فرصت کوتاه خدمت
آقاي رزم حسيني در شرايط بسيار دشوار و خطيري سکانداري وزارت صمت را پذيرفتند. نظام توليد و تجارت در ايران سخت ترين روزهاي چند دهه اخيرش را مي گذارند و با توجه به زمان باقي مانده از دوره قانوني دولت، صدرنشين تازه وزارت صمت فرصت بسيار کوتاهي را براي به يادگار گذاشتن اثري ارزشمند خدمت و ارزش آفريني در اين جايگاه، در اختيار دارد.
بر اين اساس، شايد بهتر باشد جناب آقاي رزم حسيني از ميان تمام مسائل و مشکلاتي که اين روزها به جان نظام توليد و تجارت کشور افتاده، به يکي از اصلي ترين مشکلات و در عين حال نزديک ترين ها به حوزه مسئوليت شان متمرکز شوند تا انشاالله در اين فرصت کوتاه، بتوانند اقدامات موثري را انجام دهند.
آن مشکل بزرگ و اصلي چيزي نيست جز عملکرد وزارت صمت!
وزارت صمت بعنوان ميراث دار وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني، رويکردهاي جهتگيري هاي اشتباه و خطرناک دهه شصت در اقتصاد ايران، مانند محور پنداشتن دولت در مديريت اکوسيستم توليد و تجارت، برتر پنداشتن تشخيص و شناخت کارشناسان دولتي نسبت به مديران و کارآفرينان بخش خصوصي، نگرش معيشتي به اقتصاد را در ژنتيک و نظام فکري خود حفظ کرده و به اين ترتيب خود تبديل به يکي از مهم ترين مشکلات پيش روي فعالان اقتصادي شده است.
در حال حاضر اولويت اصلي نظام توليد و تجارت کشور، براي همگام شدن با تحولات بزرگ (و عموما ناخوشايندي) که در سالهاي اخير و با تحريمهاي ظالمانه ايالات متحده به به اقتصاد ايران تحميل شده است؛ انعطاف پذيري و هوشمندي بيشتر است و در اين مسير بهترين کاري که دولتمردان مي توانند انجام دهند اين است که تقريبا هيچ کاري نکنند. آزادسازي و مقررات زدايي رمز نجات اکوسيستم توليد و تجارت کشور است و گمان مي کنم اولين و مهم تري خواسته فعالان اقتصادي بخصوص در بخش خصوصي واقعي از وزير جديد اين باشد که ماشين توليد مقررات اين وزارتخانه را متوقف کنند و وزارت متبوع خود را مداخلات غيرمسئولانه و کارشناسي نشده در اکوسيستم اقتصادي کشور جدا برحذر دارند.
موضوع دوم نظام تصميم سازي و تصميم گيري معيوب و متورم اين وزارتخانه است که با اتکا به بضاعت نه چندان قابل قبول علمي بدنه کارشناسي خود، نسبت به دانش و تجربه انباشته بخش خصوصي بسته، در تصميم گيري ها از منطق تحليل اقتصادي و سياستگذاري مدرن بيگانه و در بسياري از موارد حتي با ساير ارکان و اجزاي نظام سياستگذاري و حکمراني اقتصادي کشور ناهماهنگ است.
اصلاح اين نظام تصميم سازي و تصميم گيري، گشايش درهاي وزارتخانه بر روي دانش و تجربه فعالان بخش خصوصي، شفاف سازي رويه هاي تصميم سازي بر اساس منطق اقتصاد و سياستگذاري و در نهايت ترويج رويه هاي تصميم گيري مشارکتي و اجماع گرا، با حضور و نقش آفريني تمام ذينفعان واقعي هر تصميم، يکي از پر اولويت ترين اقداماتي است که وزارت صمت مي تواند در سال جهش توليد براي کمک به عبور اقتصاد ايران از اين روزهاي دشوار و بحراني انجام دهد.
حسين سلاح ورزي - نائب رئيس اتاق بازرگاني اي ران
