ورود بنیاد تعاون سپاه برای جلوگیری از خالی شدن روستاها
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: هلدینگ سرمایه حامی اقتصاد، بنیاد تعاون سپاه با اهداف محرومیت‌زدایی مناطق محروم، بهبود استاندارد، ایجاد اشتغال و جلوگیری از خالی شدن سکنه روستاها ریسک پذیرفته است. به خبرگزاری پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در مراسم امضاء تفاهم‌نامه توانمندسازی تشکل‌های تعاون روستایی و کشاورزی در راستای اشتغالزایی مولد و پایدار در روستاها و مناطق کمتر برخوردار با مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه، اظهار داشت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری و مزیت های جدیدی که در توسعه و عمران مناطق محروم و دور افتاده روستایی و مرزی وجود دارد مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه با همکاری سازمان تعاون روستایی در عرصه تکنولوژی‌های نوین و انتقال آن به مناطق روستایی و اراضی کشاورزی پیشتاز شدند تا با استفاده از این طرح‌ها بتوانند در پهنه‌های کشاورزی و روستایی مناطق دور افتاده به اقشار محروم کمک کنند.وی افزود: توسعه این طرح‌ها عاملی در جهت کاهش ریسک فعالیت‌های تولیدی در مناطق روستایی است و می‌تواند نویدبخش حرکت‌های آینده‌ساز شبکه تعاونی در مناطق روستایی و محروم باشد. ۱۷ استاندارد کلان در حوزه مسئولیت های اجتماعی تدوین می شود رئیس سازمان استاندارد کشور گفت: در نظر داریم ۱۷ استاندارد کلان را پیش بینی و تدوین کنیم تا در بخش مدیریت مسئولیت اجتماعی اقدامات اساسی انجام شود.نیره پیروزبخت روز سه شنبه در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استان تهران از نظر استاندارد اظهارداشت: سازمان استاندارد در شرایط ویژه، رویکرد اقتصاد مقاومتی و قانون جدید را تدوین کرده که مربوط به کالا و خدمات نیست بلکه در مفاهیم زندگی رسوخ و ظهور می کند.وی تصریح کرد: با تصویب این برنامه می توانیم به نسل آینده راهکاری را ارائه دهیم تا آنان بتوانند کشور را اداره و در برابر مردم مسئولیت خود را ایفا کنند.معاون رئیس جمهوری همچنین به شعار امسال در خصوص حمایت از کالای ایرانی اشاره و بیان کرد: با توجه به شرایط پیش رو حمایت از کالای ایرانی سرلوحه کارها قرار گرفت چرا که ماهیت اقتصاد مقاومتی درونزا و برون نگرست.وی همچنین به تصویت قانون استاندارد کشور در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: این قانون جایگاه ملی استاندارد را تقویت کرد و در آن تمام مولفه ها کاربردی و حمایتی دیده شده است.معاون رئیس جمهوری گفت: در این قانون نگاه دولتی حاکم نیست بلکه در ترکیب شورای استاندارد برخی از مسئولان دولتی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، مسئولان قضایی، دادستانی کشور و نمایندگانی از بخش خصوصی حضور دارند.
