردیده، عملا قوانین مدنی کنسرسیوم به قوانین تجارت و مسائل داخلی شرکتهای سهامی خاص تبدیل و شرایط برای سواستفاده‌های آتی و افزایش سرمایه‌های غیرعرف ناشی از مطالبات از پیش مهندسی شده توسط سهامداران اکثریت شرکت پروژه مهیا شود. این درحالی است که کلیه اعضا به میزان قدرالسهم تعیینی، تضامین لازم و رسمی را به کارفرما ارایه داده‌اند.
عضو فراکسیون معدن مجلس می‌گوید وقتی که معدن مهدی‌آباد در مزایده به یک کنسرسیوم واگذار شده است در ادامه هم فعالیت آن باید در قالب یک کنسرسیوم دنبال شود و این مساله نیازمند بررسی حقوقی است و اگر تغییرات به وجود آمده در معدن مهدی‌آباد مشکل‌ساز باشد مجلس به صورت جدی ورود خواهد کرد.
**نظرات اعضای تخصصی کنسرسیوم دربار ضرورت بازگشت معدن مهدی آباد به کنسرسیوم اولیه
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه سرب و روی کشور درباره حاشیه‌های تبدیل کنسرسیوم مهدی‌آباد به شرکت، گفت: گروهی از معدنکاران و صنعتگران جمع شده و یک گروه تشکیل شد تا از طریق کنسرسیوم و مشارکت تواناییهای فنی کارها تقسیم شود، اما متاسفانه برخی از آقایان که هم‌اکنون اکثریت سهام را دارند، طرحی را بدون صلاحدید بقیه اعضای کنسرسیوم ارائه و باطله‌برداری را با هزینه سنگینی شروع کردند و چون سهامداران این کار را قبول نداشتند یا سهام خود را به آنها دادند یا میزان آن را کمتر کردند، به همین دلیل مدیریت راهبردی معدن از حالت کنسرسیوم بیرون آمد و در اختیار چندنفر قرارگرفت و سر سایر شرکا بی‌کلاه ماند و در حال حاضر مدیران حاضر در معدن مهدی‌آباد یک گندی زدند و زیاد راغب نیستند گندش به بیرون درز پیدا کند، من به‌عنوان پایه‌گذار این کنسرسیوم راغب نیستم این پروژه بهم بخورد. دوست دارم کار انجام شود، اینجا تاکنون کلی کار انجام شده است، هرچند که اینها با شرکایشان درست برخورد نکردند و سهام بقیه شرکتها را گرفتند و خوشان همه‌کاره شدند.
ناصر صلواتیزاده، تنها عضو فنی-مهندسی کنسرسیوم با بیان اینکه قانونگذار می‌بایست صلاحیت همه‌جانبه سرمایه‌گذار را مورد بررسی کامل قرار می‌داد، گفت: به‌همین دلیل و عدم نظارت مناسب، با توجه به اتفاقات پیش‌آمده، به‌طور قطع تحقق اهداف اولیه کنسرسیوم، میسور نخواهد شد.
یوسف مرادلو، ریاست انجمن تولیدکنندگان سرب و روی ایران که با امید تامین مواد اولیه کارخانجات روی، به نمایندگی از 65شرکت تولیدکننده روی به کنسرسیوم ورود کرده است، گفته بود متاسفانه این کنسرسیوم به شرکت فامیلی تبدیل شده و اعضای تخصصی کنسرسیوم کلک خورده و حذف شده‌اند و حتی دیگر ما را تحویل هم نمی‌گیرند و این چاهیست که ناخواسته خودمان کندیم.
محمد گوهرین ازدیگر اعضای تخصصی کنسرسیوم که درصد سهامش از 10% به 2% تقلیل یافته، گفته بود که وقتی پروژه سرمایه کافی برای راه اندازی نداشته، مجبور بوده‌ایم بخشی از سهام خود را به فردی که مدعیست و سرمایه هم دارد ، بدهیم.
**پروانه بهره برداری مهدی آباد به نام دولت است
مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صمت با تاکید بر اینکه پروانه بهره برداری مهدی آباد به نام دولت است، اظهار کرد: ایمیدرو به پیمانکار، عملیات بهره برداری آنجا را واگذار کرده است و این پیمانکار شامل افرادی هستند که در مزایده برنده شده اند و برای این معدن که دولتی است باید طبق قوانین و مقررات ، بهره برداری را پیش ببرند. در واقع پیمانکار در معدن مهدی آباد باید طبق قراردادی که تعیین شده بهره برداری را از معدن انجام دهد و اگر قرار باشد یک پیمانکار خارجی بگیرد باید از وزارت اقتصاد مجوز بگیرد و اینطور نیست که مدیران کنسرسیوم یا شرکت پروژه تصمیم بگیرند شخصا برای معدن با شرکت خارجی همکاری کنند.
او با تاکید بر اینکه قراردادها در بخش معدن حداکثر 25 ساله صادر می شود، اظهار کرد: پیمانکار تا سقف قرارداد می تواند با شرکت های دیگر همکاری کند و ممکن است که قرارداد با یک پیمانکار تمدید نشود که برای مهدی آباد مدیران این کنسرسیوم نمی توانند در مدت قرارداد با سایر شرکت ها بیشتر از مدت قرارداد خود قرارداد جدید ببندند.
**برخی معادن دولتی ممکن است در انتخاب پیمانکار، قانون را رعایت نکرده باشند
عباسعلی ایروانی، مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در حال حاضر برخی معادن دولتی ممکن است در انتخاب پیمانکار، قانون را رعایت نکرده باشند، برای نمونه در کمیسیون مزایده به یک پیمانکار ایراد می گیرند که مدارکت ناقص است یا به پیمانکار دیگری گفته می شود که صلاحیت لازم را برای بهره برداری از معدن نداد تا از این طریق معدن به پیمانکار خاص معدن داده شود اما به طور کلی واگذاری های معدنی باید طبق مزایده و براساس نظارت دستگاه های ذی صلاح باشد.
محمد بیاتیان، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واگذاری معادن باید طبق قانون صورت گیرد و توانمندی سرمایه گذار باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: همچنین در واگذاری معدن باید حقوق دولتی لحاظ و نگاه اشتغال آفرینی نیز دنبال شود. بیاتیان جلوگیری از خام فروشی را از دیگر اهداف واگذاری صحیح معادن کشور عنوان کرد و افزود: در شرایطی که این اهداف محقق نشود در واقع واگذاری ها غلط بوده و به زیان منافع ملی است.
بیاتیان در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص معدن سرب و روی مهدی آباد نیز هر زمانی که مسجل شد که اشکالاتی در نحوه اجرای تعهدات وجود دارد بر اساس قانون می توان آن را پس گرفت و مجددا به کنسرسیوم تایید شده واگذار نمود.
با وجود قانون حمایت از تولید داخل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مهندسی و تولیدی داخلی ، در مفاد قرارداد واگذاری معدن مهدی آباد و راهبری آن، این بند قانونی در نظر گرفته نشده و بی توجهی نهادهای نظارتی دولت در تبدیل کنسرسیوم به شرکت سهامی خاص سبب ایجاد انحصار در این ابر پروژه گردیده است.
