تغییرات بازارنفت معلول عوامل سیاسی

«واکاوی تحولات نفتی ایران در سال ۹۹» در گفتگوی جهان اقتصاد رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران

جراحات و شوک تحریمها در اقتصادملی ایران در طی ۴ سال گذشته کم نظیر و به قولی بی سابقه بوده است و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۱۳.۹ درصد در سال ۱۳۵۹ به کمتر از ۰.۵ در سال ۱۳۹۹ رسید و به طبع آن رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت نیز از ۹.۱ درصد در سال ۹۵ به ۰.۸ درصد رسید.

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: در اثر تورم فزاینده قدرت خرید خانوار ایرانی کاهش یافت و «بازار نابسامان سرمایه» عده ای را یک شبه ثروتمند و برخی دیگر را زمین گیرکرد و این وضعیت هشداری جدی نسبت به آسیب دیدن رفاه خانوار ایرانی ناشی از نقش کمرنگ بازار نفت در اقتصاد ملی ایران بوده است.

وی تصریح کرد: افول صنعت نفت در سال ۱۳۹۹ که عمدتاً ناشی از تداوم آن از سال ۱۳۹۷ به این سو است موجب گردید که خط فقر، شاخص خوراک و اجاره بها، نرخ تورم، بیکاری، کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی(GDP)، نرخ بالای سود بانکی برای فعالان اقتصادی، رشد پایه پولی و نقدینگی و نظایر آن به شدت دچار بحران و التهاب جدیدی گردد که مسئولان و تصمیم گیران فرایندهای اقتصادی را دچار سردرگمی و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی کرد که هرکدام تأثیرات نامطلوبی را بر پیکره اقتصاد ورشکسته بخشهای مختلف به جای گذارد.

وی افزود: اما نظرهای بسیار متفاوت و یا حتی بهتر بگویم متناقض مقامات مسئول در نظام برنامه ریزی پولی و مالی کشور، شرایطی را حاصل آورد که برنامه ریزی های انجام شده و یا طراحی شده برای عبور از بحران های پیش گفته را تحت تاثیر قرار داده و سناریو برآورد میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت از ۸۵ درصد به کمتر از ۲۲ درصد در بودجه سال ۹۹ برسد.

وی با بیان اینکه این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست که تأمین منابع جایگزین نفت اجتناب ناپذیر و یا بسیار محدود بود گفت: به طور معمول پیش‌بینی از درآمدهای نفتی وابستگی بسیاری به پیش‌بینی ها از میزان فروش نفت، قیمت نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز دارد.از این رو واکاوی منابع اعلام شده برای درآمدهای نفتی، مسئولان را دچار ابهام کرد.

وی عنوان کرد: در نیمه های سال ۹۹ دولت مجموع درآمدهای نفتی را بین حداقل ۳.۲ و حداکثر ۱۲میلیارد دلار برآورد نمود که اگرچه با رقم پیش بینی شده در بودجه سال ۹۹ حدوداً ۱۴ میلیارد دلار مشخص شده بود، بودجه را با کسری قابل توجهی روبه رو کرد.

به گفته پدیدار، بنابراین تخمین‌ درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی فروش نفت ایران در سال جاری با در نظر گرفتن کمترین نرخ ارز با فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه ای و با در نظر گرفتن بیشترین نرخ ارز با فروش حدود ۴۴۰ هزار بشکه نفت در روز میسر گردیده بود . در این ارتباط جایگاه نفت در اقتصاد ایران به شدت متغیر و متزلزل گردید به طریقی که درآمدهای نفتی تا پیش از اعمال دور جدید تحریم های نفتی و بانکی ترامپ نقش مهمی در تامین منابع بودجه عمومی داشت.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ حداقل یک سوم منابع بودجه عمومی و نزدیک به ۷۰ درصد جریان تجارت کشور وابسته به نفت بوده است مطرح کرد: در سال جاری که آخرین روزهایش را طی می کنیم و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، قابل پیش بینی بود که اتکای دولت بر این منبع مهم درآمدی، مانند گذشته باشد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اقدام دولت مبنی بر فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه نیز گواه دیگری که دولت در پی پر کردن جای خالی نفت از طریق راهکارهای نوین بود اما سوال بزرگ اینجاست جای خالی نفت در اقتصاد ایران چقدر بزرگ است و شکاف منابع و مصارف دولت در سال پیشروی چقدر خواهد بود؟ لذا دو سوال مهم تر مطرح خواهد شد، یکی اینکه در گام اول سهم دولت از کل درآمدهای نفتی چند درصد است و دیگری آن که در گام بعدی درآمدهای ارزی نفت با چه نرخ تسعیر ارزی به ریال تبدیل می شود؟

وی افزود: با پاسخ به این پرسشها می توان تضمینی از میزان فروش روزانه نفت و تصور سیاستگذاران اقتصادی دولت از میزان کسری درآمدهای نفتی دولت به دست آورد.

