عمق بخشی به بازار بدهی، راه حل میان مدت مبارزه با تورم

محمدرضا اکبری جور،پژوهشگر اقتصاد بین الملل

اقتصاد ایران، سال 1398 را با تورم فزاینده گذراند. استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، راه حلی بود که دولت برای حل کسری بودجه فزاینده خود در نظر گرفت و نتیجه آن شد که همگان مشاهده نمودند. در سال 1399، دولت به سمت بازار سرمایه رفت و گشمده خود را در بازار سرمایه جستجو نمود. لیکن به موازات آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بازار بین بانکی ابزاری را به مرحله اجرا در آورد که تاثیر مناسبی بر بازار داشته است. ابزار مذکور با برداشتی از بازارهای بین بانکی در سایر کشورها با ارایه قرارداد بازخرید (ریپو) و تسهیلات قاعده مند و تمهیداتی که در این حوزه به کار بسته شد، موجب گردید که بخشی از کسری بودجه دولت معادل 980 هزار میلیارد تومان از طریق این بازار تامین گردد.

برای اجرای این کار، ابتدا قرارداد بازخرید(ریپو) به امکانات این بازار افزوده شد. این قرارداد در نظام بانکی به این صورت تعریف گردیده است که بانک در ازای فروش مقدار مشخصی اوراق بدهی دولتی نزد بانک مرکزی، پول دریافت می نماید و بعد از طی شدن زمان مشخصی که در قرارداد ذکر شده است همان اوراق یا معادل آن را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی بازخرید می‌کند. بدین ترتیب اوراق بدهی مجدداً به مجموعه دارایی بانک باز می گردد. قیمت گذاری این اوراق هنگام فروش آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، صورت می پذیرد و هنگام بازخرید تکلیف قیمت روشن است. اصل مبلغ به همراه سود محاسبه شده هنگام عقد قرارداد.

لازم به ذکر است که قرارداد ریپو، به عنوان یک ابزار مبادله، از بازار سرمایه به این بازار آورده شده است و مطابق با اعلام بانک مرکزی، قرار براین است که از این قرارداد در مکانسیم های قرض گیری بین بانکی نیز استفاده شود. در حال حاضر از انواع مختلف این نوع قرارداد، ریپو «یک شبه» و ریپو با «دوره زمانی مشخص» مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع قرارداد در گروه قراردادهای دو طرفه جای دارد و بد نیست گفته شود که ریپو های سه طرفه نیز در بازارهای بدهی و سرمایه مورد استفاده می باشد.

در بین کشورهای اسلامی، بانک مرکزی کشور مالزی از ریپو استفاده زیادی می کند و نوعی ریپو با رعایت ملاحظات اسلامی نیز تعریف نموده است. شاید استفاده از تجربه این کشور در این حوزه، بتواند مسیر رفع اشکالات فقهی و تطابق با شریعت اسلام را در کشور ما کوتاه نماید.

ریپو یک شبه با سررسید 24 ساعته می باشد و ریپو با دوره زمانی مشخص، بیش از یک روز و حداکثر تا 14 روز می باشد. در تاریخ 5 اسفند 1399، قرارداد ریپویی با مبلغ 610 میلیارد تومان با سررسید 5 روزه در کارگزاری بانک مرکزی ثبت گردیده است.

بجز ریپو، بانک مرکزی ابزاری دیگری در حوزه قرض گیری و قرض دهی به نام تسهیلات قاعده مند را تعریف نموده است که ظاهراً استفاده محدودتری در بازار بین بانکی دارد و در گزارشات منظم بانک مرکزی کمتر بدان اشاره می گردد.

نکته دیگر که در بازار بین بانکی، اولین بار صورت پذیرفته شده است آنستکه بانک ها مکلف شده اند معادل 3 درصد از میزان سپرده خود را تبدیل به اوراق بدهی دولتی نمایند و از این اوراق به عنوان دارایی های خود در معاملات و مبادلات استفاده نمایند. بنا به اعلام بانک مرکزی تا ابتدای اسفند 1399، در مجموع 980 هزار میلیاردتومان اوراق بدهی توسط بانک ها خریداری شده است و نقدینگی حاصل از این معاملات در اختیار دولت قرار گرفته شده است. شاید بتوان نتیجه گرفت که چنانچه قرار بود مبلغ یاد شده از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین گردد، موجب افزایش پایه پولی کشور و طبیعتاً افزایش به نرخ تورم کشور می بود.

باید توجه نمود اوراق بدهی دولت در دست بانک ها ، قابلیت معامله در بازار ثانویه اوراق بدهی و بازار سرمایه را دارد و با راه اندازی عملیات بازار باز، در این بازار نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این اوراق در سررسیدهای مختلف به چاپ می رسند و استفاده از آن در معاملات بازار باز بین بانکی، به نوعی باعث کاهش ریسک مالی بانک ها می گردد.

در مجموع می توان اقدام بانک مرکزی در راه اندازی عملیات بازار را در کمتر از یکسال گذشته، امری لازم و مفید تلقی نمود که به عمق بخشی به بازار بدهی کمک نموده است. هر اندازه از این دست اقدامات صورت پذیرد و تلاش گردد که از استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود، برای نظام بانکی کشور و اقتصاد کشورمثبت ارزیابی می گردد. در عین حال باید توجه داشت که خوش قولی دولت و انجام تعهدات در سررسید، کمک بیشتری در تثبیت این نوع اقدامات می نماید.

در کنار این لازم است به مدرنیزاسیون و مکانیزاسیون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از طریق بهره گیری هرچه بیشتر زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری نیز توجه بیشتری مبذول داشت. چراکه استفاده از آخرین تکنولوژی های این حوزه ، راه را برای پیاده سازی ابزارهای بانکی بر روی زیرساخت های مربوطه را راحت تر فراهم می نماید.