عبور از بودجه نفتی همت و زمان می طلبد
مرتضی ابراهیمی بودجه ۱۹۸۸هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس شد که با تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه ، باید دید تا چه میزان ساختار بودجه توانسته به درآمدهای پایدار دست یابد. در این خصوص با دکتر حسین محمودی اصل کارشناس ارشد حوزه اقتصاد و کارآفرینی به گفتگو نشسته ایم **آقای دکتر بودجه امسال هم از راه رسید به نظر شما بودجه ۹۹ چقدر توانسته است از نفت دور شودو به درآمد های پایدار برسد؟ با توجه به تجربیات سالهای گذشته و با توجه به ابلاغ سیاستهای مقاومتی بایستی در طول سالهای گذشته و گام به گام شاهد اصلاح ساختار بودجه می بودیم. در طول سالهای گذشته اقدامات مختلفی انجام شد تا بتوانیم به یک بودجه با ثبات و بدون نفت دست پیدا کنیم، اما به هر دلیل این اتفاق نیفتاد، بحث اصلاح ساختار بودجه تا حدودی طراحی اولیه اش آماده شده است و دولت درصدد اجرائ آن است، اما طبیعی است که تحقق بودجه باثبات با درآمدهای پایداردر شرایط فعلی زمان بر خواهد بود. بایستی در بحث بودجه دو موضوع را لحاظ کنیم یکی اراده برای اینکه یک بودجه با ثبات و بدون نفت داشته باشیم و یکی امکان پذیری است. فرصت انجام اصلاحات در شرایط ثبات و غیر تحریمی را از دست دادیم بنابراین الان در شرایط اضطرار و در شرایط تحریم به اجبار اقدامات پرفشاری را انجام می دهیم. دراین خصوص باید تمرکز لازم را داشت و واقع بینانه عمل کرد درمدت کوتاهی نمی توان درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد ها را به جای نفت در بودجه شناسایی و جایگزین کرد. بودجه امسال هم با حجم انبوهی از اوراق (واگذاری دارایی های مالی) ارائه شده است، حدود هشتاد هزار میلیارد انتشار اوراق پیش بینی شده است است. این نشان می دهد که ما در فاز اول به راحتی تنها هشتاد هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. البته کسری بودجه ما اگر قیمت نفت همین باشد و تحریم ها ادامه پیدا کند از این عدد هم بیشتر خواهد شد. یکی از راه های کاهش بودجه عمومی کوچیک شدن دولت مطابق با قانون برنامه بود که محقق نشد، از سوی دیگر به جهت تورم بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۸ پنجاه و یک درصد و برای یک سال ۹۹حدود یازده درصد افزایش پیدا کرده و این باعث شده که کل بودجه ی دولت شامل بودجه ی عمومی دولت و بودجه ی شرکت های دولتی به عدد ۱۹۸۰هزار میلیارد تومان برسد که به هرحال عدد بسیار بزرگی است و اداره کشور در سال ۹۹ سختتر از سال ۹۸ خواهد بود. **درخصوص درآمد های مالیاتی، آیا درآمد های مالیاتی توانسته اند افزایش مناسبی داشته باشند؟ درآمد های مالیاتی و گمرکی در بودجه سال ۹۹ به ۱۹۸هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد در سال قبل ۱۵۳هزار میلیارد بوده است. از این ۱۹۸هزار میلیارد تومان حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پیش بینی درآمد های مالیاتی است و ازاین ۱۶۰هزار میلیارد تومان ۶۶ هزار میلیارد تومان مربوط به ارزش افزوده است، به عبارتی این افزایشی که ما در درآمد های مالیاتی می بینیم بیشتر مربوط به افزایش تورم است و تورم باعث شده که میزان درآمد های شرکت ها از لحاظ عددی افزایش پیدا کند و به طبع آن درآمدهای مالیاتی بالاتر رود. افزایش قیمت کالاها نیز میزان دریافتی ارزش افزوده را افزایشی کرده است. بنابراین افزایش میزان مالیات بیشتر مربوط با تورم است و آنچنان که باید فرار مالیاتی چهل تا پنجاه هزار میلیارد تومانی شناسایی و لحاظ نشده است. شاید بخشی از آن به این دلیل است که مکانیزم ها و سامانه های مربوطه هنوز شناسایی نشده اند. از طرفی برخی قوانین از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات بر عایدی ثروت نهایی نشده است، و با خلاء قانونی موجود اخذ مالیات مشکل خواهد بود. در ضمن ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت های مالیاتی همچنان پا برجاست و این نیاز به قانون دارد که دولت سریعا بتواند بخشی از این معافیت های مالیاتی که در بخش های مختلف قائل هستیم را کاهش یا حذف کنیم. تا به حال هیچ گزارشی از میزان اثربخشی معافیت ها منتشر نشده است و هیچ گونه ارزیابی از میزان تاثیری گذاری آن وجود ندارد، بایستی برخی معافیت ها را کاهش بدهیم یا حذف کنیم. این نیاز به ارزیابی دارد، قوانین ما در این حوضه کلی است مثلا مالیات فعالیت های فرهنگی و هنر کلا صفر لحاظ می شود و حدود ۱۸سال است که هیچ مالیاتی از این محل دریافت نشده است در حالی که در این بخش گاها افرادی به عنوان هنر پیشه یا خواننده درآمد های میلیاردی دارند، بنابر این باید تفکیکی صورت بگیرد آنهایی که درآمد های پایین تری دارند معاف شوند و با توجه به افزایش درآمدها مالیت بیشتری اخذ شود. برای کسب درآمد مالیاتی باید به رونق تولید فکر کنیم، با رونق تولید و افزایش درآمد شرکت ها قطعا اخذ مالیات ممکن خواهد بود و رسیدن به درآمد های مالیاتی بیشتر محقق خواهد شد. **دولت در بودجه ۹۹درامد نفتی هم لحاظ کرده؟ و درآمد به چه مقدار خواهد بود؟ در بودجه سال ۹۹ حدود یک میلیون بشکه فروش نفت را لحاظ کرده و بر این اساس پس از کسر چهارده و نیم درصد شرکت نفت و بیست درصد صندوق توسعه حدود ۴۵هزار میلیارد تومان درآمد لحاظ کرده و فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسیار سخت است و ما امیدواریم که قیمت نفت بالاتر رود تا این پیش بینی دولت محقق گردد. به هر حال جدایی از درآمد نفتی به معنای عدم فروش نفت نیست ما می توانیم درآمد های مالیاتی، گمرکی و عوارض و سایر درآمد ها را جایگزین درآمد های نفتی کنیم و نفت را از بودجه ی عمومی به هر حال جدا کنیم و منابع حاصل از فروش نفت را به عنوان سرمایه گذاری لحاظ کنیم، نه این که در بودجه عمومی دولت هزینه کنیم. کشورما مزیت های نسبی مختلفی دارد در بخش معدن و در بخش تولید دانش بنیان، صادرات و انتقال تکنولوژی و دانش فنی، در برخی زمینه ها مثل نانو، دارو سازی و هسته ای قابلییت های مختلفی وجود دارد که می‌تواند صادراتش جایگزین درآمد های نفتی شود. در بخش مصالح ساختمانی و مواد پتروشیمی نیز بازار داریم. بازار اوراسیا نیز می تواند بسیار به ما کمک نماید. صادرات پتروشیمی کشور حدود ۱۷میلیارد دلارست که اگر این مواد را ما از طریق صنایع پایین دستی بتوانیم به فراورده یا کالای ساخته شده تبدیل و صادر کنیم با ارزش افزوده چند برابری به درآمد پنجاه میلیارد دلاری خواهیم رسید و این درآمد می‌تواند بیش از درآمد نفتی ما در شرایط غیر تحریم هم باشد. **اوراق مالی در بودجه سال ۹۹به چه صورت دیده شده؟ ظاهرا افزایش محسوسی در این بخش داریم ؟ اوراق منتشر شده ای که دولت برای کسری بودجه لحاظ کرده بود در سال گذشته ۴۴هزار میلیارد تومان بود، امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق لحاظ شده است. این اوراق به عنوان یک بدهی و یک ابزاری برای به تعویق انداختن بدهی های قبلی است و این خودش باعث انباشت بدهی سخت تر شدن کار می گردد به عبارتی استقراض صورت می گیرد و این امر بر تورم خواهد افزود. به جز این دولت ۳۰هزار میلیارد تومان هم برداشت از صندوق توسعه را لحاظ کرده است، از طرف دیگر در بودجه سال ۹۹ بخشی از اوراقی که به هرحال سررسیدشان میرسد باید تسویه کنیم. ۱۱هزار میلیارد تومان دولت درآمد از واگذاری شرکت های دولتی لحاظ شده است، اینکه خصوصی سازی روز به روز بیشتر شود بسیار خوشایند است و ما باید به این سمت حرکت کنیم اما با توجه به مسایلی که در خصوصی سازی بود و واگذاری هایی ک حاشیه ساز شد، احتیاط دولت و دقت در قیمت گذاری و مکانیزم های مختلف سرعت واگذاری را کاهش خواهد داد. ضمن اینکه در شرایط بی ثبات اقتصاد بخش خصوصی واقعی چندان توجهی به فرصت های واگذاری دولتی ندارد به نظر امکان تحققش در این حد خوشبینانه خواهد بود. البته ما شاهد حرکت خوبی هم در ایجاد سامانه فروش املاک مازاد بانکها بودیم که به هر حال حدود ۱۷هزار میلیارد تومان در این سامانه املاک برای واگذاری لحاظ شده و پیش بینی می شود تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان بانکها بتوانند املاک خودشان را واگذار کنند؛ این حرکت خوبی است و می تواند بخش مسکن ما را هم از لحاظ قیمت کنترل کند و هم اینکه بخشی از دارایی های راکد بانک ها را با مدیریت بخش خصوصی فعال کند و بانک ها در تجهیز منابع تقویت خواهد کرد. **برای داشتن اقتصاد پویا و بودجه باثبات و پایدار چه باید کرد؟ نظام مدیریتی کارامد و شایسته ضرورت اصلی کشور است از نظام مدیریت بیمار، رزومه پرور، جناحی و سفارشی بیش از این انتظاری نیست. این مشکل چندین دهه ماست و برای رد گم کنی می گویند اقتصاد بیمار است. این در حالی است که نظام مدیریتی کشور بیمار است و توان مدیریت علمی، تجربی و جهادی را ندارد. تا این نظام مدیریتی اصلاح نشود بسیاری از ابر چالش ها پا برجا خواهند بود. نداشتن کارشناسان مستقل و موسسات پژوهشی مستقل یکی از عوارض چنین نظام مدیریتی خودخواه و خود برتر بین است. بسیاری از تصمیمات یا کارشناسی نمی شوند و یا کارشناسی سفارشی و توجیهی را همراه خود دارند. مشکلات کشور و راه حل ها در حد لیسانس است اما نظام مدیریتی کشوردر بعد اجرا سیکل هم ندارد.
