بررسی محصولات بورس با تاکید بر نقش دولت و حقوقی ها
بازار سرمایه کشور طی یک سال اخیر با افت و خیزهای زیادی مواجهه بود، به طوری که شاخص کل بورس و اوراق بهادار از میزان 513 هزار واحد در انتهای سال 1398 از کانال دو میلیون واحدی در اواخر مرداد ماه 1399 عبور کرد. در ادامه و از اواخر مرداد، همان طور که برخی تحلیلگران اقتصادی پیش بینی کرده بودند، شاخص بورس روند نزولی به خود گرفت، به طوری که شاخص کل بورس در پایان دی ماه در قیاس با مردادماه کاهش 44 درصدی را تجربه کرد و در کانال یک میلیون و 100 هزار واحدی قرار گرفت.
بررسی های اولیه حاکی از آن است که بخشی از نوسانات بورس در چندماهه نخست سال جاری مربوط به تغییرات نرخ ارز و انباشت تورم سال‌های اخیر بوده، با این حال بخشی از آن مربوط به سیاستهای دولت در خصوص واگذاری‌ها و تامین کسری بودجه دولت، ساختار بازار سرمایه و دانش پایین سرمایه‌گذاران جدید بوده است. به طور دقیق‌تر از عمده دلایل رشد پرشتاب شاخص کل تا اواخر مرداد می‌توان به منفی شدن نرخ سود حقیقی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش انتظارات تورمی، سیگنال دهی‌های حمایتی دولت؛ قوانین و مقررات بازار سرمایه (نظیر دامنه نوسان و فقدان فروش استقراضی که منجر به ایجاد صف شد)، عرضه سهام دولتی و ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت اشاره کرد.
در ادامه بازار سرمایه با چرخش ناگهانی و افت شاخص همراه شد. از مهمترین علل ریزش شاخص می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تصمیمات و سیاستهای دولت: از مهمترین رخدادهای بازار سرمایه در سال جاری می توان به تصمیمات و سیاست های دولت اشاره کرد. به رغم آنکه موضوع واگذاری ها و عرضه های اولیه دولت در ابتدای سال جاری در رونق بخشی به بازار سرمایه تاثیرگذار بود با این حال، دولت اقداماتی را انجام داد که خواسته یا ناخواسته، به سقوط بورس شتاب بیشتری بخشید و اعتماد عمومی به بورس را خدشه‌دار کرد. این اقدامات به شرح ذیل هستند:
- عدم انسجام و هماهنگی در بین مسئولان دولتی برای عرضه صندوق دارا دوم: در اواسط مرداد ماه، با انتشار اخبار مربوط به قطعی شدن عرضه دارا دوم در دوم شهریورماه، موجی از ورود نقدینگی به سمت چهار سهم پالایشی (پالایشگاههای بندرعباس (شبندر)، تهران (شتران)، اصفهان (شپنا) و تبریز (شبریز)) صورت گرفت. با این حال اختلاف نظر میان وزارت نفت و وزارت اقتصاد پیرامون عرضه دومین صندوق ETF و تأیید و تکذیب‌های پیاپی، باعث از بین رفتن اعتماد در میان فعالان بازار شد، به طوریکه، پذیره‌نویسی دارا دوم در تاریخ 5 شهریور 1399 در بحبوبه آغاز ریزش سنگین بورس، تردید سهامداران در خرید دومین ETF دولتی را به همراه داشت و لذا از پالایش یکم (دارا دوم) آنگونه که انتظار میرفت، استقبال نشد.
- صندوق‌های با درآمد ثابت: ابلاغ کاهش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت به 5 درصد در 11 مردادماه 1399 از سوی سازمان بورس منجر به فشار فروش بازار از سوی نهادهای حقوقی شد. در واقع الزام صندوق ها به کاهش سهم سهام در پرتفوی صندوق‌های با درآمد ثابت از ۱۰ به ۵ درصد تا شهریور آنها را یا از ادامه خرید منصرف می‌کرد و یا سهام مازاد بر ۵ درصد خود را عرضه می‌کردند. این دو اتفاق نیز فشار عرضه و کاهش قیمت‌ها را تشدید کرد.
- موقعیت فروش برخی حقوقی: شواهد بازار از پایان مرداد نشان می‌دهد رفتار برخی از حقوقی‌ها نیز عامل مهمی در بیشتر کردن ریسک در بازار بوده است. به‌عنوان مثال می توان به عرضه سنگین نماد فولاد در رنج‌های منفی در شهریور ماه و عرضه های زیادی در نمادهای شاخص‌ساز به ویژه پالایشی‌ها در دی ماه اشاره کرد.
- موضوع قیمت گذاری محصولات فولادی: هر چند برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر نرخ گذاری دستوری محصولات فولادی عملاً منتفی شد با این حال گمانه زنی‌های مربوط به اجرای آن و گسترش آن به سایر صنایع، باعث ایجاد شوک در معاملات بازار شد و اثر منفی خود را بر بازار ایجاد کرد .
از دیگر تصمیمات دولت که در ریزش بورس تا حدودی موثر بود می توان به افزایش نرخ سود بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی در تاریخ 22 مردادماه سال 1399 و حراج های اوراق بدهی دولت (پنج حراج اوراق بدهی میانگین هفته ای 6 هزار میلیارد تومان در تیرماه و 4.5 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در اول مرداد) اشاره کرد که تا حدودی اوراق بدهی و سپرده بانکی را جذابتر و از جذابیت بازار سهام ریسکی کاست.
