کابینه جدید ارزیابی واقعی از انتخابات را آشکار می‌کند
مهدی نظیفی - تحلیل‌گر اقتصادی
فعالین اقتصادی ایران از جمله بازارسرمایه، در شرایط بی‌عدالتی، سوء‌استفاده بلوک‌های قدرت، ناامیدی از سیاستمداران و مدیران دولتی، همراه با نوسانات پی در پی بازارها، وارد فصل انتخابات شدند. رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: «میزان مشارکت در انتخابات در شهر تهران ۲۶ درصد و در استان تهران ۳۴ درصد بود مجموع آرای باطله و عدم مشارکت در استان تهران هم، ۷۰ درصد بوده است». این اعلام نتیجه، زنگ خطر را در مورد میزان نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی مملکت بخوبی آشکار کرد.
اگر این روال ادامه پیدا کند بعید نیست در دور بعدی انتخابات، عدم مشارکت مردم باضافه آرای باطله رتبه‌ی نخست را بدست آورد چون در پی اعلام نتایج نهایی انتخابات شورای ششم شهرهای همدان، اراک و کرج، مشخص شد تعداد آرای باطله از آرای منتخب اول این شهرها بیشتر بوده است. رئیس جمهور منتخب در اولین کنفرانس خبری خود گفت: «اجرای عدالت، محور مدیریت دولت آینده خواهد بود، امید را به مردم و اعتماد مخدوش شده را به جوانان بر می‌گردانیم. دولت امیدآفرین و اعتماد ساز خواهد بود به جریان خاصی مختص نخواهد بود. همکاران دولت افراد وطن دوست خواهند بود. شرایط اقتصادی مردم را به مذاکره گره نخواهیم زد. دستوری برای رفع بسترهای فسادزا که ایجاد رانت می‌کند صادر خواهد شد، اولین اقدام دولت توجه به وضعیت اشتغال و مسکن مردم خواهد بود. محور کار ما رونق تولید و کنترل نقدینگی خواهد بود. نقدینگی را به سوی تولید سوق خواهیم داد. تولید را پر جاذبه خواهیم کرد و اقدامات غیرمولد را غیرجذاب می‌کنیم. مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به سمت ۱۰ درصد خواهیم کاست. مالیات زمین و مسکن و طلا را خواهیم افزود. از رسانه‌ها میخواهیم دغدغه‌ها را دنبال کنند. دولت آتی بورس را قلک خود نخواهد کرد. نظارت و سازوکارهای نظارتی در بورس را فعال خواهیم کرد. باید بازگشت ایرانیان به کشور باید تسهیل شود همه‌ی زمینه‌ها را برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌کنیم. سرمایه‌گذاری ایرانی‌های خارج کشور در اولویت سرمایه‌گذاری در ایران قرار خواهد گرفت و امنیت آنها را دولت تضمین خواهد کرد. باید ارتباط سفره‌ی مردم با دلار را قطع کنیم. ملت ما برای تامین کالای اساسی باید به خودکفایی برسد و این جزو اولویت‌های ماست». ضمنا ایشان قبلا وعده‌هایی مبنی بر: ساخت ۴میلیون مسکن در ۴سال، تک‌رقمی شدن تورم، ایجاد یک میلیون شغل در سال، رایگان‌شدن اینترنت برای دهک‌های پایین، کاهش ۵۰درصدی هزینه‌های درمان، حل مشکل حاشیه‌نشینان، کاهش جدی قاچاق، اصلاح ارز چندنرخی را هم داده بود.
در جهان امروز که امور اقتصادی کشورها براساس مزیت‌های نسبی و مطلق تعریف می‌شود ما توصیه می‌کنیم پس از 4 دهه که از شکست شعارهای خودکفایی می‌گذرد، شعارهای این‌چنینی نباید مبنای عملکرد اقتصادی قرار گیرد. خودکفایی اگر به معنای بی‌نیازی از کشورهای دیگر باشد، نه تنها عملاً ممکن نیست، بلکه کشور را در مسیر خطرناک انزوای بین‌المللی قرار می‌دهد، نمونه‌ی روشن آنرا در کشورهایی چون کره شمالی شاهدیم. اگر شعارزدگی دولتمردان دوباره غلبه نکند، مشکلات اقتصادی را جدی بگیرند، اگر منظور ایشان ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان و تولید برای همه مردم بدون تبعیض‌های کنونی باشد خوب و موثر است ولی باید بدانیم ممکن است توافق آتی برجام، بخشی از مناسبات اقتصادی ایران با جهان خارج را ترمیم کند، برای حل بخش مهمی از مشکلات موجود در ارتباطات اقتصادی ایران با اروپایی و آمریکایی نمی‌توان امیدی از این توافق داشت.
اگر بپذیریم که بحران اقتصادی کنونی و شکسته شدن رکورد تورم سالانه در ۲۵ سال گذشته، نتیجه‌ی بی‌برنامگی و عدم مدیریت دولت روحانی است و کسانی که اکنون قدرت یکپارچه را گرفته‌اند، در کارها کارشکنی نکرده‌اند، حالا باید منتظر باشیم آنها بر بحران اقتصادی کشور غلبه کنند، معیشت مردم را از وضعیت دشوار کنونی نجات دهند، رفاه را برای همگان فراهم کنند. اگر همت مدیران جدید صرف ادامه مذاکرات برجامی، رفع تحریم‌ها، گشایش در زندگی مردم شود و بهانه کارشکنی و نسبت دادن مشکلات به دیگران بویژه خارج از کشور نیاورند، ایران منتظر تحقق وعده‌های انتخاباتی آنهاست.