وی گفت: بدین ترتیب و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه،۴۴.۵درصد از کل درآمدهای نفتی کشور باید در اختیار دولت قرار گیرد همچنین ۳۶ درصد از درآمدها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و ۱۴.۵ درصد باقی مانده نیز نصیب شرکت ملی نفت می شود، با این حال دولت با اذن رهبری بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را نیز برای هزینه های جاری خود برداشت می کند.

پدیدار عنوان کرد: به هر صورت با در نظر گرفتن پیش بینی تقریبی درآمد ۱۸.۳میلیارد دلاری از فروش نفت و گاز و همچنین فرآوردههای نفتی با فرض اینکه میانگین قیمت نفت در سال پیش رو در حدود ۴۰ دلار باشد می توان گفت که میزان فروش نفت در سال جاری حدود یک میلیون بشکه و در سال آینده حدود یک میلیون و ششصد هزار بشکه در روز باشد.

وی بیان کرد: در حالت دوم چنانچه فرض کنیم از ۴۹.۵ درصد درآمدهای نفتی کشور که به دولت اختصاص می یابد، نیمی از آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نیمی دیگر با نرخ ارز نیمایی تسعیر شود، در این صورت اگر نرخ ارز نیمایی را ۱۶ هزار تومان در نظر بگیریم میانگین وزنی شاخص نرخ ارز حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بدست می آید.

پدیدار عنوان کرد: حال اگر این نرخ ارز را برای تبدیل درآمدهای ریالی و ارزی در نظر بگیری درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی کشور که بدان اشاره رفت، حدودا ۶.۷ میلیارد دلار خواهد شد. با این درآمد نفتی با فرض اینکه قیمت نفت را ۴۰ دلار در نظر بگیریم با فروش روزانه حدود ۴۱۲ هزار بشکه نفت میسر می شود.

به گفته وی باید گفت که دولت در سال ۱۳۹۹ با کسری قابل توجه درآمدهای نفتی روبه رو بوده و این شرایط که به نوعی بر اقتصاد ایران تحمیل شده معلول عوامل سیاسی و اقتصادی مانند تحریم های نفتی و بانکی است و تا مادامی که این شرایط نامساعد بر اقتصاد ایران تحمیل می شود نمی توان انتظار داشت که اقتصاد به تعادل و سطح رفاه پیش بینی شده بازگردد. هرچند که سوالی که ذهن مردم و سیاست گذاران اقتصاد را مشغول خود کرده این است که دولت چگونه می تواند منابع دیگری را برای تامین بودجه خود در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: آنچه که اکثر اقتصاددانان توصیه می کنند، مجموعه ای از اقدامات در بخش مالی و پولی است که بتوانند اقتصاد ایران را در تعادل جدیدی که دیگر نفت موتور محرکه آن نیست تثبیت کند. اقداماتی همچون ظرفیت سازی برای ایجاد بدهی و تامین کسری بودجه از طریق بازار بدهی واگذاری سهم دولتی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی با استفاده از شفافیت تراکنش های بانکی و ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، مولد سازی زمین های منابع طبیعی و بازآفرینی و توسعه مناطق شهری و همچنین حذف یا کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند برای عبور کشور از این پیچ تاریخی موثر واقع شود.

وی عنوان کرد: در هرصورت بازار جهانی نفت بسیار مکانیسم پیچیده ای دارد، به بیان دیگر کوچکترین تغییر در نظام بین المللی می تواند قیمت نفت را به حرکت وادارد.

وی تاکید کرد: ضمناً از زمانی که لایحه بودجه سال آینده مجلس تقدیم شد، تاکنون قیمت نفت از کانال ۴۰ دلاری به ۶۰ دلاری در هر بشکه رسیده و قله یک ساله را فتح کرده است. با این احتساب درآمد نفتی دیده شده در این لایحه بدون رسیدن به فروش ۲.۳میلیون بشکه ای هم قابل تحقق است و با فرض رسیدن قیمت نفت صادراتی به ۶۰ دلار و باقیماندن صادرات در محدوده ۱.۵ میلیون بشکه در روز تقریبا همان درآمد کسب خواهد شد. ناگفته نماند که کاهش یا رفع محدودیتهای بانکی شروع رسیدن به این سناریو است.