بزرگ‌ترین چالش دولت جدید افزایش بدهی به بانک‌ها
مرتضی ابراهیمی
با توجه به گزارش بانک مرکزی بدهی بخش های دولتی به بانک مرکزی همواره افزایش بوده است که این موضوع ضربات سنگینی را بر اقتصاد کشور گذاشته است، با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس ارشد اقتصادی گفتگو کرده ایم.
حسین محمودی اصل، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد بیان کرد: یکی از مهمترین مسائلی اقتصادی که دولت جدید با آن درگیر است، افزایش بدهی دولت است از جمله بدهی دولت به بانک ها.
محمودی اصل گفت: دولت برای این که در معرض استقراض از بانک مرکزی قرار نگیرد به بدهی از بانک ها روی آورده است و این بدهی در پایان سال 99 به 587 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته آن 47 درصد رشد را نشان می دهد. شرکت های دولتی نیز با 37 درصد رشد 60 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستند.
این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: البته دولت به دلیل گوناگون همچون کشاورزی، سیل، اجرا طرح های عمرانی، کرونا، ساخت مسکن روستای، زلزله و... مجبور به استقراض از بانک ها است و افزایش بدهی نهادهای دولتی به بانک ها در تورم اثرگذار است، زیرا بانک ها نیز معادل همین رقم را نیز از بانک مرکزی تامین می کنند.
این تحلیل گر بازارهای مالی تاکید کرد: البته دولت سعی کرده است در سال های مختلف و به شیوه های مختلف بدهی بخش‌های دولتی را به بانک ها کاهش دهد، به عنوان نمونه در سال 95 دولت بودجه سنواتی 35 هزار میلیارد تومانی را در غالب تسعیر نرخ ارز 45 هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است و دولت تلاش کرده است تا در کاغذ بدهی خود را کاهش دهد.
محمودی اصل افزود: این نوع افزایش بدهی دولت عامل افزایش تورم شده است، به طوری که پایه پولی در سال 99 به 39.7 درصد رشد کرده است، در حالی که نرخ رشد پایه پولی در سال 92 به 21 درصد رسیده بود.
این کارشناس ارشد اقتصادی بیان داشت:نقدینگی 639 هزار میلیارد تومانی سال 92 به سه هزار 475 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسیده است. این موضوع نشان می دهد که این بدهی کار خود را کرده است و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی تورم بالایی را در بر داشته است.
این تحلیل گر بازارهای مالی ابراز داشت: از طرف دیگر بانک های تجارت، ملت و صادرات که بانک های بورسی هستند شامل این بدهی دولت می شوند، به عنوان نمونه بانک تجارت بیش از56هزارمیلیارد تومان از دولت طلب کار است. به طور کلی در بند مصارف بانک ها حدود 11 تا 30 درصد از مطالبات بانک ها از دولت است و این بدهی ها نظام مالی کشور را به چالش کشده است.
محمودی اصل گفت: البته دولت تلاش کرده به جای پرداخت بدهی، سهام پالایشگاه‌ها را به بانک‌ها اعطا کند تا بخشی از بدهی خود را پوشش بدهد، اما همین اقدام دولت با قانون رفع موانع تولید در تضاد است زیرا بر اساس این قانون بانک‌ها باید به تدریج از بنگاه داری غیر مرتبط خارج شوند و برای این اقدام برای آن ها جدول زمانی داده است، اما از این طرف دولت به بانک‌ها شرکت واگذار می کند که تخلف است.
وی افزود: بنابراین بزرگ‌ترین چالش اقتصادی دولت جدید بدهی های سنگین دولت است که برخی از این بدهی ها به سال 80 نیز بازمی گردد و بیشتر این بدهی ها مربوط به تسهلات تکلیلفی است که دولت به بانک ها ابلاغ کرده است.
محمودی اصل در پایان گفت: رو به روز بدهی دولت به بانک ها در حال افزایش است و با توجه به این که دولت امسال کسری بودجه سنگینی را تجربه خواهد کرد، در چنین شرایطی دولت به ناچار استقراض از سیستم بانکی را بیش از گذشته افزایش خواهد داد.
