در نشست کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران تاکيد شد: روند تصميم‌گيري در بانک مرکزي منتج به کنترل قيمت‌ها نشده است
در نشست کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران جمشيد نفر، رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران گفت: در اين شرايط که فرصتي استثنايي براي کشور ايجادشده، بايد اقتصاد نفت‌محور را تبديل به اقتصاد صادرات‌محور کنيم. بايد مسائل و مکشلات صادرا‌کننده برطرف شود؛ در اين نشست رفع تعهد ارزي صادرکننده، ماليات و نوع مواجهه بانک مرکزي با صادرکننده‌ها بررسي شد.
پايگاه خبري اتاق ايران، در نشست اخير کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران که با حضور اعضاي کميسيون، جمشيد نفر، رئيس کميسيون و علي رستم‌پور مديرکل دفتر حسابرسي مالياتي برگزار شد درباره مسائل و مشکلات ارزي و مالياتي صادرکننده‌ها گفت‌وگو شد.
در ابتداي نشست جمشيد نفر، رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي کشور از اخبار روز حوزه صادرات، رفع تعهد ارزي و وضعيت صدور کارت بازرگاني گفت و بعد از آن رستم‌پور، مديرکل دفتر تنظيم مقررات و برون‌سپاري سازمان امور مالياتي گفت: فعالان اقتصادي و صادرکنندگان در قالب اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي مي‌توانند درخواست خود براي افزايش مهلت رفع تعهد ارزي را به کارگروه مربوطه در دولت ارائه دهند.
رستم پور گفت: بانک مرکزي به‌عنوان دبيرخانه کارگروهي فعاليت مي‌کند که از 5 عضو تشکيل‌شده و به‌تنهايي در مورد مسائل تصميم‌گيري نمي‌کند؛ چراکه اين کارگروه متشکل از 3 وزير همراه با رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس‌کل بانک مرکزي است و اعضا در اين کارگروه، بسته سياستي ارزي را تدوين کرده و براي ارجاع آن اقدام کرده است.
او اظهار کرد: رئيس‌کل سازمان توسعه تجارت ايران به‌عنوان نماينده وزارت صنعت، معادن و تجارت در جلسات شرکت کرده و به نمايندگي از وزارتخانه متولي توليد و بخش‌خصوصي، نيازها و درخواست‌هاي صادرکنندگان را در اين کارگروه مطرح کرده است.
در ادامه نشست نفر، رئيس کميسيون صادرات غيرنفتي اتاق ايران ضمن رد سخنان نماينده سازمان امور مالياتي، تأکيد کرد: با توجه به عملکرد اين کارگروه، بخش‌خصوصي به اين نتيجه رسيده است که حرف اول و آخر را بانک مرکزي مي‌زند.
او ادامه داد: شايد نزديک‌ترين عضو اين کارگروه به بخش خصوصي، وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد؛ اما بااينکه اين وزارتخانه ازنظر اصولي تهاتر را به‌عنوان يک شيوه بازگشت ارز صادراتي پذيرفته است، موضوعي است که هنوز مورد موافقت بانک مرکزي قرار نگرفته است.
به گفته نفر، تائيد تهاتر نيز در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي صورت مي‌گيرد و اينکه بانک مرکزي صرفاً با تهاتر ميوه در مقابل آناناس در شرايط فعلي کشور موافقت کرده است، نشان‌دهنده قدرت فوق‌العاده بانک مرکزي است که به بهانه کنترل قيمت ارز و برقراري معيشت مردم اين کار را انجام مي‌دهد؛ اما متأسفانه روند بانک مرکزي منتج به کنترل قيمت‌ها هم نشده است.
همچنين در اين نشست مهدي طباطبايي، مشاور عالي کنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به مشکلات برگه تشخيص مالياتي، گفت: حساب‌هاي مالياتي براي سازمان امور مالياتي بايد از سال 1393 موردبررسي قرار گيرند و بر اين اساس مهلتي که به مميزين داده شده، به نحوي است که آن‌ها برگه تشخيص را بر اساس گردش مالي صادر کرده و بر اين باورند که فعال اقتصادي بايد براي اثبات به دنبال مدارک باشد؛ اما سؤال اينجا است که چرا دولت وقت بررسي پرونده‌اي که خودش مي‌گويد را ندارد؟ آيا اين نحوه عملکرد پيش از اين ابلاغ‌شده است؟ اگر ابلاغ نشده چرا قانون بايد عطف‌به ماسبق شود و دريايي از مشکلات را ايجاد کند.
او همچنين از مشکلات بازگشت ارز و لزوم تفکيک بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 97 براي رفع مشکلات گفت: بارها شاهد اين بوديم که صادرکننده ارز خود را به کشور بازگردانده، اما به دليل عدم ارائه CD بانک مرکزي به سازمان امور مالياتي همچنان برگه تشخيص‌ها بر اساس اطلاعات گذشته صادر مي‌شود.
