تبدیل ايران به بازيگری كم‌اهميت در بازار جهانی انرژي
ايران چهارمين ذخاير نفتي ودومين ذخاير گازي جهان را در اختيار دارد اما متناسب با اين ميزان ذخاير حضور موثر و پررنگي در معادلات جهاني انرژي ندارد، اگر چه برخي سوء مديريت‌هاي داخلي و سياست گذاري‌هاي نادرست و همچنين مصرف بالاي داخلي، در عدم ارتقاء سهم ايران در بازارهاي جهاني تاثيرگذار بوده است، اما مهم ترين عامل را بايد تحريم دانست .
رضاپديدار، رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: تحريم‌هاي بين‌‌المللي از يك سو موجب شده انعقاد قرارداد براي صادرات نفت و گاز با چالش هاي جدي مواجه باشد و حتي اگر صادراتي هم انجام شد، ارز حاصل از آن به كشور بازنگردد مانند صادرات نفت به كره جنوبي كه هنوز موفق به دريافت طلب نفتي خود نشده ايم يا ارز حاصل از فروش نفت در اختيار دور زنندگان تحريم قرارگيرد مانند آنچه در مورد بابك زنجاني رخ داد از سوي ديگر امكان انعقاد قرارداد با شركت‌هاي بين المللي براي توسعه ميادين نفت و گاز در زمان تحريم فراهم نيست.
وی تصریح کرد: فاز 11 پارس جنوبي و ميادين مشترك نفتي و گازي ديگر در جنوب و غرب كشور به دليل تحريم، هنوز امكان توسعه نيافته اند و مياديني هم كه با بهره گيري از توان داخلي در حال توسعه هستند، به دليل عدم بهره گيري از تكنولوژي خارجي، با كمترين ضريب برداشت در حال توسعه هستند، مجموعه اين موارد موجب شده ميزان توليد نفت ايران در شرايط تحريم كمي بيش از دو ميليون بشكه در روز باشد و در شرايط غير تحريم نيز به مرز 4 ميليون بشكه در روز برسد .
وی عنوان کرد: در حالي كه در 1384 هم ميزان توليد نفت ايران بيش از چهار ميليون بشكه در روز بود، بنابراين در تمام پانزده سال گذشته رشدي در توليد نفت نداشته ايم كه بي ترديد عامل اصلي آن تحريم بوده است، هر چند در مورد گاز، وضعيت متفاوت است و به جز مشكلات ناشي از تحريم كه مانع از انعقاد قرارداد براي صادرات گاز مي شود، مصرف بالاي داخلي هم مزيد بر علت است .
وی خاطرنشان کرد: سهم پايين ايران در صادرات نفت و گاز، در شرايطي است كه كم كم شاهد كاهش سهم نفت در تامين انرژي جهان و در پي آن كاهش سهم گاز طبيعي خواهيم بود و انرژي هاي تجديد پذير، روز به روز سهم بيشتري در تامين انرژي جهان پيدا مي كنند ، بنا براين اگر امروز ميزان توليد و صادرات نفت ما افزايش پيدا نكند، زماني كه به تقاضا براي نفت كاهش مي يابد و به تبع آن شاهد كاهش قيمت نفت هم خواهيم بود، ديگر افزايش توليد فايده‌اي نخواهد داشت .
پدیدار با اشاره به اینکه همين حالا هم اگر براي انعقاد قرارداد براي افزايش ضريب بازيافت ميادين فعلي اقدام كنيم، بازهم حداقل چهار تا پنج سال ديگر نتيجه آن را خواهيم ديد گفت: بنابراين لغو تحريم به منظور انعقاد قرارداد براي توسعه ميادين نفت و گاز، مهمترين پيش نياز تبديل نفت و گاز به ثروت و سرمايه‌هاي ماندگار است، وگرنه زير زمين ماندن نفت و گاز، عملا" هدر دادن ثروتي خدادادي است كه قدر آن را نمي دانيم .
وی با بیان اینکه در اين صورت و در گام اول، لغو تحريم است كه البته همه مي دانيم اصل اين موضوع در يد اختيار رئيس جمهور نيست و حاكميت بايد درباره آن تصميم بگيرد عنوان کرد: سپس در گام دوم ، بعد از لغو تحريم است كه بايد مسير جذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز هموار شود، تداوم وضعيت كنوني، تنها هدر دادن فرصت‌هاست، كاري بيش از اين از دست ما ساخته نيست كه اميدوار باشيم اين موضوعات مورد توجه رئيس‌جمهوري و منتخب او در حوزه نفت قرار گيرد .
وی اظهار کرد: اگر چه از سوي طرفداران و صاحبان اثر در حوزه انرژي بحث‌هاي زيادي تاكنون در مورد افزايش توليد به 6.5 ميليون بشكه و يا 8 ميليون بشكه‌اي مطرح شده است، اين اعداد از كجا مي آيد و پايه و اساس علمي آن كجاست؟ به‌جز سرمايه مورد نياز كه همواره در كنار هدف توليد اعلام مي شود، چه الزامات ديگري براي افزايش توليد نفت و گاز در ايران وجود دارد؟ سرمايه انساني، پژوهش و فناوري ، شركت هاي اكتشاف و توليد، مدل‌هاي قراردادي چه نقشي در پيشبرد اين هدف دارند؟ و چرا هرگز الزامات آن برشمرده نمي شود ؟ در اين باره ضرورت دارد به نحو شايسته اي به اينگونه موارد پاسخ منطقي داده شود .
