سالی که نکوست از بهارش پیداست
مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصاد - اولین تصویر رسمی اقتصاد 1400 با گزارش مرکز آمار ایران از تورم فروردین‌ماه 1400 منتشر شد. در نتیجه تاثیرات عوامل: کسری بودجه، رشد نقدینگی، ریسکهای سیاسی، رشد افزایش پول در اسفند ماه پارسال برهمه شاخصهای اقتصادی به‌ویژه تورم، افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده سالجاری با بیشترین مقدار در ۵ماه اخیر و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵/ ۴۹ درصد هم بالاترین میزان تورم از خردادماه ۹۸ تا به امروز را در اولین ماه بهار نشان داد. گزارش همچنین از تورم میانگین 9/ 38 درصدی خبر می‌دهد که فاصله بسیاری با نرخ 22 درصدی هدف‌گذاری شده خرداد 99 رئیس بانک مرکزی دارد. این اختلاف که بالاترین فاصله را در پانزده ماه اخیر بدست آورده، همچنان از نرخ هدف‌گذاری شده، فاصله خود را بیشتر می‌کند. پس از ماههای فروردین 98 و 92، رکورد سومین تورم بالای اولین ماه سال در دهه اخیر را بدست آورده که با توجه به ادامه روند بحرانی کنونی، در ماههای آتی به رکوردهای بالاتر هم می‌رسد. همچنین تورم اولین ماه سالجاری نسبت به اسفند 99 از خردادماه سال 98 تاکنون سابقه نداشته است.
سال گذشته اطلاعات مربوط به نوسانات پول و شبه‌پول فرازونشیب‌های متفاوتی را طی کرد و پس از وقفه‌ای دو ماهه، دوباره طبق روال قبلی سهم پول در ترکیب نقدینگی در زمستان اوج گرفت. از اول سال تا ماه مهر رشد بیشتر پول از شبه‌پول، در میانه‌های پاییز تغییر کرد. در آبان و آذر سال 99 به‌دلیل تغییر در انتظارت تورمی موجود در جامعه، رشد شبه‌پول از پول جلو افتاد ولی تغییر مجدد در انتظارات تورمی دی و بهمن 99 با تمام شدن روند نزولی سرعت رشد پول، دوباره رشد حجم پول از رشد شبه‌پول بیشتر شد. اهمیت این اتفاقات بدلیل فشار شدید نقدینگی بر تورم اهمیت زیادی دارد. رشد نقطه به نقطه نقدینگی بهمن ماه۱/۳۹ درصد و ماهانه9/2 درصد گزارش شده است. این میزان رشد نقدینگی در بین اعداد مشابه ۶ سال اخیر بی‌سابقه ترین و بیشترین عدد رشد بوده که همراه با تغییرات ترکیب آن، سمت و سوی این متغیر پولی را در جهت افزایش درجه سیالیت آن و فشار بیشتر به تورم موجود در کشور را آشکار کرد و باعث رکوردشکنی‌های جدید در رشد پول و نقدینگی کشور سپس منجر به رکورد شکنی تورم در اولین ماه 1400 شد. در شرایط کنونی دو راهکار برای تاثیرگذاری در تغییر جهت روند فعلی پیشنهاد می‌شود.
یکمین: اقدامات لازم توسط سیاست‌گذار پولی با ابزارهای پولی برای ایجاد تغییرات مثبت در متغیر‌های پولی اتفاق بیفتد. دومین: سرعت دادن به ایجاد قطعییتهای مثبت سیاسی است که باید توسط تیم سیاسی دولت انجام پذیرد. هر چند انتظار اقدامات در چارچوب یکمین راهکار بدلیل سوابق قبلی رئیس کنونی بانک مرکزی انتظار بیهوده‌ای می‌نماید ولی متاسفانه برای دومین راهکار هم چشم انداز مثبتی که در آینده نزدیک اتفاق بیفتد پیش رو مشاهده نمی‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت در شرایط کنونی بویژه در کوران اشتغال سیاسیون حاکم بر کشور در مبارزات انتخاباتی امسال بویژه بدلیل سابقه قبلی رها کردن اقتصاد و معیشت مردم در شرایط مشابه قبلی توسط مسئولان رده اول، بودجه شدیدا انبساطی امسال و کسر بودجه باورنکردنی آن، شرایط سخت شیوع کرونا بویژه سهل‌انگاری‌های اتفاق افتاده در شیوع و تامین واکسن و... شرایط لازم را برای رشد سرسام‌آور تورم همچنین رسیدن به رکوردهای جدید آن در ماههای آتی فراهم است.
در بازارهای کشور: قیمت دلار بی‌آنکه معامله‌گران محتاط هیجان خاصی داشته باشند، در ۱۰ فروردین دوباره وارد کانال ۲۶ هزار تومانی شد. روند مدیریت شده بازارسازهای مرتبط با بانک مرکزی، قیمتهای نزولی را تا کانال 23 هدایت کرد چون بانک مرکزی پس از فروش ارزهای دولتی در محدوده 25 تا 26 در اسفندماه اکنون برای تحویل قیمت دلار در کانال ۲۲ به دولت جدید تلاش می‌کند. این سیاست باعث شد در ماه اول سال انتظارات بازارها از قیمت دلار در محدوده سرازیری ملایم کاهشی باشد. بنابراین بعید نیست اگر امروزها سکه در بازارها، مرز روانی ۱۰ میلیون تومان را از دست بدهد و مسیر کاهشی مشابهی را در پیش گیرد. قیمت سکه در ۱۰ ماه گذشته تنها یک بار چند روز پایین‌تر از مرز۱۰ میلیون بود. البته پس از انتخابات انتظار صعود قیمت دلار به محدوده 30 و تا پایان سال به محدوده 35 دور از انتظار نیست.