- موضوع سهام عدالت و نحوه مدیریت آزادسازی آن: به رغم آنکه ابلاغ آزادسازی سهام عدالت منجر به افزایش تقاضا و رونق بخشی به بازار سرمایه در ماه های نخست سال 1399 گردید، با این حال، در ادامه نحوه فروش سهام عدالت از سوی کارگزاری‌ها بر منفی شدن شاخص کل بورس تأثیر به سزایی داشت. در واقع، کارگزاری‌ها حجم عظیمی از سفارش‌های ثبت شده سهام عدالت را ناگهان و به صورت یکجا در بازار عرضه می‌کردند و این کار باعث ترس سهامداران دیگر و تبدیل صف‌های خرید سهم‌ها به صف‌های فروش شد. از طرف دیگر، خرید سهام عدالت تنها توسط اشخاص حقوقی صورت می‌گرفت. از اینرو، نهادهای حقوقی اقدام به خرید سهام عدالت در ساعات پایانی روز معاملاتی نموده و سپس، در ابتدای روز معاملاتی بعد، اقدام به فروش آن می‌کردند. همچنین، به بهانه جمع‌آوری منابع مالی برای خرید بلوکی سهام عدالت، فروشهایی را در سایر نمادهای شرکت‌هایی که به طور مستقیم درگیر سهام عدالت نبودند، نیز ترتیب دادند. این امر بر فشار فروش و کاهش شاخص کل تأثیر به سزایی داشت.
- رفتار هیجانی سهامداران تازه وارد: بسیاری از سهامداران خرد و تازه‌وارد بدون علم و آگاهی، وارد فضای بورس شدند و صرفاً افق کوتاه مدت برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه بدون توجه به ریسک سرمایه گذاری در سهام و تحلیل بنیادی در مقابل نوسانات بازار رفتار هیجانی نشان دادند این رفتار هیجانی باعث دامن زدن به نوسانات شد و همانگونه که در ابتدای سال باعث تشدید صف خرید، افزایش تقاضا و افزایش قیمت شد در ادامه با عرضه شتابزده در صف فروش و خروج پول توسط عده‌ای از سهامداران با ترس از ضرر بیشتر یکی از دلایل اصلی ریزش بود.
- کسری بودجه دولت و موضوع واگذاری ها: با توجه به کسری بودجه مزمن دولت و محدودیت‌های دولت در فروش نفت، موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی و سیاستهای دولت در این زمینه بر بازار بورس تاثیرگذار بود؛ به طوری که دولت در نیمه اول سال 1399 با عرضه سهام بانکی و بیمه ای (دارایکم) و سهام شرکتهای پالایشگاهی (پالایش یکم) در قالب صندوق سرمایه گذاری و نیز نظیر عرضه اولیه سهام شرکتهای عمومی نظیر شستا بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. این درحالی است که روند قیمت صندوق های دولتی در ادامه کاهشی شد. حال با توجه به اینکه در قیاس با ابتدای سال، فضای خوش‌بینانه در بازار سرمایه وجود ندارد و نگرانی‌های سهامداران و عدم شفاف‌سازی درباره دارا دوم (سهام شرکتهای خورویی و فلزات اساسی) ممکن است کلّیت بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو ضرورت دارد به منظور حفظ باقیمانده اعتماد سرمایه گذاران، الزامات مربوط به خصوصی سازی (انتقال مالکیت و مدیریت توامان به بخش خصوصی و تنوع بخشی صندوق های قابل معامله دولتی) و نیز شفافیت در مبنای قیمت گذاری سهام در تشکیل سومین نوع صندوق سرمایه گذاری دولتی (دارا دوم) توسط وزارت صمت، شامل باقیمانده سهام دولت در دو گروه خودرو و فلزات اساسی، مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به شرایط به وجود آمده در بازار سرمایه کشور ضرورت دارد تا در جهت برقراری ثبات در بازار سرمایه و عمق بخشی به آن، اقداماتی به شرح زیر انجام پذیرد:
- تقویت عرضه اولیه در بازار سرمایه با لحاظ الزامات واگذاری های عمومی و خصوصی؛
- رعایت الزام درصد شناوری سهام شرکت ها و ملاحظات حاکمیت شرکتی (از طریق وضع جرائم و تنبیهات مالیاتی و رعایت عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای زیرمجموعه)؛
- افزایش عرضه سهام شرکت‌ها از طریق افزایش شناوری سهام شرکت‌ها؛
- ورود شرکتهای جدید در بازار سرمایه با تسریع فرآیندهای مربوط به پذیرش شرکت‌ها؛
- عرضه سهام در بازار همزمان با کنترل شرکت (سهام ممتاز) جهت ورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه ؛
- جلوگیری از تزریق اعتبارات منابع عمومی (بانک، صندوق توسعه ملی) برای خرید سهام؛
- برنامه ریزی بلندمدت سازمان بورس در جهت حذف دامنه نوسان و بکارگیری ابزار فروش استقراضی؛
- توسعه نقش سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه ایران از طریق توسعه برنامه‌های ارتقای سواد مالی و آموزش، افزایش شفافیت و سادگی در فرآیندهای معاملاتی، نهادسازی در بازار بورس و توسعه نهادها (نظیر صندوق‌های بورسی و شرکتهای سرمایه‌گذاری) و حمایت از حقوق سهامداران خرد در زمینه وضع قوانین در ارتباط با نظارت بر مدیران؛
- وضع قوانین و مقررات در جلوگیری از نقش تاثیرگذار حقوقی‌ها: در این ارتباط پیشنهاد محدودیت خرید و فروش کوتاه‌مدت (چند روزه) حقوقی‌ها (به جز بازار گردان‌ها) جهت جلوگیری از نوسان گیری قابل ارائه است.
دکتر باقر ادبی - پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
