در نامه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به رييس مجلس مطرح شد / پيشنهادات سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در مورد تقنين قوانين حوزه فناوري اطلاعات
سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نظرات پيشنهادي خود در خصوص تقنين قوانين حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را در قالب يک سند به مجلس يازدهم ارسال کرده است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران، اين سند در پنج فصل حاوي نظرهاي پيشنهادي اين سازمان به مجلس شوراي اسلامي است.
در نامه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به محمد باقر قاليباف آمده است: با توجه به نياز کشور به توسعه صنعت فناوري اطلاعات به عنوان پيشران توسعه اقتصادي (به ويژه در شرايط فعلي حاکم بر اقتصاد کشور)، اين سازمان حسب ماموريت خود پيشنهادي را با هدف تبيين نيازها و خلاهاي قانوني در توسعه کسب وکارهاي اين حوزه تدوين کرده که به پيوست ايفاد مي شود. بر جنابعالي و همه خبرگان کشور پوشيده نيست که توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات ميتواند چه نقش شگرفي در توسعه همه جانبه کشور و کمک به خروج از بحران ها (مانند شيوع کوويد-19) داشته باشد.
در اين سند تلاش شده تا هم نيازمندي هاي صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين خصوص احصا و دستهبندي شود و هم مسئوليت ارتباط کميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي در قبال آن روشن شود. موارد احصا شده در اين سند را ميتوان به سه دسته کلي تقسيم کرد:
1. خلاهاي قانوني که مستلزم تدوين قوانين لازم است؛
2. قوانين و مقرراتي که حسب ماهيت پويا و پيچيده صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات نيازمندي بازنگري است؛
3. مواردي که عليرغم وجود قوانين و مقررات مصوب، اجراي آنها (به دليل عدم وجود/تعيين ضمانت اجرايي) معطل مانده و عملاً محقق نشده است.
سازمان نظام صنفي رايانه‌اي طي اين نامه آمادگي کامل خود را براي مشارکت با مجلس يازدهم براي پيشبرد موضوعات مطرح شده در سند ارسالي اعلام کرده است.
