قواعد استراتژی استفاده موثر از توان داخلی در صنایع انرژی
رضا پاکدامن
کارشناس معاملات بین‌المللی
همواره در مقابل افزایش ورود شرکتهای خارجی برای اجرای پروژه‌های صنعتی خصوصاً پروژه‌های نفتی و معدنی، موج لزوم استفاده از توان داخلی در ایران همچون اکثر کشورهای درحال توسعه مانند مکزیک به وجود آمده است.
شرکتهای بین‌المللی و حتی شرکتهای داخلی مجری پروژه‌های صنعت نفت و صنعت معدن، اگرچه با در نظر گرفتن «اقتصاد پروژه» و «تعهدات قراردادی»، شاخص‌هایی مانند «تحویل به موقع» و «کیفیت» را در دستور کار دارند اما در نهایت بر خرید اکثر کالاها و خدمات از منابع خارجی از طریق زنجیره تامین شناخته و تثبیت شده، به‌جای توانمندی و صنایع داخلی تمرکز دارند .
اگرچه همواره تامین بخشی از نیازهای پروژه به دلایل زیر از منابع داخلی برای خرید کالا و خدمات نیز عملا صورت می گیرد :
1) توجیه اقتصادی
2) الزامات قانونی
3) سیاستهای مسئولیت اجتماعی
این روزها، در جهان با توجه به افزایش تقاضای روبه گسترش برای استفاده از توانمندیهای داخلی و جذب مسئولیت‌های بیشتر برای پیشرفت اقتصادی واجتماعی کشورها، شرکتها شروع به جستجو برای رویکردهای نوین نسبت به استفاده ازتوانمندی‌های داخلی کرده‌اند.
در صورت اجرای «موثر»، استفاده از توانمندیهای داخلی، صنایعی مانند نفت و پتروشیمی فرصت جوابگوئی به نیاز به استفاده از منابع داخلی و ایجاد اشتغال در سطح وسیع را فراهم می‌کنند، ضمن اینکه به حداکثر رساندن تاثیرات اجتماعی- اقتصادی، تشویق رشد و رقابت‌پذیری فعالیتهای اقتصادی شتاب به توسعه منطقه‌ای و افزایش درآمد خانوار کارگری را فراهم می‌سازند.
اگرچه، موانعی داخلی و خارجی وجود داشته که شرکتها هنگام طراحی و اجرای برنامه‌های استفاده از توانمندیهای داخلی باید در نظر بگیرند.
براساس تجارب حاصل از پروژه‌ها، در این نوشته «قواعدی» برای استفاده موفق از توانمندیهای داخلی ارائه می‌شود.
قاعده اول:
«باید استراتژیهائی طراحی شود که توانمندیهای داخلی در هسته مرکزی فعالیت اقتصادی شرکت سرمایه‌گذار یا پیمانکار اصلی تلفیق شود.»
باید انتظارات صاحبان شرکتهای بین‌المللی نسبت به مشارکت دادن فعالین اقتصادی محلی و ملی را افزایش داد. این جنبه توام با در نظر گرفتن منافع شرکت، برنامه‌های استفاده از توان داخلی را هسته مرکزی استراتژی و برنامه‌ریزی اقتصادی شرکت مجری طرح خواهد کرد.
یک رویکرد جامع برای استفاده گسترده‌تر از توان داخلی در مراحل اولیه پروژه در شناسائی و به حداکثر رساندن فرصتهای آتی کاملاً تعیین‌کننده خواهد بود.
قاعده دوم: «نمی‌بایست اجازه داد شرکت جزیره‌ای فعالیت کند.»
طراحی و اجرای برنامه‌های استفاده از توان داخلی مستلزم این است که شرکتها به‌منظور ارتقاء کارائی و افزایش فرصتهای سایرشرکتها، تیم‌های ارتباط کاری متقابل ایجاد کنند. این گونه تیم‌های ارتباط کاری متقابل چنانچه به‌جای اهداف تجاری داخلی، در حوزه‌های گسترده‌تر تجاری فعالیت کنند، دارای بیشترین کارائی را خواهند بود. برنامه‌های استفاده از توان داخلی باید فراتر از ادارات و واحدها بوده و از تمرکز بر اهداف تجردی برای منبع‌یابی یا استخدام مستقیم پرهیز کند. هرقدر این اهداف از یک فرصت توان داخلی تنگ‌تر باشد، موجب از دست رفتن فرصتها و کارائی محدود هم برای منافع تجاری و هم برای منافع اجتماعی خواهد شد.
قاعده سوم: «می‌بایست برای ایجاد ظرفیتهای داخلی و طراحی برنامه عمل، رویه‌ها و سیاست‌ها سرمایه‌گذاری کرد.»
اهمیت دارد که از طریق عملیات چندگانه شرکت برای ارتقائ توسعه اقتصادی منطقه‌ای و تحقق کارائی در هزینه‌ها و مشارکت‌ها، برنامه‌های استفاده از توان داخلی را به اجرا گذاشت.
سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه نظامات و کارکنان داخلی برای به حداکثر رساندن آثار اقتصادی و تجاری برنامه‌های استفاده از توان داخلی ضروری است. این موضوع شامل طراحی ابزارها، مدلهای نمونه و ساختارها برای پشتیبانی از منابع به‌منظور اجرای پروژه‌ها می باشد. ایجاد ظرفیتهای داخلی برای گسترش آگاهی و توانائی نسبت به یک توانمندی داخلی خاص، همچنین به طراحی و پیاده سازی استراتژی‌ها در مورد طیفی از توانمندیهای داخلی کمک خواهد بود.
قاعده چهارم: «نمی بایست در مورد استفاده از توان داخلی، صرفاً روی کاهش ریسک تمرکز کرد.»
سرمایه‌گذاری داخلی روی زیرساختها، خدمات و توسعه نهادی بخش مهمی از استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتهای فعال در صنعت نفت محسوب می شود.
اگرچه، به‌جای اینکه بیشترین توجه به گسترش فرصتهای رشد اقتصادی پایدار برای شرکت و جامعه باشد، رویکرد اکثر اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها بر کاهش ریسک و یافتن مقبولیت اجتماعی برای فعالیت، متمرکز بوده است.
قاعده پنجم: «باید از صاحبان شرکت تخصیص منابع موثر خواسته شود.»
شباهت در نوع عملیات و اهداف مشابه در سرمایه‌گذاری اجتماعی، همکاری و مشارکت بین شرکتهای فعال در صنعت نفت را یک پیش‌فرض منطقی برای سرمایه‌گذاری در توانمندیهای داخلی می‌سازد، زیرا آنها آثار بزرگ‌تر و بادوام‌تر ارائه می‌کنند.
این موضوع خصوصاً وقتی در مورد ایجاد ظرفیت مصداق پیدا می‌کند که یک سازنده یا پیمانکار داخلی چنانچه توان بالقوه برای ارائه خدمات به بیش از یک شرکت را داشته باشد، مشوق بیشتری برای افزایش استانداردهای خود خواهد داشت. در سایر موارد،بدون تداوم بالقوه که یک گروه صنعتی می تواند ارائه کند، بسیاری از برنامه‌های استفاده از توانمندیهای داخلی غیرقابل دوام خواهد بود.
قاعده ششم: «نمی بایست بصورت انفرادی بدنبال ایجاد فرصتهای شغلی در مراحل پروژه بود.»
برنامه‌های ارتقاء مهارتها به سهولت قبل از بروز نیازهای فوری پروژه با ایجاد پایگاه اطلاعات مهارتها که نیاز به تخصص‌ها را فراتر از رفع نیاز فوری پروژه را تامین می کند قابل گسترش به پیمانکاران، تامین‌کنندگان و سایر صنایع خواهد بود.
بیشترین فرصت برای ایجاد اشتغال در سطح بالا، در بخش ساخت پروژه‌های نفتی بوده و بقیه بخشهای پروژه، سرمایه‌بر بوده که نیازمند میزان محدودی نیروی کار ماهر می‌باشد. در صورت طراحی برنامه‌های استفاده از توانمندیهای داخلی در مراحل اولیه پروژه، امکان تربیت نیروی ماهر قبل از شروع عملیات ساخت فراهم خواهد گردید.
قاعده هفتم: «باید برای تقسیم ریسک با پیمانکاران کلیدی مشارکت کرد.»
همانطور که غالباً صاحبان کار مسئولیت اجرای پروژه‌ها را به پیمانکاران بزرگ و پیمانکاران بزرگ و EPC کار واگذار می‌کنند، موضوع استفاده از توان داخلی مورد توجه شرکتهای ارائه‌کننده خدمات نیز می‌باشد.
غالباً پیمانکاران بزرگ و EPC کار، دارای استراتژی خاص خود برای استفاده از توان داخلی می‌باشند، لذا توصیه‌شده شرکتهای خدماتی داخلی با این گروه از شرکتها ارتباط مستمر باشند. مذاکره این دو گروه برای استفاده از توان داخلی برای تقسیم ریسک فعالیت تجاری موثر خواهد بود.
قاعده هشتم: «نمی بایست فرصتهای همکاری با طیف وسیعتری از صاحبان سایر شرکتها را از دست داد.»
توان داخلی ابزاری است که فراتر از نیازهای فوری عملیاتی و پروژه کاربرد دارد. تنها پروژه‌های معدودی هستند که می‌توانند کاملاً مستقل فعالیت کنند، اگرچه همین پروژه‌ها نیز در مجاورت سایر فعالیتهای صنعتی بوده و در یک شبکه ارتباطات بازرگانی و صنعتی قرار دارند.هنگام برنامه‌ریزی برای استفاده از توان داخلی، شرکتها باید فرصتها را برای مشوق‌های میان‌مدت جستجو کرده و با بکارگیری فرایندهای برنامه‌ریزی و توسعه به طیف وسیعتری از صنایع و بخشهای اقتصادی توجه کنند.
