استقراض از بانک مرکزی، چگونه اتفاق نیفتاد!
مهدی نظیفی، تحلیلگر اقتصادی
آقای دژپسند وزیر اقتصاد خبر دادند:« در6ماه گذشته توانستیم کسری تحقق منابع را تقریبا از محل فروش اوراق و از محل واگذاری‌های سهام شرکتها و دارایی‌های دولتی جبران کنیم و مانع شویم که کسری بودجه موجب فشار بر روی استقراض از سیستم بانکی یا فشار مالیاتی شود»؛ بعضی اقتصاددانان دولتی بگویند خیلی خوب است که از بانک مرکزی استقراض نکردید ولی ما می گوییم دولت هرگونه اقدام تورم زا، غیرعادی و تخلف قانونی انجام داد تا از طریق: بازار بورس، مقررات گمرکی، مالیات، افزایش نرخ ارز، فروش اوراق بدهی دولتی،... کسری بودجه دولت را جبران کند.
از سال ۹۸ مالیات بر خرید و فروش سهام ۵ برابر شد یعنی رشد ۴۰۰ درصدی داشته است. علاوه بر آن به یمن سیاستهای تیم اقتصادی دولت، پس از اینکه دولت باهمراهی مافیای دولتی، با بالا بردن مصنوعی شاخص های بورس، سهام دولتی را به بالاترین قیمتها به مردم فروختند. سپس با پایین آوردن مصنوعی شاخصها، مافیای دولتی به همراه شرکتهای دولتی دوباره همان سهام را به کمتر از نصف قیمت از مردم خریدند تا سهامداران بازار بورس که در حال حاضر اکثریت آنها از مردم عادی هستند و با اعتماد به دعوت دولتی ها، سرمایه اندکشان را وارد بورس کرده اند، با تحمل زیان از دست دادن بخش عمده سرمایه گذاری خود، تحمیل جبران نصف کسری بودجه دولت را به عنوان هدیه از دولت دریافت کنند. در طرف دیگر ماجرا مافیای دولتی بورس که امسال 60 هزار میلیارد تومان سود در بورس داشته پس از فروختن سهم ها در بالاترین قیمت و پس از ریزش قیمتها در بورس درحالی که در پایین ترین قیمت سهم شرکتها را از بورس خریدند، از دولت درخواست کمک می کند تا نقدینگی صعود بورس را تامین کند و موفق می شود از طریق دستور رئیس جمهور برای ورود نقدینگی شرکتهای دولتی برای رونق بورس به این خواسته برسد. مافیای واردکنندگان از دولت درخواست کمک می کند تا قیمت ارز را پایین نگه دارد تا سود آنها در واردات را تامین کند و با دستور رئیس جمهور برای تثبیت نرخ ارز در 4 ساله اول ریاست، موفق می شود از طریق دستور رئیس جمهور به این خواسته برسد. شرکتهای بزرگ ساختمانی از دولت درخواست کمک می کند تا شرایط را برای تسهیلات ارزان و افزایش قیمت ملک را تامین کند و موفق می شود از طریق دستور رئیس جمهور برای ایجاد شرایط افزایش قیمت ملک به این خواسته برسد. اما دولت گوشی برای شنیدن درخواستهای کارمندان و کارگران و بازنشستگان برای افزایش حقوق و مستمری در حدی که بتوانند زندگی عادی خانواده را تامین کنند، ندارد وحتی افزایش قطره چکانی دستمزدها و مستمریها و همسان سازیها، ماهها و سالها به تعویق می افتد تا کاهش قدرت خرید اکثر مردم، رکود در بازار های کالایی و خدمات سپس رکود تولید را بیش از پیش رقم بزند.
شافعی رئیس اتاق بازرگانی:«اکنون پس از ۴ دهه آزمون و خطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم پیوسته نظام‌مند است، مدیریت آن توسط سیاستمداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد. سیاستهای ارزی، پولی و گمرکی در یک راستا قرار ندارند و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی در حوزه‌های مختلف به خصوص تولید شده است. پای این ناهمراستایی به بنگاه‌های تولیدی رسیده و تامین مواد اولیه تولید را با مشکلاتی مواجه کرده است. مشکلاتی ناشی از تامین و تخصیص ارز که به واسطه آن مواد اولیه تولید در گمرکات دپو شده است. صاحبان کسب‌و‌کار هم عنوان می‌کنند دسترسی به مواد اولیه در خیلی از بنگاه‌ها در نقطه قرمز قرار دارد و خیلی از بنگاه‌ها با کمترین ظرفیت خود کار می‌کنند، به گفته آنها در کشور همه‌چیز به مساله ارز گره خورده و بی‌ثباتی به همه حوزه‌های اقتصادی سرایت کرده است.»
