دبیر انجمن موبایل مطرح کرد: ساماندهی بازار موبایل با راه‌های اصولی
امیر اسحاقی دبیر انجمن موبایل گفت: من هنوز متن کامل این مصوبه را ندیده‌ام و دقیق نمی‌دانم که آیا درباره حقوق و عوارض گمرکی است یا درباره سود بازرگانی اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این مصوبه درباره کالاهای بالای 600 دلار بوده و مربوط به نیاز 4 درصدی از کشور است که قطعاً با افزایش تعرفه، به‌صورت مستقیم روی حقوق و عوارض و سود بازرگانی واردات تلفن همراه تأثیر می‌گذارد.
به گزارش جهان اقتصاد، اسحاقی درباره تأثیر این مصوبه بر گران شدن تلفن همراه گفت: در محاسبه حقوق و عوارض گمرکی مبنای ارزی که سازمان گمرک دریافت می‌کند، ارز رسمی کشور یعنی 4200 تومان است بنابراین وقتی درباره افزایش حقوق وعوارض گمرکی و سود بازرگانی صحبت می‌کنیم عملاً با توجه به چگونگی محاسبه‌ای که گمرک انجام می‌دهد، ما پیش‌بینی می‌کنیم حدود 2و نیم تا 3 درصد با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه روی 96 درصد واردات و نیاز تلفن همراه مردم که معمولاً زیر 600 دلار است تأثیر نمی‌گذارد، افزود: این مصوبه بعد از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت قابلیت اجرایی خواهد داشت و چون ماهیت قانونی پیدا می‌کند، احتمال می‌دهیم در این فرایند عملیاتی کردن آن شاید بهترین مسیر این باشد که کد تعرفه این نوع کالاها تغییر یابد و با تعرفه جدید تعریف شود و در اجرا مشکلات فنی ایجاد نشود هرچند گمرک خود تخصصی فنی در این زمینه دارد و جای نگرانی نیست.
اسحاقی در ادامه گفت: هم اکنون نیز در تخصیص ارز به واردات تلفن همراه به کشور مشکلی وجود ندارد و به قدر کافی تخصیص می‌یابد. بنابراین با وجود افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال تلفن همراه کافی در کشور وجود دارد و از آنجایی که ارز هم به نرخ تعادلی خود رسیده است هم اکنون بهترین زمان برای خرید از سوی مصرف کنندگان است.
دبیر انجمن موبایل اتاق بازرگانی ایران درباره چرایی تصویب چنین مصوبه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد و افزود: گویا به‌دلیل سیاست مدیریت واردات کالاهای لوکس است تا بخشی از منابع دولتی را افزایش دهند ولی اگر با صنف تلفن همراه مشورت می‌شد ما راه‌های بهتری را می‌توانستیم ارائه دهیم تا بهتر از این بازار ساماندهی شود ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
