آثار تحریم بر تولید و صادرات محصولات باغی
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران با شناسایی چالشهای آثار تحریم بر تولید و صادرات محصولات باغی به ارائه پیشنهاد‌های ضروری در این زمینه پرداخته است. این کمیسیون در گزارش خود پیشنهاد داده تا شفاف‌سازی حمایت‌ها و سیاست‌ها، آسیب‌شناسی جامع اعمال تحریم‌ها، لغو ممنوعیت صادراتی، اولویت‌بندی، پایداری سیاست‌های ارزی، حمایت از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری به‌منظور بهره‌گیری از فنّاوری‌های نوین و پیش‌بینی بسته حمایتی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. در مقدمه این گزارش آمده است: «محصولات باغی ۱۵ درصد از سطح زیر کشت محصولات کشاورزی کشور را تشکیل می‌دهند اما نیمی از این محصولات صادر می‌شوند. از طرفی ایران در تولید برخی از محصولات باغبانی در سطح دنیا از جایگاه و رتبه بسیار خوبی برخوردار است. به‌طوری‌که درزمینهٔ برخی از محصولات رتبه اول و به‌طورکلی در میان ۱۰ کشور عمده در تولیدکننده محصولات باغی در جهان قرار دارد.» بر اساس این گزارش، افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی، کمبود نهاده‌های باکیفیت کشاورزی، افت صادرات، محدودیت در بازارهای صادراتی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی وارداتی، افت کیفیت تولیدات به دلیل عدم توفیق در واردات سموم باکیفیت بالا، عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذاری، تهدید امنیت غذایی جامعه، موانع تکنولوژی روز از مهم‌ترین پیامدهای اعمال تحریم‌ها بر حوزه کشاورزی و صنایع غذایی کشور است که به همراه سیاست‌های ناکارآمد دولت به‌خصوص سیاست‌های ناپایدار ارزی دولت، فعالان اقتصادی این عرصه را دچار مشکل کرده است. کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران تأکید می‌کند با توجه به شاخص‌هایی نظیر اهمیت در تأمین امنیت غذایی و افزایش صادرات غیرنفتی، اشتغال‌زایی و توسعه روستاها برنامه‌ریزی در جهت بررسی آثار تحریم و کاهش پیامدهای مخرب آن بر تولید و تجارت محصولات باغی، می‌تواند علاوه بر حفظ مزایای اقتصادی وتولید محصولات باغی و حفظ اشتغال، مانع از کاهش صادرات می‌شود. گزارش کمیسیون در ادامه به بررسی میزان تولیدات محصولات باغی طی سال های ۸۷ تا ۹۶ پرداخته که بر اساس آن متوسط نرخ رشد محصولات باغی در برنامه پنجم ۱۲٫۵ درصد و عملکرد آن ۵٫۶ درصد بوده است. در این گزارش آمده که بر اساس برنامه ششم، میزان تولیدات باغی باید به ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن برسد و ۴ هزار و ۶۰۰ هزار هتکار گلخانه جدید احداث شود. کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران پس از بررسی میزان صادرات محصولات باغی در ۱۰ سال گذشته و سهم محصولات باغی مختلف از جمله پسته، خرما و زعفران در سبد صادراتی کشور، تاکید می‌کند ابهامات و ناپایداری سیاست‌های ارزی و صادرات محصولات کشاورزی، وابستگی به معدود کالاهای صادراتی، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های دخیل در صادرات و عدم حمایت از جمله مهم‌ترین دلایل افت صادرات محصولات باغی است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، مشکل در تامین بذر، نهال، کود و سموم با کیفیت، کاهش منایع، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش باغبانی و دشواری در تامین تکنولوژی‌های روز از جمله مواردی است که منجر به کاهش کمی و کیفی تولیدات باغی در سال‌های آینده خواهد شد. بخش پایانی این گزارش به ارائه راهکارها و پیشنهادات کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران به‌منظور کاهش تأثیرات ناشی از اعمال تحریم‌ها بر تولید و تجارت تولیدات باغی اختصاص دارد. بر همین اساس، شفاف‌سازی حمایت‌ها و سیاست‌ها، آسیب‌شناسی جامع اعمال تحریم‌ها، لغو ممنوعیت صادراتی، اولویت‌بندی، پایداری سیاست‌های ارزی، حمایت از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری به‌منظور بهره‌گیری از فنّاوری‌های نوین و پیش‌بینی بسته حمایتی ازجمله راهکارهای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران به‌منظور مقابله با آثار تحریم‌ها در حوزه محصولات باغی است. این گزارش در حالی منتشر شدهخ است که اتحادیه اروپا با استفاده از پرداخت یارانه‌های مستقیم، حمایت‌های بازاری و توسعه روستایی کشاورزی را تقویت می‌کنند. بر اساس چشم‌انداز توسعه روستایی ۲۰۱۴-۲۰۲۰ اتحادیه اروپا، بالغ بر ۹۵ میلیارد یورو فقط برای توسعه روستایی هزینه می‌شود. به گزارش فارس به نقل از سایت اطلاع‌رسانی کمیسیون اروپا، مخارج و هزینه‌های بخش کشاورزی اتحادیه اروپا توسط دو صندوق که به شکلی بخشی از بودجه عمومی این اتحادیه هستند؛ تأمین مالی می‌شوند. یکی از این دو صندوق، «صندوق ضمانت کشاورزی اروپا» است که عمدتاً یارانه‌های مستقیم حمایتی به کشاورزان و اقدامات تنظیم بازار محصولات کشاورزی را تأمین مالی می‌کند و دیگری «صندوق کشاورزی اروپا برای توسعه روستایی» است که برنامه‌های توسعه روستایی کشورهای عضو را کمک مالی می‌کند. این دو صندوق با مدیریت مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیاده‌سازی شده‌اند و این بدان معنی است که کمیسیون مستقیماً پرداختی‌ها را انجام نمی‌دهد بلکه این وظیفه را به عهده کشورهای عضو می‌گذارد.
