در نشست هيات رئيسه اتاق ايران با هيات نمايندگان اتاق شيراز مطرح شد: سياستهاي ارزي، کمبود مواد اوليه را تشديد کرده است
رئيس و هيات رئيسه اتاق ايران قرار است به صورت هفتگي با هيات رئيسه و هيات نمايندگان دو اتاق استاني به صورت مجازي ديدار داشته باشند. اين جلسات به منظور بيان مشکلات و پيشنهادات اتاقها برگزار خواهد شد. اولين نشست با اتاق شيراز انجام و در آن به موضوع کارت بازرگاني و مشکلات موجود در سامانه تجارت و مشکلات واحدهاي توليدي در تأمين مواد اوليه اشاره شد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پايگاه خبري اتاق ايران، در نشست رئيس و هيات رئيسه اتاق ايران با هيات رئيسه و اعضاي هيات نمايندگان اتاق شيراز ضمن ارائه گزارشي از عملکرد اين اتاق در سال 98، مشکلات مربوط به کارت بازرگاني و سامانه تجارت مطرح شد. همچنين بيتوجهي دولت به مشکلات ارزي، کاهش صادرات و در نتيجه دغدغههاي واحدهاي توليدي در تأمين مواد اوليه مورد تأکيد قرار گرفت.
در ابتداي اين جلسه که به صورت مجازي برگزار شد، جمال رازقي، رئيس اتاق شيراز از شرايط نامناسب صادرات و کاهش آن به دليل سياستهاي نادرست دولت سخن گفت و خواستار پيگيريهاي بيشتر اتاق ايران در اين رابطه شد. به باور او امروز به دليل سختگيريهاي ناروا در حوزه صادرات، در کنار واردات قاچاق، شاهد گسترش فعاليتهاي صادراتي غيرقانوني هستيم.
اين فعال اقتصادي همچنين از سامانه تجارت که از بهمنماه سال 98 در حوزه کارتهاي بازرگاني فعال شده و زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است، انتقاد کرد و گفت: متأسفانه روند کار در اين سامانه دچار مشکلاتي شده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم پاسخگوي اين مسائل نيست.
رازقي در ادامه به روابط گسترده و مؤثر اتاق شيراز با دادگستري استان، استانداري و ديگر دستگاههاي اجرايي اشاره و تصريح کرد: اتاق شيراز توانسته با برقراري روابط گسترده و تنگاتنگ با اين بخشها، بسياري از مشکلات فعالان اقتصادي استان را حلوفصل کند.
پيرو آنچه توسط رئيس اتاق شيراز در مورد فعاليتهاي اين اتاق مطرح شد، يلدا راهدار، عضو هيات رئيسه اتاق شيراز، گزارشي از عملکرد اين اتاق در سال 98 ارائه داد. در اين گزارش به فعاليتهاي کارگروه حمايت حقوقي و قضائيه، کارگروه حقوقي و پژوهشي و کارگروه حقوقي و داوري اشاره شد. همچنين اقدامات شوراي گفتوگوي استان، فعاليتهاي مرکز آموزش اتاق شيراز و مطالعات پژوهشي که طي سال 98 صورت گرفته، مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه اعضاي هيات نمايندگان اتاق شيراز نيز به چالشهاي اقتصادي موجود و لزوم پيگيري اتاق ايران براي حلوفصل اين مسائل اشاره کردند.
حسين سلاح ورزي، نايبرئيس اتاق ايران ضمن تقدير از اتاق شيراز براي اقدامات پژوهشي مؤثر و تعاملات گسترده با دادگستري و قوه قضائيه استان با توجه به شروع کار مجلس يازدهم و حضور اغلب نمايندگان اين استان در کميسيونهاي اقتصادي مجلس، پيشنهاد داد تا روابط اتاق با نمايندگان اين استان در مجلس نيز تقويت شود.
محمدرضا رمضاني، دبيرکل اتاق ايران نيز از اقدامات و پيگيريهايي که توسط هيات رئيسه اتاق ايران در راستان حل مشکلات موجود انجام ميشود، اشاره و تأکيد کرد: پيگيريها ادامه دارد و اميدواريم به نتيجه برسد.
وي درباره کارت بازرگاني و فعاليت سامانه تجارت نيز گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجموعه وروديهاي کارت بازرگاني بايد توسط سامانه تجارت انجام شود. البته در مورد روند کار سامانه برخي دغدغهها مطرح شده که پيگير حل آنها هستيم.
دبيرکل اتاق ايران در ادامه به آغاز دور جديد فعاليتهاي مرکز پژوهشهاي اتاق ايران با حضور محمدقاسمي اشاره و از اتاق شيراز درخواست کرد تا براي هماهنگيهاي بيشتر و فعاليتهاي پژوهشي مؤثرتر همکاريهاي لازم بين اتاق شيراز و مرکز پژوهشهاي اتاق ايران شکل بگيرد.
رمضاني همچنين تقويت روابط اتاق شيراز با مجلس را نيز مورد تأکيد قرار داد.