وی ادامه داد: يكي از اقتصاددانان ايراني در دانشگاه بركلي در اين باره مي‌گويد كه ايران در حالي وارد سال 1400 شده كه از طرفي موجوديت آن با سه تهديد بسيار جدي مواجه است و از طرف ديگر سه فرصت طلايي آن را در آستانه يك تحول اقتصادي بزرگ قرار داده است .
وی با اشاره به سه تهديد برای ایران در سال 1400 گفت: رشد منفي اقتصاد و تلاطمات شديد اقتصاد كلان دهه‌هاي گذشته باعث افزايش فقر و نابرابري و فعال شدن بسياري از گسل‌هاي اجتماي و قوميتي در ايران شده است و همچنین افزايش شديد توليد نفت آمريكا، روسيه و عراق در دو دهه اخير، تشديد تحريم هاي ظالمانه در دهه‌هاي گذشته و رشد فزاينده سرانه مصرف انرژي در داخل عملا" ايران را به يك بازيگر كم اهميت در بازار انرژي جهاني تبديل كرده است، مجموعه اين اتفاقات باعث كاهش جدي هزينه حذف ايران از اقتصاد جهاني شده است.
پدیدارافزود: نحوه برخورد ما با منابع طبيعي و هم زماني‌اش با پديده گرمايش جهاني بحران‌هاي محيط زيستي به‌ویژه مسئله آب و كيفيت هوا را تبديل به جدي ترين بحران پيش روي سرزمين ايران در دهه پيش رو كرده است.
وی با بیان اینکه در كنار اين تهديدها سه فرصت طلايي هم براي بازسازي اقتصاد ايران و ايجاد تحول در آن پيش روی کشور است عنوان کرد: در طي دهه هاي گذشته نيروي انساني ايراني در داخل و خارج از كشور توسعه كيفي و كمي فراواني داشته و به نوعي كه از طرفي در حال حاضر نيروي انساني متخصص داخل كشور يكي از كم هزينه‌ترين نيروهاي انساني متخصص در سطح جهاني است و از طرف ديگر حجم وسيع نيروي متخصص ايراني در خارج از كشور بهترين دروازه براي ورود نيروي كار متخصص داخل ايران به اقتصاد جهاني است و تنها كافي است به تجربه‌هاي دهه‌هاي گذشته كشورهاي چين، هند و تايوان در زمينه تعامل نيروهاي متخصص داخل و خارج از كشور مراجعه بكنيم تا به اهميت اين تعامل‌ها در انتقال تكنولوژي و رشد اقتصادي پي ببريم.
رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران مطرح کرد: رشد سريع اقتصادي چين و هند در دهه اخير موجب اهميت دو چندان موقعيت ژئوپلتيك ايران شده است به‌طوري كه در صورت استفاده هوشمند از اين موقعيت ايران مي تواند نقش بسيار كليدي را در برقراري تعادل جديد در اقتصاد جهاني ايفا كند و نه تنها يكي از تامين كنندگان اصلي انرژي اين دو قطب اقتصادي باشد، بلكه نقش مهمي را در تسهيل جريان كالا بين اين دو قطب اقتصادي و اروپا ايفا كند، همچنين ايران مي تواند از عوامل اصلي توسعه اقتصادي و تكميل پروژه‌هايي همچون ابتكار كمربند و جاده و كريدور شمال - جنوب در منطقه آسياي مركزي و خاورميانه باشد .
وی ادامه داد: افزايش صادرات غير نفتي به‌ویژه در صنايع پتروشيمي و فولاد در طي دو دهه گذشته تا حدي از تاثير شوك‌هاي قيمتي جهاني نفت و تحريم‌ها بر اقتصاد ايران كاسته است، بطور مثال حتي در اوج تحريم‌هاي ظالمانه در دوره ترامپ و كاهش صادرات نفتي ايران به حدود 200 تا 300 هزار بشكه در روز، صادرات غير نفتي ايران همچنان در حدود 30 ميليارد دلار باقي ماند.
پدیدار تاکید کرد: البته كه هزينه‌هاي بالاي مبادلات مالي در سال هاي اخير، ساختار به غايت اشتباه قيمت گذاري نهاده‌ها و محصولات توليدي در حوزه‌ها و سردرگمي سياست‌هاي ارزي باعث كاهش بهره مندي اقتصاد ايران از اين ويژه‌گي مهم شده است ، اما مي توان اميدوار بود كه در سال‌هاي پيش رو با كاهش تحريم‌ها و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي مبادلات مالي و همزماني آن با سيكل مثبت كاموديتي صادرات غير نفتي كالا و خدمات كشور در يك بازه دو الي سه ساله بالغ بر 50 ميليارد دلار بشود .
وی در پایان خاطرنشان کرد: اين درآمدهاي ارزي سرشار در صورت اتخاذ سياست ارزي صادرات محور، افزايش ثبات اقتصادي و سياسي كشور و اتخاذ سياست هاي اعتباري صحيح مهمترين نقش را در جهش تكنولوژيك صنعت و توسعه زيرساخت هاي ايران ايفاء مي كند.