بازارسرمایه اگرچه آنچنان که تیم اقتصادی دولت وعده داده بودند در حمایت و تامین مالی صنایع کشور موفق عمل نکرد ولی به تامین کسری بودجه دولت و جذب نقدینگی مازاد کمک شایانی نمود. شرایط آشفتگی‌های فراوان در بازارهای داخلی، ابهامهای بسیار چشم‌انداز اقتصاد ایران 1400، رونق معاملات جهانی رمزارزها (کریپتو‌کارنسی‌ها)، باعث شده معاملات رمزارزها برای بعضی سرمایه گذاران برغم ریسکهای موجود جذاب باشد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد کمترین اختلالی که رمزارزها در فعالیت اقتصادی کشور بوجود آوردند، خروج سرمایه از کشور و تضعیف بیشتر بازار سرمایه بود. تا زمانی که قوانین محدودکننده مناسبی در کشور برقرار نشود این برای آینده اقتصاد ایران بسیار مضر خواهد بود و ریسک بازارها را در آینده بیشتر خواهد کرد. دائمی شدن اصلاح در شاخصهای بازارسرمایه یکی از نشانه‌های آن است. متاسفانه مدیران جدید سازمان بورس برای رفع مشکل به شیوه تجربه به بن‌بست رسیده شکست خورده محدودیت دامنه نوسان سال ۹۲، دست یازیدند که با تغییرات پی‌در‌پی قوانین خلق الساعه، ضربات مهلکی بر پیکر بازار سرمایه وارد کرد. کارشناسان بارها در مورد عدم ثبات مقررات بورس هشدارها داده‌اند ولی این انتقادها در سیاست‌گذاران بازار بورس اثری نداشته لذا به اجرای این سیاستهای مهلک ادامه می‌دهند. تاثیر تاخیر طولانی در بازگشت شرایط عادی، ناپایداری روندهای صعودی و نزولی معاملات، نهایتا موجب رعب و وحشت سهامدارانی می‌شود که با هدف امنیت سرمایه های خود وارد بازار بورس شده‌‌اند. مواجهه با دستورالعمل‌های عجیب و غریب که بازار سرمایه را به بیراهه ریسکهای نابودکننده حیات بورس کشیده، امواج جدید وحشت سهامداران را بوجود آورد و باعث ادامه و تشدید تجمعات اعتراضی آنها گردید که در نهایت به خودسوزی سهامداری زیاندیده منجر شد.
تداوم اصرار بر تکرار رویکردهای سیاست‌گذاری پراشتباه دولتی همراه با تبعات سنگن سوء‌مدیریت مدیران ارشد، برغم لاف سلیمانی دائمی آنها، ابرچالش‌هایی را درهمه حوزه‌های حیات روزمره کشور بویژه حیات اقتصادی آن بوجود آورده که به تمام جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی حتی روابط خارجی نهایتا حیات سیاسی سرایت نموده همراه با تبعات مربوطه به تعارض منافع قدرتمندان دولتی، هزینه سنگین دیوان‌سالاری پرحجم ناکارآمد دولتی، با تحمیل مالیاتهای تورمی به مردم بویژه فرودستان جامعه، از سوی دیگر باعث ثروتمند شدن غیرقابل تصور اقلیت اندک ثروتمندان شده است. اگر چاره آشفتگی‌های این بحران‌های عمیق، در اشکال جدیدتر ادامه سیاستهای ورشکسسته دولتهای قبلی و اعتماد به قدرتهای خارجی که سوابق سوئی در کشورهای ضعیف داشته اند، بیهوده جستجو شود تبعات آن بزودی باعث انفجار ناهنجاریهای کنونی جامعه خواهد شد.
شرایط کنونی کشور چاره دیگری جز اصلاحات اساسی ساختاری ندارد. برای شروع اصلاحات ساختاری: کوچک کردن سازمان دولت، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی با هدف‌گذاری انتقال بار مالی دولت بر ثروتمندان، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و تکنولوژی روز در همه بخشها تولیدی بویژه تولیدات صادرات محور با توجه ویژه به رفع بیکاری، تورم، افزایش قدرت خرید 8 دهک درآمدی، اولین قدم درست برای ایجاد گشایشهای جدی در گره کور اقتصاد ایران است که قطعا با مدیران فعلی دولتی امکان‌پذیر نیست. انجام اینکار با مدیران امتحان پس داده حذف شده از سازمان دولت همراه با ورود مدیران جدید تازه نفس با ایده‌های نو امکان‌پذیر است. البته تسلط مافیایی اقلیت ثروتمند کمتر از یک درصد بر ارکان سازمانهای دولتی، با انواع روشها سعی خواهد کرد همه تلاشها را در جهت اصلاح امور منحرف یا خنثی کند. این رمز به بن‌بست رسیدن همه اقدامات اصلاح‌گرایانه تاکنون بوده پس ضروری‌است برای کوتاه کردن دستهای آلوده، به‌سرعت چاره‌جویی شود وگرنه فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصادی بسیار زودتر از آنچه بسیاری می‌پندارند اتفاق خواهد افتاد.
از شعر حافظ یاد می‌کنیم:
لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ / عشقبازان چنین، مستحق هجرانند
گر شوند آگه از اندیشه ما، مغبچگان / بعد از این، خرقه صوفی به گرو نستانند
