گران فروشی«خودسرها» تاوان دارد
«بسته اینترنت» بدون مجوز نهادهای قانونی پَر کشید
مهناز اسماعيلي - روز چهارشنبه، یازدهم تیر ماه، افزایش قیمت بسته اینترنت اپراتورهای تلفن همراه در سکوت و بدون اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و نهادهای قانونگذار در این زمینه اتفاق افتاد. اگرچه افزایش قیمت ها از روز چهارشنبه اعمال شد اما نقطه اوج انتقادهای تند کاربران عصر جمعه شروع شد و مسئولان وزارت ارتباطات را در اولین ساعات صبح روز شنبه به واکنش واداشت.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، وزارت ارتباطات در موضع گیری خود اعلام کرد: به شدت با این تصمیم مخالف است؛ آنهم در شرایطی که با اوج‌گیری دوباره شیوع کرونا، ضرورت خانه‌نشینی و نیاز مردم به اینترنت بیش از پیش شده است. این درحالی است که اپراتورهای همراه پیشتر خواستار افزایش تعرفه ها بودند.
این اختلاف اکنون به چالشی تبدیل‌شده و کار را به شکایت کشانده است. وزارت ارتباطات ابزارهای قانونی خود را فعال کرده و تأکید دارد ذره‌ای از ایفای حق مردم و بازگرداندن ریال آخر پول‌های آنها کوتاه نمی‌آید.
این اقدام که می توان آن را به ورود «خودسرها در حوزه ارتباطات» تعبیر کرد، در صورت عدم برخورد مناسب آن هم در شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی، فتح بابی برای تضییع بیشتر حقوق مصرف کننده خواهد بود.
اغلب کاربران فضای مجازی که به موضوع افزایش قیمت بسته‌های اینترنت تلفن‌همراه معترض بودند، نوک‌پیکان انتقادشان رشد ناگهانی و از پیش نامعلوم قیمت‌هاست و برای چاره‌اندیشی، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات را در پیام‌های خود مخاطب قرار داده اند. کاربران در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کردند که درکنار افزایش قیمت یک بسته، حجم آن بسته نیز نسبت به گذشته با کاهش همراه شده است.
در همین زمینه کاربری در توییتر خود نوشته بود: «بسته ۱۵ گیگ ماهانه با قیمت ۳۷ تومان تبدیل به 7.5 گیگ ماهانه با قیمت ۳۷ تومان شده است.» یا کاربر دیگری نوشته بود: «اپراتورها تعرفه‌های خود را حدود ۲۵۰درصد گران کرده‌اند، به این صورت که ۸۰درصد حجم همه بسته‌ها را به اینترنت داخلی و ۲۰درصد را به خارجی اختصاص دادند.» اگر این گفته‌های کاربران را در کنار فهرست تعرفه اپراتورها قرار دهیم، اگر دست‌کم اینترنت غیرداخلی را درنظر بگیریم، افزایش قیمت در بعضی موارد به دوبرابر نیز می‌رسد.
به دنبال این اتفاق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتور و قانونگذار برای اپراتورها، نسبت به این اقدام انتقاد کرد و خواستار بازگرداندن فوری قیمت‌ها به قبل شد.
در همین حال حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، درحالی‌که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیداکرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.»
او همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تأکید کرد: «بر اساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تائید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تائید رگولاتوری انجام‌شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.»
در پی تذکر و اخطار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها در مورد گرانی و محدود شدن بسته‌ها، اپراتور دوم از عرضه همه بسته‌های اینترنت با قیمت سابق خبر داد. هرچند این اتفاق در عمل محقق نشد و هم ایرانسل و هم همراه اول در وب‌سایت خود بسته‌های اینترنتی را با قیمت‌های جدید ارائه می‌کنند.
پافشاری و اصرار همراه اول و ایرانسل به افزایش تعرفه اینترنت سبب شد تا سازمان تنظیم مقررات پس از صدور اخطار راه دیگری را برای تمکین دو اپراتور پیش بگیرد. در همین راستا این سازمان علیه ایرانسل و همراه اول به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی شکایت کرد.
فلاح جوشقانی با انتشار متن نامه شکوائیه دراین‌باره نوشت: «گران‌فروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد. باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت‌زمان پروانه هم در انتظار آنهاست. هفته آتی هم کمیسیون تنظیم کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.»
این شکایت می‌تواند جریمه 2 میلیارد تومانی را برای اپراتورها در پی داشته باشد. بااین‌حال ایرانسل و همراه اول باوجود دریافت اخطار، تهدید به کاهش زمان پروانه و همچنین شکایت تاکنون حاضر نشده‌اند از تصمیم خود در افزایش تعرفه اینترنت عقب‌نشینی کنند.
جریمه میلیاردی در انتظار اپراتورهاست
در همین راستا، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند و اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست.
فلاح جوشقانی با بیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می‌تواند بازار را در اختیار بگیرد، گفت: اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد، اپراتور مسلط است که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به‌صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آنها انجام می‌شود، مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند.
وی با بیان اینکه این کار مصداق گران‌فروشی است، گفت: اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه را که باعث مدیریت مصرف می‌شد حذف شده‌اند. اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.
