حذف شاکله «اقتصاد دولتی» کلید حل معضل مسکن
کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با جهان اقتصاد بر پرهیز از وعدههای نافرجام در حوزه مسکن تاکید کرد
فریده خدادادی- صنعت مسکن و ساختمان یکی از صنایع هرکشوری است که شامل ساخت ساختمانهای مسکونی است و توسعه زیرساخت های کشور را در برمی گیرد که با روی کار آمدن دولت جدید باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش جهان اقتصاد؛ صنعت ساختمان به دهها صنعت دیگرارتباط دارد به طوری که در دنیا دولتها برای تامین منابع مالی پروژههای ساختمانی تلاش میکنند. به طور کلی با شمار شاغلان که به طور مستقیم و غیرمستفیم از قبیل فروش مصالح ساختمانی، فروش واحدهای مسکونی و... در این پروژه ها دخیل هستند، متوجه این موضوع خواهیم شد که شاغلان در بیش از صنایع وابسته به صنایع فعالیت میکنند که مجموع این فعالیتها و سرمایه‌گذاری در این صنعت به توسعه اقتصادی برای کشور منجر میشود و بسیار سود آور خواهد بود و باید این مقوله در دولت جدید و وزارتخانه متبوعش نیز مورد توجه قرار گیرد. حال که دولت سیزدهم روی کار آمده است و مراسم تحلیف هشتمین رییس جمهور، برگزار شده است، وی باید اسامی وزرای مورد نظر خود را برای رای اعتماد به مجلس یازدهم تقدیم کند و انتظار میرود رییس جمهور با توجه به مشکلاتی که صنعت مسکن با آن مواجه است فردی را برای وزرات‌خانه راه و شهرسازی منصوب کند که به دنبال تغییر و حل معضلات این حوزه باشد تا به نحوی این وزارتخانه سامان پیدا کند.
در این زمینه با بیت‌الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن به گفتوگو پرداخته‌ایم که در ادامه میخوانید.
این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد این است که مقوله مسکن نسبت به بزرگ بودنش ، سهمی در دولت ندارد یعنی بیش از نیمی ازاقتصاد کشور مربوط به اقتصاد صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن است یعنی جدای از بحث و بررسی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این بخش، بسیاری از اقلام پتروشیمی به صنعت ساختمان وابسته است بنابراین صنعت بسیار وسیع و ارزانی محسوب میشود و نیمی از اقتصاد مملکت را دراختیار دارد و در واقع بیش از نیمی از نقدینگی این حوزه را شامل میشود.
ستاریان، نقش صنعت ساختمان، درمسایل سیاسی و اجتماعی را نقشی قوی و وسیع دانست و گفت: این صنعت کنش و واکنشهایی که ایجاد میکند، تقریبا معادل بسیاری ازهنجارهای اجتماعی است.
وی افزود: همانطور که اشاره شد، نیمی از اقتصاد کشور در اختیار اقتصاد دولتی است به طوری که اقتصاد نفت، گاز، اورانیوم، طلا در انحصار دولت است. در این بخش شاید نزدیک به 67 الی70 درصد مردم در بخش صنعت ساختمان کار میکنند حال این پرسش مطرح است که آیا آنها به همین نسبت در تشکیلات دولت سهم دارند یا خیر؟ کدام بخش در وزارت اقتصاد و دارایی که متولی اقتصاد کشوراست، درباره اقتصاد صنعت ساختمان و مسکن مطالعه، رصد و برنامه‌ریزی میکند؟ دربانک مرکزی کدام حوزه یا معاونت آن متولی تحلیل مدلهای مختلف اقتصاد مسکن و ساختمان است؟ در وزارت صمت چه بخشی از این مساله به حل مسایل و مشکلات صنعت ساختمان یا حوزههای مشابه اختصاص یافته است؟
وی ادامه داد: با توجه به این سوالات، صنعت ساختمان که نیمی از جمعیت جامعه در آن دخیل هستند و نیمی از نقدینگی و مسایل پولی و مالی و هزاران مسأله دیگر را شامل میشود، در دولت تنها در یک وزارتخانه و یک معاونت سهم دارد. حال این معاونین باید برای این نیمی از اقتصاد، مسایل اجتماعی، صنعت، تکنولوژی، ابزارهای مالی آن و... برنامه‌ریزی کنند، مشخص است که انجام این کار امکان‌پذیر نیست.
** درگیری نیمی از مردم جامعه و حتی دهکهای بالای میانی با مقوله مسکن
این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: بیش از نیمی از جامعه و حتی دهکهای بالای میانی با مقوله مسکن درگیرهستند و نیم قرن است که جامعه با مشکلات آن کلنجار میروند و این گونه نیست که مشکل کوچکی باشد که برای نیمی از مردم جامعه در نیم قرن مشکل جزیی محسوب شود بلکه مسکن براساس آمار 48 درصد در سبد مردم سهم دارد یعنی نزدیک به نیمی ازمشکلات عمومی جامعه و هر خانواده‌ای به مسکن باز میگردد حال این پرسش به وجود میآید که چرا از توجه به مساله به سادگی گذر میکنیم یا به طریقی پوشیده میشود که مساله‌ای ساده به‌نظر برسد.
