تمرکز جهانی بر موضوع کوید۱۹، راه حل نجات بازارها

محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

صندوق بین المللی پول در راستای فعالیت های خود در فروردین امسال اقدام به چاپ مقاله هایی در حوزه کوید 19 و اقدامات بایسته دولت ها نموده است. در این یادداشت برآنیم که یکی از این مجموعه گزارش ها را مرور نماییم.

ماراتن واکسیانسیون جهانی علیه بیماری کوید19، ادامه دارد. با وجود تلاش جهانی برای تامین و تولید واکسن، میزان عرضه واکسن با حجم تقاضا قابل مقایسه نیست. و تقاضای فزاینده در این حوزه وجود دارد. دسترسی به واکسن برای کشورها متفاوت و سرعت اجرای واکسیناسیون سراسری در کشورها عمدتاً مطلوب تلقی نمی گردد.

کوید 19، نشان داد که نابرابری های آشکاری در دسترسی به خدمات پایه زندگی بشر از جمله خدمات بهداشتی ، آموزش با کیفیت و زیرساخت های دیجیتال وجود دارد و اندیشمندان را به فکر فرو برد که این موضوع به نوبه خود ممکن است باعث شود شکاف درآمد نسل به نسل عمیق تر شود.

تعطیلی بی سابقه مدارس و تغییر اجباری و شتابزده سیستم های آموزشی منجر به خسارت جبران ناپذیری در عرصه آموزش و پرورش دنیا گردیده است. برآوردها حکایت از صدمه دیدن روند آموزشی تقریباً به میزان یک چهارم سال تحصیلی در کشورهای پیشرفته و یک دوم در اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شده است.

عمده این ضرر و زیانها برای فرزندان خانواده‌های فقیرتر بوده و خانواده های ثروتمند و تحصیل کرده لطمه کمتری دیده اند. در یک بررسی دانشگاهی مشخص شده است در سال 2021، نرخ خالص ثبت نام مدارس در اقتصادهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه می تواند 1 درصد کاهش یابد و این نرخ معادل 6 میلیون کودک در حال ترک تحصیل می باشد.

این موضوع تنها یک جنبه از ابعاد مختلف و متنوع پدیده کوید می باشد و اثرات اقتصادی آن همچنان در حال بررسی و روشن شده می باشد. باید توجه داشت رابطه مستقیمی بین سرعت واکسیناسیون و جبران هزینه های اقتصادی این مهم وجود دارد. از اینرو محققان اعلام می دارند، توجه جهانی باید به اتمام زودتر این مساله از طریق کلیه روش های ممکن جلب گردد. آنان اعلام می نمایند، ماندگاری این شرایط هزینه های غیرقابل بر اقتصادجهانی و بومی خواهد گذاشت.

به عبارت دیگر حل مساله کوید 19، در کوتاهترین زمان ممکن به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف نهادهای بین المللی تعیین شده و همزمان به دولت های توصیه جدی می شود که با سیاست های مالی انبساطی، حمایت از سیستم های مراقبت بهداشتی، خانوارها، فعالیت های اقتصادی را دنبال نمایند. میزان کمک و دامنه حمایت ها بسته به میزان همه گیری، امکانات مالی دولت ها متفاوت می باشد لیکن توصیه به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به شرکت ها جدی است.

بسیاری از دولت ها در اقتصادهای پیشرفته در سال 2021 به طور متوسط 6 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف انجام هزینه های یاد شده می نمایند. در اقتصادهای در حال ظهور، جلوگیری از انقباض های شدید اقتصادی و از دست دادن شغل های بیشتر، همچنین حمایت های مستقیم و غیر مستقیم از خانوار موجب حفظ اشتغال و حفظ شرایط تولید گردیده است. طبیعی است اقدامات یادشده به دلیل کاهش درآمدهای دولت در سال های اخیر، کسری ها و بدهی های دولت را در سطح بی سابقه ای در تمام گروه های درآمد کشورها افزایش داده است. برآورد می شود، میانگین کسری کل به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در سال 2020 به 11.7 درصد برای کشورهای پیشرفته ، 9.8 درصد برای اقتصادهای در حال ظهور و 5.5 درصد برای کشورهای کم درآمد در حال توسعه رسیده است.

افزایش کسری بودجه در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور ناشی از افزایش تقریباً یکسان هزینه ها و کاهش درآمدها بود ، در حالی که در کشورهای در حال توسعه با درآمد کم ، این امر عمدتاً ناشی از سقوط درآمدهای دولت بوده است.