طبق اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۸ درصد، حجم نقدینگی در پایان دومین ماه سال جاری به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان، پایه پولی در پایان اردیبهشت با شش درصد افزایش نسبت به فروردین به حجمی بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسید یعنی در ماه مذکور بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده و پول موجود در حساب‌های بلند مدت بانکی به نزدیکی 3000 هزار میلیارد تومان شد. رشد سپرده‌های بانکی مدت‌دار در این مدت از رشد سپرده های دیداری و پول نقد در دسترس مردم بیشتر شد. مقایسه پول و شبه‌پول آشکار می‌کند که در اردیبهشتماه، انتظارات تورمی کاهش یافته و به تبع آن کاهش در سیالیت پول را میبینیم که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست. اگر سیاستهای محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها اعمال شود، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم، اقدامات بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمت‌ها و دستیابی به تورم تک‌رقمی با موفقیت همراه گردد می‌تواند خبر خوبی برای مردم و دولت جدید باشد. در عین حال چون بیش از 60 درصد از سپرده‌های مدت‌دار، سررسیدهای کوتاه‌تر از یک سال دارند، این فرصت به سرعت می‌تواند به تهدید و چالش هم تبدیل شود. مواردی چون پرداخت حقوق کارمندان دولت از تنخواه بانک مرکزی در اردیبهشتماه می‌تواند این روند را به معکوس کند. اگر این کاهش انتظارات تورمی با سوءتدبیر مواجه نشود و از آن در جهت پول‌پاشی به نام سیاستهای حمایت از تولید، بورس و خانواده‌ها استفاده نکنند، دولتمردان بتوانند در کوتاه‌مدت از آرامش نسبی بازارها برای انجام برخی از اصلاحات استفاده کنند خوب است وگرنه این بی‌تدبیری‌ها خود مشکلات جدیدی را بر انبوه مشکلات اقتصادی موجود اضافه خواهد کرد و روند منفی متغیرهای پولی و شرایط تورمی را تشدید خواهد نمود. کاهش انتظارات تورمی اخیر می‌تواند ناشی از انتظار مثبت بازارها از مذاکرات خارجی و تحولات بین‌المللی باشد، چون فعالان اقتصادی بازارهای ایران بین دو تصمیم اطمینان به آینده یا عدم اطمینان به آینده در نوسان بوده و به کمترین اظهار نظر یا رویکردها، حساس هستند، درصورت مخابره اخبار منفی، شرایط تورمی، بی‌ثباتی و نوسان در بازارها تشدید خواهد شد. ضروریست دولتمردان در تصمیمات خود به اصول علم اقتصاد پایبند باشند و از اقدامات پوپولیستی و تصمیمات خلق‌الساعه بشدت پرهیز نمایند. عدم اطمینان مردم به آینده بزودی با انتخاب وزرای اقتصاد و امور خارجه تعیین تکلیف خواهد شد. پس لازمست هر چه زودتر برای معرفی کابینه و شفافسازی در برنامه‌های اقتصادی اقدام شود.
در مناظره‌های اخیر بخوبی معلوم شد هیچ تضمینی نیست هرکس در این مملکت دانشگاه رفته، مدرک گرفته، لزوما در کلاس درس حاضر شده یا مطالب درسی را خوانده و فراگرفته باشد. اگر برنامه‌های اعلام شده در اولین نشست خبری ادامه شعارهای انتخاباتی نباشد و بتواند مدیران حذف شده از سازمان دولت و کارشناسان واقعی کشور را جذب کند، کمبود آب، تغییرات اقلیمی، بیابان زایی سه چالش مهم در دنیاست. اگر تیم اقتصادی دولت علاوه بر آن چالشها، شاخص‌های نامناسب اقتصادی ایران، عدم سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع بویژه در صنعت نفت، بحران درآمدهای نفتی، فساد سیستماتیک دولتی، ناکارآمدی سازمان دولت بویژه مدیران بالای آن، تورم بالا، کسری بودجه، ورشکستگی بانکها و صندوقهای بازنشستگی، انسداد در روابط با کشورها، تعطیلی، رکود و تولید کمتر از ظرفیت کارخانه‌ها، شیوع کرونا و ضرورت واکسیناسیون مردم... را در نظر داشته باشد، عملکرد تخصصی وزرای اقتصادی دولت جدید در آنها را ملاک قرار خواهد داد. در غیر این‌صورت کمافی‌السابق با افزایش فشارهای معیشتی به اقشار فرودست کشور روبرو خواهیم شد که بویژه در انتخابات اخیر آشکارا نشان دادند دیگر تاب تحمل ادامه این فشارها را ندارند.
از شعر هوشنگ ابتهاج یاد می‌کنیم:
درمان درد عشق، صبوری بود ولی / با من چرا، حکایت سنگ و سبو کنی
خون می چکد، ز ناله ی بلبل، درین چمن / فریاد از تو گل، که به هر خار، خو کنی