** وعده های نافرجام حل مشکل مسکن
وی عنوان کرد: متاسفانه همه وعده حل شدن مشکل مسکن را در بازه زمانی دوساله و... سر میدهند درحالی که مشکلی بیش از نیمی از جامعه و خانوارها را به خود اختصاص داده است با چه دلیلی و برهانی و ادعایی می‌توان ادعا کرد که دوسال یا چند سال دیگر برطرف میشود؟
به گفته ستاریان، مسکن موضوعی است که حداقل اگر این دولت تشکیلات خود را تغییردهد نه تنها درسطح یک وزارتخانه باید این موضوع را اختصاص دهد بلکه باید در تمام وزارتخانهها ازبخشهایی برخوردار باشد که این موضوع را رصد یا مطالعه کنند و درمعاونتهایی ازجمله وزارت اقتصاد و دارایی وتمامی وزارتخانههابخشی برای اقتصاد مسکن وصنعت ساختمان داشته باشند.
** تشکیلات دولت غافل از اقتصاد خصوصی است
وی بیان کرد: با اندکی نگاه به دولتهای توسعه یافته به این موضوع پی خواهیم برد که اعم کارشان توجه به مسکن است زیرا تشکیلات دولت آنها برای اقتصاد خصوصی ساخته شده و صنعت ساختمان یکی از بخشهای آن است اما تشکیلات دولت ما غافل از اقتصاد خصوصی است و برای یک اقتصاد دولتی و سوسیالیستی طراحی شده است و بدتراز این موضوع، نوعی اشرافی‌گری بدتر از نیولیبرالیسم را ایجاد کرده است.
ستاریان تکید کرد: اقتصاد خصوصی در صنعت ساختمان و اقتصاد دولتی در انحصار بهترین، ارزنده‌ترین و گران‌قیمت‌ترین معادن ما در این بخش باعث شده است که نوعی فساد و اشرافی گری بسیار مبتذل ایجاد شود که این نوع را در جوامعی که با نیولیبرالیسم کنترل میشود و از بالاترین آزادی اقتصادی برخوردار است، قابل مشاهده نیست.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: این که دولت دربخش اقتصاد دولتی چه کاری انجام میدهد یک بحث مستقل است اما در این بخش که به مردم درباره نفت، طلا، آلومینیوم، مس، معادن ارزنده گفته شود که تمامی معادن ارزنده برای دولت است و مردم بدون هیچ چیزی کار کنند، طبیعی است همانند کشورهای دنیا صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که نیمی از اقتصاد را به خود اختصاص میدهد،این صنعت همین گونه است و مردم کشور نیز از صنایع وابسته تا تولید ساختمان و مسکن در این بخش مشغول هستند وعملا 95 درصد آن یا بالاتر نیز در اختیار بخش خصوصی است و در همان جوامع توسعه یافته نیز بخش خصوصی همین قدرالسهم را دارد.
**دولت جدید شاکله و ساختار اقتصاد را تغییر دهد
ستاریان اظهار کرد: همان طور که روسای جمهور پیشین نرخ ارز را سه برابر،پنج برابر و حتی 10 برابر کردند به طور حتم این دولت هم راهی به جز انجام این کار را در این اقتصاد ندارد مگر این که شاکله و ساختار این اقتصاد را تغییر دهد زیرا این اقتصاد ماهیتا و ذاتا اقتصاد فسادآوراست چون در آن رانت و رانت‌خوار وجود دارد بنابراین رانت باید از بین برود تا رانت‌خوار هم بین برود و گرنه گرفتن رانت‌خوار معنا ندارد. هنگامی که اقتصاد، اقتصاد ربوی است، گرفتن رباخوار معنایی ندارد بنابراین باید ماهیت و ذات اقتصاد را پاک نمود و بسترهای فساد را از میان برد.
وی در ارتباط با پرسشی مبنی بر این که وزیرآینده وزارتخانه راه‌وشهرسازی چه اهدافی را دنبال کند، گفت: آیا یک وزیر میتواند نسبت به نیمی از اقتصاد مملکت نظر دهد؟ مگر این فرد اقتصاددان، سوسیالیست و جامعه‌شناس است؟ درحالی که این گونه نیست و باید درهر وزارتخانه‌ای سهمی از موضوع را در اختیار داشته باشیم. وزارت اقتصاد و دارایی، شورای پول و حتی شورای اقتصاد ما باید افرادی گمارده شوند که از اقتصاد مسکن سر درآورند و در نیمی از این اقتصاد دخالت داشته باشند و بتوانند در آن سیاستگذاری کنند. از سوی دیگر وزارت مسکن و شهرسازی یا هر وزات‌خانه‌ای که قرار است تشکیل شود باید سرجای خود باز گردد. قدر مسلم هنگامی که یک وزیر یا یک معاون با یک طرح به شورای پول میرود تا یک ابزار مالی را فراهم آورد اما هنگامی که وزارت اقتصاد دارایی که با موضوعات مسکن غریبه و کاملا ناآگاه است و بانک مرکزی که کوچک‌ترین اطلاعی از شاکله اقتصادی این بخش ندارد چگونه میتواند طرحهای آن را مصوب کند؟
این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: پیشنهاد بنده برای دولت آینده این است که کلا در تشکیلات دولت دخل و تصرف کند و کاملا آن را تغییر دهد تا بتوان امیدوار بود که ظرف 10سال آینده مشکل مسکن برطرف میشود. حتی اگر تمامی تدابیر اندیشیده شود و برنامه بیست ساله دراز مدت و برنامه میان مدت 10 ساله طراحی و تدابیر لازم اندیشیده شود، می‌توان امیدوار بود که ظرف 10سال آینده با مشکل حاد مسکن مواجه نخواهیم بود.