رفتار اپراتورها انحصارگرایانه است
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند یعنی در حالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی که مردم برای خرید آنها تمایل بیشتری داشته‌اند را حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کار اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم پس همینه که هست. و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
فلاح جوشقانی با بیان اینکه اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم به‌صراحت با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده بود و این نشان می‌دهد که اپراتورها می‌دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته‌اند، به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند. از طرف دیگر ما گزارش‌هایی داریم که این کار حتی مورد تائید هیئت‌مدیره آنها هم نبوده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اخطار پروانه‌ای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته‌ها به شرایط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را به‌طور کامل جبران کنند و بسته‌ها را به حالت قبل برگردانند و هرچه زودتر قیمت‌ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آنهاست. اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
فلاح جوشقانی با اشاره به استدلال اپراتورها که تغییرات در بسته‌ها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی می‌دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کرده‌اند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند. اینکه اپراتورها تصور می‌کنند با گران کردن ترافیک بین‌الملل، مردم به سمت استفاده از ترافیک داخلی می‌روند اشتباه محض است کما اینکه قبلاً در مورد ارزش‌افزوده آن را تجربه کرده‌ایم و نتیجه‌ای هم در برنداشت.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه علاوه بر جریمه نقدی اپراتورها می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد، گفت: در طول مدت پروانه می‌توان تجدیدنظر کرد چرا که در پروانه اپراتورها مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که یکی از دلایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است. اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز آنها را محدود کرد. دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوه‌ها را در حال حاضر مصلحت نمی‌دانیم.
فلاح جوشقانی با بیان اینکه این تخلف اپراتورها تنها به وزارت ارتباطات مربوط نیست و پای مصرف‌کننده در میان است گفت: ما تخلف را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اطلاع داده‌ایم و هرگونه مستنداتی لازم داشته باشند در اختیار آنها قرار می‌دهیم.
رئیس رگولاتوری با تأکید بر اینکه رگولاتوری افزایش هزینه‌های اپراتورها را تائید می‌کند و راه‌های زیادی برای کمک به اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها وجود دارد، گفت: اپراتورها می‌توانند هزینه‌ها و درآمدهای خود را به سازمان تنظیم اعلام کنند، ما هم درصدد کمک به آنها بر می‌آمدیم برای مثال یکی از راهکارهایی که ما به آنها ارائه می‌دادیم کاهش قیمت پهنای باند شرکت زیرساخت بود.
وی یکی از راه‌های کاهش هزینه اپراتورها استفاده اشتراکی از سایت‌های BTS اعلام کرد و افزود: اگر این اشتراک انجام شود هزینه اپراتورها به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کند. اینکه اپراتورها هرجایی کم بیاورند روی قیمت‌ها تغییر ایجاد کنند راهکار درستی نیست، ضمن اینکه رگولاتوری هم شرایط امروز را با دو سال پیش یکی نمی‌داند و تنگناهای اپراتورها را درک می‌کند.
زورمان به اپراتورها می‌رسد!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه اپراتورها بدون رعایت قوانین و با تبانی تعرفه بسته‌های اینترنتی را افزایش دادند، تصریح کرد: اپراتورها اعلام کردند که با هماهنگی سهامداران این کار را انجام دادیم که باید بگویم سهامداران هر کسی باشند و محترم هم هستند، حق ندارند مقررات جاری کشور را زیر سؤال ببرند. برخی بسته‌ها را حذف کردند، برخی را اضافه کردند و اعلام کردند در سایت ما این بسته‌ها وجود دارد اما در اپلیکشن‌ها جابه‌جا شده است.
محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که این اقدام نوعی کلاه‌برداری محسوب می‌شود گفت: هر چیزی که شما اسمش را بگذارید می‌شود. ما به اپراتورها اخطار داده‌ایم و باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند، این موضوع را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی هم ارجاع دادیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا زور شما به اپراتورها می‌رسد؟ تصریح کرد: چرا زورمان نرسد؟ زور ما حتماً به اپراتورها می‌رسد و قیمت بسته‌های اینترنتی را به قبل برمی‌گردانیم.
البته دست وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای وادار کردن این دو اپراتور به تمکین خالی نیست. کاهش پهنای باند اینترنت این دو اپراتور و به دنبال آن افزایش نارضایتی کاربران و هدایت آنها به سمت اپراتور سوم می‌تواند راهکار دیگری باشد که وزارت ارتباطات در مواجه با این دو اپراتور پیش بگیرد.
جدی‌ترین تهدید وزارت ارتباطات
در همین حال پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در واکنش به افزایش قیمت اینترنت توسط ایرانسل و همراه اول تأکید کرد: قیمت استفاده از شبکه رایتل در حال حاضر نصف استفاده از ایرانسل و همراه اول است. او افزود: از رایتل خواسته‌ایم که فروش سیم‌کارت را تسهیل کند.
این را شاید باید جدی‌ترین تهدید وزارت ارتباطات علیه ایرانسل و همراه اول دانست. تهدیدی که اگرچه تحقق آن به‌یک‌باره ممکن نیست اما در درازمدت می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار و پایان دادن به باج‌خواهی این دو اپراتور تنها به خاطر در اختیار داشتن کاربران منجر شود؛ این اتفاق یعنی سلب اعتماد کاربران که احیای آن به آسانی ممکن نیست.
این در حالی است که در خبرها آمده است با درخواست وزارت ارتباطات، سازمان تعزیرات هم وارد موضوع شده و مدیر روابط عمومی این سازمان در مصاحبه با صدا و سیما قول پیگیری موضوع تا بازگشت تعرفه ها به حالت قبلی و جبران گران‌فروشی اپراتورها در قالب بسته های رایگان شده است.
بی تردید افزایش تعرفه اپراتورها آنهم بدون اعلام قبلی و بدون هماهنگی با سازمان متولی مقررات کاری است که از آن بوی سیاسی کاری می آید و صدای سخنگوی دولت و نهادهای نظارتی را در آورده است. علی ربیعی در آخرین جلسه «سخنگوی دولت» گفته است ما برای افزایش چند درصدی بهای آب و برق چند بار جلسه گذاشتیم حالا چگونه است که اپراتورها بدون هماهنگی و یک شبه تعرفه ها را دوبرابر می کنند. وی خواستار بازگشت تعرفه ها به بهای پیشین خود شد.
