ممنوعیت انتشار آمار مسکن پاك كردن صورت مسئله است

واکاوی اقدام جدید وزارت راه وشهرسازی در گفتگوی جهان اقتصاد با کارشناس مسکن

مهناز اسماعیلی -وضعیت مسکن در ایران در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌ آور قیمت روبرو شده است، به طوری که خانه دار شدن را برای بسیاری افراد دور از دسترس کرده است. به عنوان مثال میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران در سال 1379 معادل با 97 هزار تومان بوده است. در سال 1388 پس از چند دوره رشد قیمت به 1 میلیون و 658 هزار تومان رسیده است. سال 91 مسکن در تهران با رشد 50 درصدی نسبت به سال قبلش روبرو شد و میانگین متری 3 میلیون و 326 هزار تومان را تجربه کرد. البته تا سال 95 بازار مسکن افزایش قیمت منطقی داشت اما در سال 96 هر مترمربع به 5 میلیون و 505 هزار تومان رسید و در سال 97 رشد بیش از صددرصدی در قیمت ملک رقم خورد و به متری 11 میلیون و 107 هزار تومان رسید.

این در حالی است که قیمت مسکن در آمار منتشر شده در تیرماه، متری 21 میلیون تومان اعلام شد.

در همین حال، وزیر راه و شهرسازی روزسه شنبه درباره بازار مسکن و قیمت متری 21 میلیون تومانی آن در تهران گفت: به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند.

این در حالی است که آمارهای منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی مبنای تحلیل های کارشناسان حوزه مسکن است.

از سوی دیگر، در شرایطی که در حوزه آمار و ارقام قیمت مسکن، چهار مرجع وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار، بانک مرکزی و اتحادیه مشاوران املاک وجود دارد که البته آمار هیچ کدام از این منابع، مشابه دیگری نیست،-که تحلیل آن در این مجال نمی گنجد- حذف شدن مرجع اصلی ارائه دهنده این آمار خبر خوبی نیست.

در همین رابطه، خبرنگار جهان اقتصاد با محسن فلکی، کارشناس و فعال بازار مسکن گفتگو کرد.

محسن فلکی با بیان اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی حالا و بعد از گذر از اعلام حبابی بودن افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن به حذف قیمت مسکن از آمارها رسیده اند، گفت: این اقدام، يك قدم به جلو يا صد قدم به عقب است. در هرصورت مسكن درسه سال اخير بيش از ٥٠٠درصد افزايش داشته است و اگر بخواهيم از بين سه عامل تحريم، افزايش نرخ ارز و بي عملي مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پررنگ ترين عامل را عنوان کنیم، باید بگوییم وزارت راه و شهرسازي مقصر اصلي امروز وضعيت مسكن است.

این کارشناس و فعال بازار مسکن با خاطرنشان کردن این موضوع که پیش از جهش قيمت ازر و در شرايط ثبات اقتصادي هم دغدغه كمبود واحد هاي نوساز احساس مي شد، تصریح کرد: متولیان امر باید آن زمان به فكر چاره اي مي بودند. امروز خبر دستور حذف آمار و ارقام قيمت مسكن را مي توان نمونه‌اي از اقدامات نادرست براي عملکرد چند ساله آنها دانست.

وی با تاکید بر اینکه زمانی که اراده و برنامه اي وجود ندارد، پاك كردن صورت مسئله بهترين راه حل است، اظهار کرد: پيش از این هم دستور داده بودند قيمت مسكن و خودرو از سايت ها حذف شود که البته این اقدام، به جز به درد سر انداختن مردم و عدم شفافيت نتيجه اي ديگري نداشت.

فلکی با اشاره به تبعات دستور ممنوعیت انتشار آمار و ارقام قیمت های مسکن گفت: حذف آمار رسمي، امكان شناسايي كمبودها و نيازهاي واقعي در بخش مسكن را براي سياست گذار، سازنده، خريدار و فروشنده را بيش از پيش سخت خواهد كرد و موجب متضرر شدن مردم مي شود. بازار مسكن هم مانند بازارهاي موازي، نياز به اطلاعات دقيق و درست كه مبتني بر واقعيت باشد، دارد.