پیش بینی می شود که با پایان یافتن دوران همه گیری از طریق واکسیناسیون درآمد دولتها تا حدی بهبود و نرخ بیکاری کاهش یابد. با توجه به روند نزولی نرخ بهره در بازار ، متوسط پرداخت سود در اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از اقتصادهای نوظهور به طور کلی کمتر است. بانک های مرکزی در این راستا، به کاهش نرخ های ابزارهای پولی در اختیار خود پرداخته اند همچنین اقدام به خریداری اوراق قرضه دولتی نموده اند. با این وجود برای کشورهای کم درآمد، با توجه به دسترسی محدود به بازار و دامنه اندک برای افزایش درآمد در کوتاه مدت، تأمین مالی کسری های بزرگ همچنان چالش برانگیز است. این کشورها نیاز به کمک از طریق کمک های بلاعوض ، تأمین مالی اختیاری یا در برخی موارد تغییر ساختار بدهی دارند. پیش بینی شده است که در میان مدت ، کسری های مالی در همه گروه های درآمدی کاهش می یابد در نتیجه، پیش بینی می شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بیشتر کشورها تثبیت یا کاهش یابد ، اگرچه بدهی عمومی به دلیل عواملی مانند پیری و نیازهای توسعه در چند کشور ادامه خواهد یافت.

بانک های مرکزی در پی اجرای وظایف خود ، نرخ های سیاست را کاهش داده و اوراق قرضه دولتی را خریداری کرده اند، در نتیجه پاسخ های مالی به مردم را تسهیل می کنند. با این وجود برای کشورهای کم درآمد ، با توجه به دسترسی محدود به بازار و دامنه اندک برای افزایش درآمد در کوتاه مدت ، تأمین مالی کسری های بزرگ همچنان چالش برانگیز است. این کشورها نیاز به کمک از طریق کمک های بلاعوض ، تأمین مالی اختیاری یا در برخی موارد تغییر ساختار بدهی دارند.

شاید بتوان اینگونه مطرح نمود که همه چیز به یک نقطه زمانی مربوط می شود. پایان زمان همه گیری و بازگشت به روند طبیعی تولید و فعالیت در عرصه اقتصاد جهانی. این موضوع که به نااطمینانی در عرصه مالی تعبیر می شود، اثرات خود را به شکل زیر برجای می گذارد. چنانچه واکسیناسیون زودتر از حد انتظار به پایان برسد، موجب افزایش درآمد بنگاه های اقتصادی و به تبع آن دولت ها می گردد. لیکن در شرایط عکس، اقتصاد جهانی شاهد تشدید مشکالات مالی، افزایش بدهی ها، افزایش ورشکستگی شرکتها، نوسانات قیمت کالاها و بروز نارضایتی های اجتماعی می گردد. به عبارت دیگر ماندگاری شرایط همه گیری با چالش های بزرگ در حوزه مالی در اقتصاد رابطه مستقیم دارد.

از اینرو صندوق بین المللی پول، توصیه ها و پیشنهادات خود را با فرض ماندگاری شرایط تا رفع این مساله بنا می نهد که دولتها در فعالیت های جهانی جهت تحقیق، تولید و واکسیناسیون جهانی شرکت جدی نمایند. سیاست گذاران باید بین خطرات ناشی از بدهی های بزرگ و رو به رشد دولتی و خصوصی و مخاطرات حذف زودرس حمایت مالی های مالی از بنگاه ها و خانوارها تعادل برقرار نمایند. از اینرو چارچوب های مالی میان مدت معتبر برای دستیابی به چنین تعادلی بسیار حیاتی هستند و این تلاش می تواند با بهبود طراحی قوانین مالی یا تعدیل مجدد محدودیت های آنها برای اطمینان از یک مسیر معتبر از تعدیلات یا قوانینی مانند "تصویب" اصلاحات مالیاتی پشتیبانی شود.

بهبود شفافیت مالی و شیوه های حکمرانی می تواند به اقتصاد کمک کند تا از مزایای کامل حمایت مالی بهره مند شود. همچنین برای کمک به تأمین نیازهای مالی مربوط به بیماری همه گیر ، سیاست گذاران می توانند کمک نقدی موقت را برای خانوارها در نظر بگیرند. منبع تامین این نوع کمک ها مالیات از دهک های درآمدی بالای جامعه می باشد. صورت می پذیرد.