در این شرایط رئیس سازمان امور مالیاتی ایران اظهار داشتند: «درآمد مالیاتی دولت در بهار ۹۹ به ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است». براساس آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، با وجود تبعات ناشی از ویروس کرونا و رکود حاکم بر فعالیتهای اقتصادی کشور، درآمد مالیاتی دولت در ۳ماهه بهار سال جاری به ۵۱ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به درآمد ۲۴ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومانی مدت مشابه ۳ماهه سال ۹۸، رشد ۱۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. پس از آن، مالیات بر اشخاص حقوقی با رشد ۱۲۱ درصدی، مالیات بر درآمد با رشد ۱۰۳ درصدی و مالیات بر کالا و خدمات با رشد ۷۲/۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. قابل ذکر است بدلیل تبعات ناشی از شیوع کرونا قاعدتا درآمدهای مالیاتی باید کمتر از قبل می بود، ولی مشاهده می شود علاوه بر عامل رکود تورمی، در بحبوحه شیوع کرونا، فقر اکثریت مردم، رکود تورمی، کمر کارآفرینان کشور را هم زیر بار مالیاتها شکسته اند.
در بازار ارز ازصرافیها شنیده می شود: روز شنبه ۳۰۰ میلیون درهم توسط عوامل بانک مرکزی در بازار ثانویه عرضه شد، ولی خریدار نداریم. سپس قیمت دلار در صرافیهای دولتی تا مرز 28950 در روز سه شنبه رسید تا سیر صعودی قیمت ارز به راحتی از ۲۹ هزار تومان عبور کند. در روزهای بعد دلار از قیمت 29 هزار و 500تومان هم فراتر رفت. این نشان می دهد بانک مرکزی با مدیریت بازار ارز مدام در صدد افزایش نرخ ارز و فروش آن به بالاترین قیمت ممکن است. این درحالیست که بازارهای کشور این سطح قیمت ارزهای خارجی را به سختی تحمل می کنند.
طبق اعلام بانک مرکزی، هفدهمین مرحله از حراج‌های هفتگی اوراق بدهی دولتی در حالی با فروش ۷۱۰ میلیارد تومان اوراق به پایان رسید تا رکورد کمترین فروش هفتگی این اوراق به ثبت برساند. در این هفته 5 هزار و 150 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی عرضه شده بود که تمام آن، مربوط به اوراق فروش نرفته در مراحل گذشته بود. هجدهمین مرحله از حراج‌های هفتگی اوراق بدهی هم فقط با فروش ۶۷۰ میلیارد تومان برگزار شد به طوریکه در این مرحله تنها ۹ درصد از اوراق عرضه شده به فروش رسید. روند نگران‌کننده‌ای که پولی کردن کسری بودجه و تشدید تورم را محتمل‌تر می‌کند ارزش کل اوراق فروش‌رفته در مرحله هفدهم تنها 14 درصد از کل اوراق عرضه شده در این مرحله بود. تا هفته هفدهم حراج‌های هفتگی، دولت موفق به فروش 68 هزار و 491 میلیارد تومان از این اوراق شده‌است. به بیان دیگر فقط در حدود 41.5 درصد از جمع اوراق مورد نظر بفروش رفته درحالیکه دولت باید تا پایان سال در حدود مبلغ 165 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش برساند. تخلفات تیم اقتصادی دولت به قدری بی پرده انجام شده که بی اعتمادی به دولت را به نهایت ممکن رسانده است تا جاییکه حراج اوراق بدهی دولتی را هم قابل اعتماد دانسته نمی شود. اینگونه عملکرد دولتی در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. به همین دلیل اگر مردم دنیا اینگونه اخبار را باور نکنند نباید به آنها خرده گرفت چنانکه ما هم از شدت اینگونه تخلفات آشکار، متعجب هستیم.
این شرایط گیج کننده، برای مافیای دولتی مسلط بر بازارها و سازمان تصمیمگیر دولتی، بهترین موقعیت را بوجود می آورد تا با استفاده از پول و قدرت بتوانند برای بدست آوردن سودهای نجومی خود دست بهر کار خلافی بزنند و با تبعات سنگین اقدامات خود، مردم را بیش ازین مستاصل نمایند.
نمایندگان مجلس که رفع مشکلات اقتصادی را سرلوحه شعارهای خود قرار داده بودند بدانند در شرایط اقتصادی کنونی دنیا، امیدها به گشایش اقتصادی براساس برگشت به برجام بسیار کمتر از قبل شده است همینطور انتظار از کاهش نرخ دلار و بهبود وضعیت اقتصادی به اندازه دوره پیش از بهم خوردن برجام نیست و حفظ کاهش قیمتها در بورس نیز بسختی ممکن خواهد بود. پس اکنون که هنگام درو یعنی تصویب قوانین جلوگیری کننده از تخلفات قانونی فوق و اصلاح بودجه 99 است، وقت تلف کردن، به هیچ وجه مجاز نیست. اگر دیر بجنبند مشکلات اقتصادی- اجتماعی آنقدر پیچیده خواهد شد که برتر ازهر دشمن خارجی، بتواند به این کشور آسیبهای جدی وارد کند.
یاد شعر حافظ میافتیم:
مزرع سبز فلک دیدم و، داس مه نو / یادم از کشته خویش آمد و، هنگام درو
آتش زهد و ریا، خرمن دین خواهد سوخت / حافظ، این خرقه پشمینه بینداز و برو