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران با بيان اين نکته که اتاق شيراز همواره علاوه بر اقدامات ثمربخش منطقهاي و استاني در سطح ملي نيز قدمهاي مؤثري برداشته، گفت: اتاق شيراز در تعامل با دستگاه قضا و دادگستري استان، سرآمد است و در اين حوزه توانسته گامهاي مناسبي بردارد. همچنين در بخش تشکلي نيز شرايط خوبي دارد.
او در ادامه مسئله صادرات را يک دغدغه جدي دانست و با توجه به شرايط تحريمي حاکم بر اقتصاد ايران در کنار محدوديتهاي ناشي از شيوع بيماري کرونا و اثرات منفي جهاني آن، گفت: متأسفانه در وضعيتي که درآمدهاي نفتي پاسخگوي اقتصاد کشور نيست، بايد روي درآمدهاي صادراتي حساب کرد. در حال حاضر صادرات تک پنجرهاي است که ميتوان روي آن حساب کرد. هرچند در اين بخش با دو مشکل ريشهاي مواجه هستيم؛ اول تعجيل در تصميمگيري و دوم تأخير در آن.
رئيس اتاق ايران تشريح کرد: گاهي آنقدر در تصميمگيري عجله ميکنيم که بدون مشورت و مطالعه، برنامهريزي ميکنيم و گاهي آنقدر تأخير داريم که فرصت را از دست ميدهيم.
شافعي در رابطه با تعهدات ارزي و وضعيت صادرات کشور نيز به نظرات اتاقها، تشکلها و کارشناسان خبره اقتصادي اشاره و تصريح کرد: هشدارهاي لازم توسط گروههاي مختلف اقتصادي داده شد اما گوش شنوايي نبود. تجربه ثابت کرده هميشه تصميمي بدون مشورت گرفته ميشود و بعد از بروز مشکل، به دنبال مقصر ميگردند تا همه ايرادات را به گردن او بياندازند. درباره صادرات و تصميمات ارزي دولت، هشدارها را به موقع داديم، فايل مکاتبات و مذاکرات انجام شده هم موجود است.
وي با تأکيد بر اين مطلب که دولت براي سياستهاي ارزي با بخش خصوصي مشورت نکرد و نسبت به پيشنهادهاي که ارائه داديم بيتوجه بود، گفت: عاقبت ماجرا به اينجا رسيديم که لقب سرداران اقتصادي که به بخش خصوصي داده ميشد به خائن تبدل شد. سالها، دستگاهها و نهادهاي مختلف تلاش کردند فرهنگ احترام به صادرات و صادرکننده را در کشور نهادينه کنند اما بهيکباره همه قضاوتها تغيير کرد. البته در هر قشر و گروهي افراد خطاکار وجود دارند و نميتوان منکر آن شد.
رئيس پارلمان بخش خصوصي با بيان اين مطلب که شوراي گفتوگو چندين نشست خود را به موضوع ارز و صادرات اختصاص داد، تصريح کرد: در آخرين نشستي که راجع به همين موضوع حضور داشتيم، رئيس مجلس، روساي کمسيونهاي مجلس، وزير نفت، رئيسکل بانک مرکزي، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز حضور داشتند و مقرر شد براي رسيدگي به مسائل موجود، کميته مشترکي شکل بگيرد.
شافعي همچنين از تهيه نامهاي درباره مشکلات موجود در سامانه تجارت، ارائه پيشنهادهايي براي رفع آنها و ارسال به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و از نگرانيها درباره کاهش صادرات و در نتيجه کمبود مواد اوليه سخن گفت. به باور او صادرات و توليد وابستگي بالايي به يکديگر دارند و آسيب به هر کدام از آنها ميتواند به ديگري نيز آسيب برساند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به کمکهايي که از سوي اتاقها و فعالان اقتصادي براي مقابله با بيماري کرونا ارائه شده، اشاره کرد و افزود: همواره فعالان بخش خصوصي توجه خاصي به مسئوليت اجتماعي داشته و دارند و آنچه پس از شيوع بيماري کرونا توسط اين افراد انجام شد، نشان داد که اين افراد پيش قراولان اقداماتي از اين دست هستند.
در ادامه غلامحسين جميلي، عضو هيات رئيسه اتاق ايران که به صورت آنلاين در اين نشست حضور داشت از اين حجم مشکلات و مسائل در اقتصاد کشور انتقاد و تأکيد کرد: متأسفانه آنقدر مسائل پيچيده و گسترده در اقتصاد ايران وجود دارد که رسيدگي به همه آنها امکانپذير نيست. براي همين لازم است از ظرفيت کليه فعالان اقتصادي و اتاقها براي مواجه با اين حجم وسيع مشکلات، بهره ببريم.
در اين جلسه محمد اميرزاده، نايبرئيس اتاق ايران و مظفر عليخاني، معاون استانها و تشکلهاي اتاق ايران نيز حضور داشتند.