نوبخت در پاسخ به جهان اقتصاد: بودجه سال ۹۸ با نفت کمتر از ۷۰ دلار بسته می‌شود
محمدباقر نوبخت با اشاره به پیش‌بینی‌های دستگاه‌های مسوول از قیمت نفت دربودجه سال آینده، افزود: همه دستگاه‌های مربوطه برای سال آینده قیمت نفت را حداقل بشکه‌ای ۷۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند، اما ما برای بودجه رقمی خیلی کمتر از ۷۰ دلار پیش‌بینی کرده‌ایم تا اگر با منابعی بیش از آن مواجه شویم، برای سایر مخارج از آن استفاده کنیم.. وی در این باره که آیا بودجه ۹۸ انقباضی است، گفت: بودجه باید واقع بینانه باشد نه انقباضی. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره تعلل در پرداخت بدهکاری دولت به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، اظهار داشت: با اقدامی که طی دو سال گذشته صورت گرفته، به ویژه با استفاده از مکانیزم تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه توانستیم ۳۹ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها را تادیه نماییم. نوبخت همچنین درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده اظهار داشت: در پیش‌نویس لایحه بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منظور شده است و در حال حاضر دولت در حال بررسی این موضوع است و به نظر می رسد که تا یک تا دو هفته آینده این موضوع نهایی شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جاری افزایش حقوق خواهیم داشت، گفت: تلاش دولت این است که با بسته‌های جبرانی به نوعی فاصله ایجاد شده را جبران نمایند و از ابتدای سال آینده بودجه باید اصلاح شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است: با توجه به ویژگی‌های سال ۹۸، باید خود را برای گذر از دوران تحریم آماده کنیم. در این راستا هم منابع و هم مصارف کشور با سال‌های قبل با تفاوت‌هایی مواجه خواهد شد. بنابراین کف و سقف هزینه‌ای را مبنا قرار دادیم و منابعی مطمئن برای سال ۹۸ در بودجه تعریف کردیم؛ این یعنی خیلی با احتیاط راجع به نفت، مالیات و استفاده از اوراق که در این زمینه در سال آینده توجه معطوف به بازپرداخت اوراقی است که سال قبل از آن استفاده کردیم، صحبت کرده‌ایم. نوبخت با تاکید بر اینکه منابع بودجه سال ۹۸ قطعا باید منابعی مطمئن باشد، ادامه داد: همچنان که امیدوار به برقراری وضع خوب هستیم، باید همزمان خود را برای شرایط سخت نیز آماده کنیم و لایحه بودجه‌ای که تقدیم دولت شد، برای عبور مطمئن از این شرایط است. وی همچنین درباره اظهارات اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان درباره وجود پولشویی در کشور تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۶ در مواد ۲ و ۳ خود پولشویی را تعریف کرده است؛ بر این اساس هر نوع عواید که از محل کارهای غیرقانونی تحصیل شود چه از آنها استفاده و چه اختفا یا تبدیل شود، از مصادیق پولشویی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نه فقط در کشور ما، بلکه در تمام دنیا کارهایی خلاف صورت می‌گیرد و پول‌هایی از راه نامشروع حاصل می‌شود. این پول‌ها در همه جای دنیا از مصادیق پولشویی محسوب می‌شود و در ایران نیز قانون همین را می‌گوید. نوبخت همچنین با اشاره به ارائه آمارهای مختلف از میزان قاچاق در کشور از سوی افراد مختلف اظهار کرد: همواره در کشور آمار مختلفی از میزان قاچاق مطرح می‌شود. عده‌ای با بزرگنمایی این میزان را چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام می‌کنند و برخی که می‌خواهند بگویند این میزان تقلیل یافته، می‌گویند میزان قاچاق در کشور را کاهش داده و به ۱۰ میلیارد دلار رسانده‌اند. این در حالی است که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی هر نوع قاچاق از مصادیق پولشویی محسوب می‌شود. وی با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه در این باره گفت: من صحبت‌های آقای ظریف را گوش کردم؛ ایشان بسیار سنجیده و مسئولانه درباره وجود پولشویی در کشور صحبت کرد و به هیچ وجه هیچ دستگاه و فردی را نیز مسئول این کار معرفی نکرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر عایده‌ای که از محل قاچاق اعم از قاچاق بنزین، کالا، مواد مخدر و ... به دست آید از مصادیق پولشویی محسوب می‌شود، به برخی واکنش‌ها نسبت به اظهارات ظریف اشاره کرد و ادامه داد: امروز همه دوستان ما در قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با قدرت در حال مبارزه با پولشویی هستند. در این شرایط به جای طرح برخی اظهارات و ایجاد منازعات در این باره باید همه با هم متهم شویم و نسبت به برطرف کردن چنین پدیده شوم و زیانباری که در کشور وجود دارد، اقدام نماییم. همچنین با توجه به اینکه در این باره در کشور قواعد مصرحی وجود دارد، باید از طریق انعقاد موافقتنامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف به دنیا نیز نشان دهیم که جمهوری اسلامی ایران یکی از مخالفان پولشویی و از فعالان در زمینه مبارزه با این پدیده است. نوبخت با تشکر از مجلس به دلیل تصویب قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: ان‌شاءالله شورای نگهبان نیز اندک مسائلی که در این زمینه ایجاد شده است را تایید خواهد کرد. با توجه به اینکه قضات و قوه محترم قضاییه مصمم به برخورد با پدیده شوم پولشویی هستند و همچنین مصوبه‌ای از مقام معظم رهبری برای برخورد با هر گونه فسادی که در رابطه با مباحث ارزی، پولی و بانکی وجود دارد و همچنین اقدام قاطعی که چند روز قبل در راستای اجرای احکام صادر شده در این باره اجرا شد، تردید ندارم که قوه قضاییه مصمم و پرچمدار مبارزه با فساد در کشور است. وی در پایان در پاسخ به این پرسش که مسئولیت رسیدگی به وضعیت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با کدام دستگاه دولتی است، گفت: ظاهرا وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد.
