اصلاح قانون بانک مرکزی توسط «غیر نخبه‌ها»
مرتضی ابراهیمی
پژوهشگر اقتصاد بین الملل گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400 با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند. پیشتر کلیات این طرح در آذرماه 1398، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود لیکن رییس کل بانک مرکزی با ارایه دلایل و مستنداتی درخواست تامل بیشتری در این حوزه نمودند که در نهایت تصویب این طرح تا به امروز به طول انجامید. با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس ارشد حوزه بانک گفتگو کرده‌ایم.
محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل در گفتگو با جهان اقتصاد بیان داشت: عنوان دقیق این طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» است و اعلام شده است که در این طرح قرار است رابطه مالی و نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی اصلاح شود. در قانون فعلی عمده مسئولیت‌ها متوجه شورای پول و اعتبار است که رییس کل بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این شورا است.
این کارشناس حوزه بانک افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون سایر اعضای این شورا و دارای حق رای دارند. البته این شورا، دارای اعضای دیگری به عنوان ناظر و بدون حق رای نیز هست. لازم به ذکر است که اعضای این شورا برای دوره‌های دوساله تعیین می گردیدند. با توجه به این مساله، نقش پر رنگ دولت در مدیریت بانک مرکزی مشخص می‌گردد.
اکبری گفت: در طرح یاد شده، وظایف سیاست‌گذاری پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتقال می‌یابد. استقلال بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات پولی به رسمیت شناخته می‌شود، در همین راستا، ساختار بانک مرکزی امکان تغییرات متناسب با شرایط جدید پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طرح یاد شده توسط یک تیم به مدیریت جناب دکتر فرهاد نیلی مورد بررسی قرار گرفته شده است. براساس اعلام ایشان، اشکالاتی تاکنون موجب به خلق پول در کشور می‌گردید، در این طرح مرتفع گردیده است. در همین روزها خبری در رسانه‌ها منتشر گردیده که در فاصله دوماه بهمن و اسفند 1398، بیش از 80 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده است. گرچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب نمود، لیکن بررسی‌ها حکایت چاپ پول زیاد در این سالها دارد. آنچه که جای تامل دارد، عدم رضایت مجموعه بانک مرکزی از طرح یاد شده و انتشار مجموعه‌ای از ایرادات مربوط به طرح است. در تاریخ 30 اردیبهشت 1400، بانک مرکزی در یادداشتی که در سایت خود قرار دارد نسبت به وقوع خسارات جبران‌ناپذیر این اقدام هشدار داد.
اکبری جور با اشاره به برخی از مواردی که بانک مرکزی از آن به عنوان ایرادات طرح نام برده است اشاره کرده است و گفت ایراد اول عدم طی مسیر صحیح قانون‌گذاری درباره این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت است. ایراد دوم عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بی‌توجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی است و ایراد سوم خروج از محدوده قانون‌گذاری و ورود به حوزه سیاست‌گذاری و حتی مقررات‌گذاری در متن قانون است. ایراد چهارم عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی و متعاقباً تشدید وابستگی این بانک است و ایراد پنجم توسعه تعجب‌برانگیز روشهای عزل رئیس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی است و ایراد ششم تدوین اهداف بعضاً غیرعملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض است و ایراد ششم کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر است و نهایت آخرین ایراد ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک است. البته دامنه اشکالات طرح به موارد یادشده محدود نمی‌شود و به نظر می‌رسد براساس نظر بانک مرکزی، طراحی سیستماتیک مجموعه این نهاد پولی، مخدوش است.
وی افزود: از سوی دیگر گروه دیگری از کارشناسان از جنبه‌های دیگری مساله را مورد بررسی قرار داده و ادعا نموده‌اند، که مشکل خلق پول در این نوع رویکرد همچنان باقی خواهد ماند، ساختار جدید بانک مرکزی ارجحیتی بر ساختار قبلی نداشته و تنها هزینه‌هایی را جهت اجرا به کشور تحمیل می کند. همچنین آنان اعتقاد دارند که طرح حاضر نتوانسته است خالی مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار را به درستی پر کند. اشکال دیگر در بعضی ارکانی است که در قانون مصوب سال 1351 وجود نداشت و در طرح حاضر اضافه شده است، در این طرح امر نظارت بر هیأت عالی و رئیس کل، در قالب «هیأت نظار» به نمایندگان رؤسای سه قوه سپرده شده است، درحالی که نظارت بر عملکرد ارکان بانک مرکزی و تهیه گزارش ها و بررسی حساب ها نیاز به امکانات یک سازمان دارد که هیأت نظارت فاقد آن است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اشکال دیگر اعلام شده، تسلط هیات نه نفره عالی بر بانک مرکزی است.
این پژوهشگر اقتصاد بین الملل افزود: همچنین ادعا شده است با ساختار جدید، استقلال بانک مرکزی همچنان دارای اشکال و مخدوش خواهد بود. به نظر می رسد منظور از استقلال بانک مرکزی افزایش استقلال آن از قوه مجریه و خارج شدن از زیر سایه هیأت وزیران و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. در این طرح سه رکنی را که دولت و بعضی وزرا بیش‌ترین نقش در تعیین اعضای آن ها داشتند، حذف و به جای آن‌ها «هیأت عالی» را - که اکثریت دو سوم آن اعضای غیراجرایی هستند- به ارکان بانک مرکزی افزوده شده است. گمان کرده اند که غیراجرایی بودن اکثر اعضای هیأت عالی به معنای خلاص شدن از دست دولت و تحکمات آن درمورد سیاست‌های پولی و درنتیجه اصلاح امور است. لیکن اعضای غیراجرایی مستقیماً از سوی رئیس جمهور انتخاب و حکم داده می شوند
وی بیان داشت: مجموعه اشکالات اعلامی این دسته از کارشناسان همچنان ادامه دارد لیکن پرداختن به کلیه آنان از حوصله این مقال خارج است. آن چیز که از اشکالات اعلامی کارشناسان می شود استنباط نمود، آنست که علی رغم آنکه چند سالی است که تغییرات در مجموعه بانک مرکزی در دست بررسی و اقدام است، لیکن، بخش کارشناسی کشور به اقتاع لازم در این حوزه نرسیده است.
اکبری گفت: شاید نحوه اطلاع رسانی در خصوص این طرح نیز یکی از دلایل این مساله باشد. جای بسی شگفتی دارد که برای بررسی و اعلام نظر نتوان به نسخه‌ای از طرح دسترسی داشت. این در حالیست که در دوره های گذشته نسخه های طرح و نتایج بررسی به راحتی در اختیار کارشناسان قرار گرفته است. از اینرو به نظر می رسد حکایت نظام پولی کشور و بالاترین نهاد مرتبط با این حوزه در این مقطع تاریخی به سامان نمی رسد و ما شاهد دوره یا دوره هایی دیگر جهت بازبینی و اصلاح خواهیم بود.
این پژوهشگر اقتصاد بین الملل در پایان تاکید کرد: نکته آخر اینکه اصلاح نظام بانکی کشور در یک پازل بزرگتر که همانا اصلاح نظام مالی کشور است معنا می یابد و همراهی متخصصان این بخش را می طلبد.