توسعه فعالیتهای صنعتی منطقه‌ای، اثر بخشی فراتر از محدوده تنگ استفاده از توان داخلی را امکان‌پذیر می کند.
قاعده نهم: «باید از طریق افزایش ظرفیتها، قدرت رقابتی تامین‌کنندگان را ایجاد کرد.»
غالباً یکی ازعوامل محدودکننده شرکتهای داخلی برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ، کمبود مهارتها و اندازه (ظرفیتهای) آنها است. نظربه اینکه اینگونه پروژه‌ها غالباً مستلزم مخارج سرمایه‌ای زیاد، پیچیدگی فنی و بازگشت سرمایه نامطئن هستند، سوق دادن منابع شرکتهای بین‌المللی ارائه‌کننده کالا و خدمت به تامین‌کنندگان داخلی، بصورت بالقوه موجب افزایش هزینه‌های پروژه، تاخیر در زمانبندی کار و کاهش سود خواهد بود. در بسیاری از کشورهای فاقد زیرساختهای قوی حمایت از صنعت، کمبود نیروی کار ماهر و خلاء بزرگ در خدمات حمایتی دولت، غالباً انتظار می‌رود که بخش اعظم هزینه ها و ریسکهای مرتبط را شرکتها راساً تقبل کنند.
هنگام ارزیابی منبع یابی استراتژیک، توسعه نیروی کار و ظرفیتها می‌بایست با زاویه گسترده‌تری برای تشویق توان داخلی مورد توجه قرار گیرد.
قاعده دهم: «نمی بایست در مورد سیاستهای خرید به وضعیت موجود بسنده کرد.»
به‌حداکثر رساندن ارزش تجاری استفاده از توان داخلی مستلزم بازنگری درسیاستهای و فرایندهای خرید و ترتیبات قراردادی و به‌عبارتی ایجاد سطوح مختلف ارتباط در زنجیره تامین می‌باشد. درصورت وجود تامین‌کننده داخلی، بازنگری در ترتیبات قراردادی، ریزکردن بسته‌های کاری و ایجاد محیط مناسب برای واگذاری به پیمانکاران فرعی، می‌تواند به توسعه فرصتها برای شرکتهای داخلی کمک کند.اگرچه این رویکرد ریسک و هزینه بیشتر را محتمل کرده و لازمه مدیریت دقیق می‌باشد.
در برخی موارد، برای شرکتها سودمند خواهد بود که به هر دو جنبه ریسک و مزیت رقابتی برای تنظیم استراتژی خرید خود توجه کرده، به‌طوری که مشوق پیمانکاران بین‌المللی برای استفاده از شرکتهای داخلی از طریق حمایت از توسعه مهارتها و افزایش رقابت باشد.
جمع‌بندی: حمایت از توان داخلی، هدفی ارزشمند و مورد وفاق عمومی است لیکن تحقق آن مستلزم «سیاستی جامع‌نگر و متوازن» است که به سایر برنامه‌های توسعه‌ای لطمه نزند و صرفا با ابزار زور قانون و نهادهای نظارتی و تحریک افکارعمومی قابل‌تحقق نخواهد بود. زیرا اینگونه رویکردهای غیرکارشناسی تنها اثر کوتاه‌مدت داشته و آثار آن برای جامعه ماندگار نخواهد ماند. صنعت خودروسازی یک مصداق عینی در کشور ما بوده که علیرغم چند دهه حمایت مطلق که تبدیل به رانت گردیده، به مجموعه‌ای ناسازگار با نیازهای ملی و یک «معضل» تبدیل شده است.
بلکه می‌بایست با ارتقاء شرکتهای داخلی از یک طرف و اقناع متولیان طرحها (اعم از کارفرما و سرمایه گذار/پیمانکار اصلی) از توانمندی فنی تولید «با کیفیت فنی قابل قبول» و مطابق با «زمانبندی طرح» دنبال گردد. متاسفانه بسیاری از شرکتهای داخلی فاقد این دو ویژگی ضروری هستند. در کشور ما مشارکت شرکتهای ایرانی با یکدیگر برای ارتقاء فنی و اجرایی شان بمنظور توان حضور در پروژه‌های بزرگ در داخل و خارج بسیار کمرنگ است که این وضعیت یک آسیب جدی محسوب می شود.
در اجرای یک طرح صنعتی خصوصاً در پروژه‌های نفت و پتروشیمی و برق، حمایت از توان داخلی می‌بایست بنحوی طراحی شود که به هدف و اولویت اصلی که همان تکمیل طرح در سه جنبه کیفیت فنی، اقتصادی و زمانبندی است، لطمه نزند.
