در نشست بررسی جایگاه مگاپروژه‌ها در ایران مطرح شد: سرمایه‌های ارزان بین‌المللی در اختیار مگاپروژه‌ها قرار گیرد
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، بررسی نیازهای زیرساختی تعریف مگاپروژه‌ها در کشور موضوعی بود که طی نشستی با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران بررسی شد. در این جلسه تلاش شد به سوال‌هایی از این دست که ایا در ایران امکان اجرای مگاپروژه‌ها وجود دارد یا خیر؟ اینکه این پروژه‌ها می‌توانند محرک رشد اقتصادی باشند یا خیر؟ فرایند تامین مالی مگاپروژه‌ها باید چگونه باشد و اینکه ایا بازار سرمایه توان تامین مالی این طرح‌ها را دارد یا نه؟ پاسخ داده شود. در ابتدا احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا و مشاور عالی رئیس اتاق ایران در نگاه کلی به مگاپروژه ها، انها را تحول برانگیز توصیف کرد که به منابعی بیش از یک میلیارد یورو نیاز دارند و در طول مدت بیش از یک سال اجرا می‌شوند. بر اساس اظهارات وی در شرایط امروز، جهان نیاز به این پروژه‌ها در حوزه‌های مهندسی و تولیدی دارد. پورفلاح همچنین به چند مگاپروژه که در کشورهای مختلف اجرایی شده است اشاره کرد. کانال پاناما، فرودگاه بین‌المللی دبی که ۲۱ درصد از اشتغال و ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد و فرودگاه ترکیه که در حال ساخت است، از جمله این پروژه‌ها هستند. به اعتقاد رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا نکته مهم در اجرای مگاپروژه این است که به موقع ساخته شوند و در ظرف زمانی تعیین شده به بهره‌برداری برسند. اگر این اصل رعایت شود، سوددهی پروژه مناسب بوده و از هدررفت منابع و انرژی هم جلوگیری می‌شود. پورفلاح در ادامه میزان درامدهای ارزی ایران طی دو دهه اخیر را بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار برشمرد و تاکید کرد: به طور حتم با این میزان درامد می‌توانستیم چندین مگاپروژه را در کشور اجرایی کنیم. البته کارهایی هم انجام شده مانند سدسازی کارون ۳ و ۴، ساخت فازهای پارس جنوبی و راه‌اهن شمال به جنوب که البته همچنان به اتمام نرسیده است. وی به مشکلات ایران در اجرای مگاپروژه‌ها اشاره کرد و گفت: نبود الگو و هدف مشخص، عدم امکان استفاده از منابع بین‌المللی در این پروژه‌ها، اهمیت ندادن به پروژه‌های منطقه که تکمیل‌کننده حرکت‌های روبه جلوی همسایگان می‌شود، بالا بودن ریسک‌های اقتصادی در ایران، عدم ارتباط مالی بین‌المللی، به‌روز نبودن دانش و تکنولوژی‌های مورد استفاده و بی‌توجهی به جایگاه مشاوران، موانعی هستند که از اجرای این پروژه‌ها جلوگیری می‌کنند. ***هزینه سرمایه در پروژه‌های داخلی بالاست پیمان مولوی، دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران با بیان این مطلب که ۱۱۴ میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام در ایران وجود دارد، تصریح کرد: توان رقابت مگاپروژه‌هایی که در ایران بدون ارتباطات بین‌المللی و استفاده از شرکای خارجی اجرایی می‌شوند، اندک است و به همین دلیل توجیه اقتصادی ندارند. به باور وی انچه در عملیاتی کردن این پروژه‌ها مهم است، دید ما نسبت به فضای تامین مالی کشور است. اینکه قرار است، نیازهای مالی مگاپروژه‌های را از چه طریقی تامین کنیم. دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران هزینه سرمایه‌ای که در مگاپروژه‌ها استفاده می‌شود را دلیل بر رقابتی یا غیررقابتی شدن انها دانست و تشریح کرد: هرچه بتوانیم هزینه سرمایه را پایین‌تر بیاوریم، قدرت رقابت پروژه بالاتر می‌رود. این اصل در همه دنیا وجود دارد و غیرقابل‌انکار است. از طرفی هرچه رتبه اعتباری بهتر باشد، دسترسی به پول ارزان بین‌المللی هم بیشتر است. در نتیجه یک کشور با رتبه اعتباری بالا در مقایسه با سایر کشورها می‌تواند منابع مالی بین‌المللی ارزان‌تری در اختیار داشته باشد و به طور حتم این منابع مالی ارزان هزینه سرمایه را کاهش داده و موجب بالا رفتن قدرت رقابت می‌شود. وی ادامه داد: ایران به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت بین‌المللی، برای اجرای پروژه‌های خود مانند بندر چابهار، مجبور است از منابع حاصل از مالیات که از مردم گرفته می‌شود، استفاده کند. در نتیجه باید خدمات خود را با هزینه بیشتری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد و بدین ترتیب قدرت رقابت خود را با دیگر بندرها که در دبی یا قطر ساخته می‌شوند، از دست می‌دهد. مولوی از نبود ایران در سیستم رتبه‌بندی اعتباری انتقاد کرد و گفت: زمانی که ایران در سیستم رتبه‌بندی جهانی نیست به این معناست که هیچ شناختی از ریسک‌های موجود در ایران، وجود ندارد. ***دیپلماسی اقتصادی را فعال کنیم حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به درامدهای بالای ارزی کشور طی دو دهه گذشته، گفت: در سال‌های ۸۳ و ۸۴ برای اولین بار سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شد و قرار بود شاهد رشد متوسط ۸ درصد به کمک بهبود بهره‌وری و دیگر اقدامات در کشور باشیم، اما هدف‌گذاری‌های انجام شده به ظهور نرسید و دیدیم که رتبه محیط کسب‌وکار کشور به مرور روند نزولی پیدا کرد. متاسفانه شفافیت هم وضعیت خوبی ندارد. وی از نبود بستر مقرراتی مناسب در کشور برای اجرای مگاپروژه ها خبر داد و تاکید کرد: باید توجه داشت که قانون نتوانسته ضامن حضور بخش خصوصی در این پروژه‌ها شود. حتی اگر تحریم هم نبودیم به دلیل عدم دسترسی به بانک‌های بین‌المللی قادر به تامین مالی پروژه‌ها نبودیم. از طرفی در وضعیت امروز کشور حتی واحدهای کوچک هم نمی‌توانند روند رشد خود را ادامه دهند. نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: تا زمانی که دیپلماسی اقتصادی کشور فعال نباشد و سیاست در خدمت اقتصاد قرار نگیرد، گشایشی اتفاق نمی‌افتد.
