دولت دست از سر نفت بردارد

گفتگوی جهان اقتصاد با قلی یوسفی درباره راههای «پایان وابستگی بودجه به نفت»

گلناز پرتوی مهر _نزدیک به یک قرن است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی افزایش یافته و اقتصاد کشور را دچار بیماری مزمن هلندی کرده است بیماری که به گفته اقتصاددانان رهایی از آن عزمی ملی را می طلبد؛ آنچه برای حل مساله نیاز است این است که ابتدا برای پرسشهای مهمی از این دست که چرا اقتصاد ایران چنین است و چه عواملی باعث می شوند که برخلاف تلاش مسئولان، نتوانیم از این چرخه معیوب اقتصادی رهایی یابیم؟ پاسخی درخور بیابیم.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از آنجا که اقتصاد کشورهای نفت خیز تحت تأثیر درآمد صادرات نفت و قیمت نفت متأثر از عوامل خارجی است، تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند باعث بی‌ثباتی در اقتصاد این کشورها شود و مدیریت اقتصاد کلان را دشوار کند و منجر به تورم یا رکود شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .

بنابراین گزارش، در کشورهایی که وابستگی به درآمد نفتی در آن موج می زند و اقتصادشان پیش زمینه بیماری هلندی را دارد، ویروس منحوسی مثل کرونا با هجومی همه گیر،اقتصاد آنها را فلج خواهد کرد .

در همین زمینه، قلی یوسفی، اقتصاددان، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: شنیده ها حاکی از این است که دولت قیمت نفت در بودجه 1400را ۴۰ دلار در نظرگرفته و این موضوع از نظر تقریبی منطقی است زیرا قیمت دلار ثابت نمی ماند و افزایش پیدا می کند و از این طریق برای دولت درآمد ایجاد می شود .

وی ادامه داد: در طی ماه های آینده ممکن است به دلیل ورود واکسن کرونا به بازار، جهان از حالت رکود ناشی از کرونا خارج شود و اقتصاد جهانی رونق پیدا کند و تقاضا برای نفت افزایش یابد بنابراین تمهیداتی که دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته قابل توجیه است.

یوسفی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه راهکار پایان وابستگی به نفت چگونه می تواند باشد، گفت: در ظرف یک یا دو سال نمی توان انتظار داشت که وابستگی به بودجه نفتی کاهش پیدا کند چرا که وابستگی به نفت یک فرایند بلند مدتی است که جدایی از آن نیاز به عزم ملی دارد و زمانی امکان تحقق آن وجود دارد که نفت از دولت جدا و به وسیله تشکیلات مستقلی کنترل شود و در اختیار دولت نباشد.

این کارشناس اقتصادی افزود :این مهم مستلزم اصلاح قانون اساسی است یعنی باید به سمتی حرکت کرد که نقش دولت در مسایل اقتصادی کاهش پیدا کند تا در انجام فعالیت های مربوط به خود متمرکز شود و مابقی کارها به مردم و بخش خصوصی محول شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین موضوع کاهش وابستگی به نفت چیزی نیست که دولت بخواهد به بخش خصوصی لطف کند بلکه باید قانون اصلاح شود تا حقوق فردی و اجتماعی تضمین و جامعه به سمتی رود که اصلاحات ساختاری را از قانون اساسی آغاز کند و سپس بخش خصوصی میدان دار فعالیت باشد و با تعامل سازنده با دنیا به رونق بخش خصوصی کمک کند.

یوسفی در پایان عنوان کرد: بدون تعامل سازنده با دنیا بخش خصوصی داخلی نیز امکان رشد ندارد زیرا شرکت های موجود به دلیل فرسوده شدن از نظر تکنولوژی به فناوری های جدید نیازمند هستند و از طرفی باید سرمایه گذاران خارجی وارد کشور شوند تا بتوان سرمایه مشترک را به کار گرفت و در شرکت های بزرگ کشور بدون انتقال تکنولوژی خارجی و تعامل سازنده با دنیا امکان تحقق این مهم وجود ندارد.