چالش عزل عجولانه رئيس کميسيون املاک ادامه دارد تأخير دو ساله هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران براي ساماندهي کميسيون‌هاي تخصصي
کميسيون‌هاي تخصصي يکي از ارکان اتاق اصناف ايران هستند که براساس قانون هيأت رئيسه مي‌تواند براساس وظايف خود نسبت به ايجاد آنها ورود کند، که در دوره دوم، هيأت رئيسه تا ورود به تغيير رئيس کميسيون املاک که از دوره قبل همچنان مشغول به کار بود، فعال کردن کميسيون‌هاي تخصصي را مسکوت گذاشته بود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نيمه مردادماه در مراسمي مصطفي قلي‌خسروي در مراسمي توديع و از رياست کميسيون املاک اتاق اصناف ايران کنار گذاشته شد، اتفاقي که با اعتراض برخي اهالي جامعه صنفي بالاخص فعالان حوزه املاک روبرو شد و در نهايت رئيس پيشين کميسيون در مصاحبه با روزنامه جهان اقتصاد اعتراض و انتقاد خود را مطرح کرد که البته پس از آن در مصاحبه‌اي ديگر کنار رفتن از رياست کميسيون را خودخواسته اعلام کرد.
به دنبال هجمه انتقادات، پنج روز پس از اين اتفاق، بيستم مردادماه در نامه‌اي به امضاي سعيد ممبيني رئيس اتاق اصناف ايران، به اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ابلاغ شد تا جهت ثبت نام در کميسيون‌هاي تخصصي مراتب را به کتبا اعلام کنند.
اينکه عنوان کميسيون‌هاي تخصصي اين دوره چيست و اعضاء براي کدام کميسيون‌ها بايد اعلام آمادگي کند يک طرف ماجرا است و مراتب قانوني شکل‌گيري کميسيون‌ها نيز ماجراي ديگر، موضوع مورد بحث، روند عجولانه ورود به موضوع پس از عزل رئيس کميسيون املاک اتاق است تا جاييکه گويا حتي براي بازخواني و اصلاح نامه تحرير و ارسال شده فرصت کافي نبوده و نامه مذکور با اشتباهاتي در نگارش همراه است.
متأسفانه بايد اذعان داشت هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران همچنان به يک اتحاد نسبي و وحدت رويه نرسيده و همچنان نمود بيروني تصميم‌گيري‌ها آيينه شفاف اختلافات داخلي و مشکلات جدي در رأس هرم عالي‌ترين نهاد صنفي کشور است.
سؤال اصلي در ماجراي کميسيون‌هاي تخصصي اتاق اصناف ايران اين است که پس از قريب به دو سال فعاليت هيأت رئيسه که کميسيون‌هاي تخصصي مورد توجه قرار نداشتند، ظاهرا براي متوقف کردن انتقادات و سرپوش گذاشتن بر ماجراي عزل رئيس يک کميسيون، نامه‌نگاري عجولانه در دستور کار قرار مي‌گيرد.
البته بايد به اين موضوع اشاره کرد که تغيير و تحول کميسيون‌هاي تخصصي يا فراتر از آن تعيين کميسيون‌هاي تخصصي در هر دوره بر عهده هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران است، اما اينکه پس از دو سال بي‌توجهي به کميسيون‌ها، اتفاقاتي اين چنيني مي‌افتد، سؤالات زيادي را در اذهان مخاطبان ايجاد مي‌کند.
در خصوص پرونده کميسيون املاک سؤالات زيادي ديگري نيز مطرح است، از ابهاماتي که در خصوص نشست 14 ماه پيش هيأت رئيسه با رئيس اين کميسيون، وجود نام شرکت‌هاي قديمي چون راهبر و شرکت‌هاي جديد، ردپاي برخي اعضاي هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران و اتحاديه کشوري کسب و کارهاي مجازي وجود دارد، که در گزارش‌هاي بعدي به اين مباحث ورود مي‌کنيم.
