قاچاقچیان به دنبال افزایش قاچاق سیگار به ایران هستند
رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، بالا بودن عوارض و مالیات و پایین بودن ریسک کشف و ضبط محصولات دخانی را، از جمله دلایل افزایش قاچاق سیگار عنوان کرد و گفت: اخیرا باخبر شدیم که تولیدکنندگان محصولات قاچاق و تقلبی در یکی از کشورهای همسایه که در قاچاق کالاهای دخانی به ایران نیز بسیار فعال هستند، به یک شرکت سازنده ماشینآلات سیگار، سفارش ساخت ۴۰ دستگاه ماشینآلات را دادهاند. محمدرضا تاجدار در گفتوگو با ایسنا، از افزایش کالای دخانی قاچاق و تقلبی در بازار خبر داد و اظهار کرد که بررسی بازار نشان میدهد که در حوزه مبارزه با کالای دخانی قاچاق فعالیت خاصی صورت نمیگیرد. وی علت افزایش قاچاق را، بالا بودن عوارض و مالیاتهای محصولات دخانی عنوان و اظهار کرد: اخیرا نیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که مالیات محصولات دخانی را نسبت به سایر کالاها افزایش میدهد و افزایش سالیانه نیز در آن پیشبینی شده است، که این تصمیم هزینههای تولید و توزیع محصولات قانونی را نیز افزایش خواهد داد. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، با توجه به اینکه کالای قاچاق، حقوق دولتی پرداخت نمیکند و کنترلی روی آن نیست، به قیمت پایینتر از محصولات مجاز به فروش میرسد، بنابراین تا زمانی که اختلاف قیمت و صرفه اقتصادی وجود دارد، قاچاق محصولات دخانی نیز ادامه خواهد داشت. تاجدار پایین بودن ریسک کشف و ضبط محصولات دخانی را از دیگر دلایل افزایش قاچاق عنوان کرد و گفت: اخیرا با خبر شدیم که تولیدکنندگان محصولات قاچاق و تقلبی در یکی از کشورهای همسایه که در قاچاق کالاهای دخانی به ایران نیز بسیار فعال هستند، به یک شرکت سازنده ماشینآلات سیگار سفارش ساخت ۴۰ دستگاه ماشینآلات را دادهاند. به گفته وی، مطلبی که به آن اشاره شد، نشان میدهد که قاچاقچیان تصمیمات اقتصادی و تحرکات کشور را در زمینه مبارزه با قاچاق رصد میکنند و با سوءاستفاده از نقاط ضعف سیاستها و قوانین، درصدد توسعه و افزایش تولید خود هستند، چراکه برآورد آنها این است که بازار ایران در آینده نزدیک محصولات قاچاق بیشتری را طلب خواهد کرد. گمشدن سالانه ۲ میلیارد دلار ارزش اقتصادی معاملات پسماند! نایب رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: به دلیل نبود شفافیت و حضور دلالان در مدیریت پسماند، سالانه حدود دو میلیارد دلار ارزش اقتصادی حاصل از معاملات پسماند، عملا گم میشود و کسی ردی از آن پیدا نمیکند. اشکان معمارزاده در گفتوگو با ایسنا، از صادرات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع بازیافت کشور خبر داد و اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در این زمینه همکاری و تلاش کرده صادرات بخشی از مواد اولیه صنایع بازیافت که نیاز صنایع بازیافت کشور است را متوقف و از خام فروشی جلوگیری کند، اما این راه حل کوتاه مدت است و برای حل مشکلات مواد اولیه این صنعت کافی نیست، چراکه رشد صنعت بازیافت کشور در گروی حمایتهای قانونی برای رقابتپذیری است. به گفته وی، مواد اولیه بازیافت معمولا به اسم مواد دیگر از کشور صادر میشوند و در این زمینه وزارت صمت باید اعلام کند که صادرات این مواد با چه کدهایی انجام میشود. نایب رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ادامه کشورهای همسایه همچون پاکستان و مشتریهای کلان همچون چین را از جمله مهمترین خریداران مواد اولیه بازیافت از ایران عنوان کرد و گفت که به دلیل نبود شفافیت در بازار پسماند کشور، عدد دقیقی از میزان صادرات این مواد در دسترس نیست. همچنین به گفته معمارزاده، محاسبات نشان میدهد که به دلیل نبود شفافیت و حضور دلالان در مدیریت پسماند، سالانه حدود دو میلیارد دلار ارزش اقتصادی ناشی از معاملات پسماند، عملا گم میشود و کسی ردی از آن پیدا نمیکند. وی نبود ساماندهی در زمینه مبادلات پسماند را علت دیگر مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه صنایع بازیافت عنوان کرد و گفت: اگر دستاندرکاران خرید و فروش پسماند در یک سامانه مشخصی همچون بورس، شناسنامهدار شوند و دست دلالان از این بخش کوتاه شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. نایب رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه بازار پسماند در حال حاضر در انحصار شهرداریها است، تصریح کرد: چارچوب این سامانه نیز از سوی اتحادیه صنایع بازیافت در حال طراحی است و در نهایت مدیریت این سامانه باید بر عهده یک نهاد غیر ذینفع و بیطرف گذاشته شود.