کاهش ۲۵درصدی آب تجدیدپذیر ایران در پنج سال
معاون دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: میزان آب تجدیدپذیر کشور در دوره پنج ساله اخیر، از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده که حاکی از کاهش ۲۵ درصدی نسبت به میانگین دوره گذشته است. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت نیرو، هدایت فهمی افزود: این میزان آب موجود، در مقایسه با دوره ۴۵ ساله از ۱۹ درصد کاهش برخوردار بوده است. وی با اشاره به ۱۱۴ میلیارد مترمکعب متوسط حجم منابع آب تجدیدپذیر طبیعی و تابآوری سرزمینی کشور، میزان منابع آب تجدیدپذیر قابل بهرهبرداری را بهطور متوسط حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و افزود: این موضوع به این مفهوم است که باید مصارف آب کشور از حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. معاون دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر اینکه همه حجم آب تجدیدپذیر طبیعی نباید مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در بخش کشاورزی باید با بهینهسازی روشهای آبیاری و افزایش کارایی مصرف آب در اراضی زراعی، اصلاح ساختار آبیاری سنتی در مزارع و باغات، استفاده از روشهای مناسب مدیریت آبیاری، انجام 'کمآبیاری' و کاهش تبخیر از مزرعه، میزان کارایی مصرف آب را افزایش داد. فهمی، با بیان اینکه مکانیزم اجرایی راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب، از طریق سازوکار کارگروه ملی سازگاری با کمآبی امکانپذیر است، اظهار داشت: انجام اقدامات سازهای جهت کاهش هدر رفت در شبکه آبرسانی، استفاده از تجهیزات و شیرآلات کم مصرف در منازل، ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگسازی در مصرف بهینه آب و استفاده از ساز و کارهای اقتصادی پاداش و جریمه برای کممصرفها و پرمصرفها، از جمله راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در بخش شرب است. وی همچنین مدیریت مصرف آب و بازیافت آن در صنعت، بازچرخانی چندباره آب در فرآیندهای صنعتی، جایگزینی سیستمهای خنککننده خشک با سیستمهای خنککننده تر و استفاده از پساب را از جمله راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در بخش صنعت عنوان کرد. معاون دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو اضافه کرد: آب تجدیدپذیر قابل بهرهبرداری، بخشی از منابع آب تجدیدپذیر طبیعی است که نیازهای مصرفی پاییندست، نیازهای محیط زیستی و پایداری سیستمهای اجتماعی و زیست بومی را در نظر میگیرد. وی ادامه داد: این میزان آب با محاسبه حداقل جریان لازم برای پاییندست شامل حقابه بهرهبرداران، نیازهای زیست محیطی پایین دست و حفظ پایداری کیفی منابع آب با تخلیه و خارج نمودن آب شور و آلوده از حوضه آبریز تعیین میشود. فهمی، امکانپذیری اقتصادی و فیزیکی ذخیره سیلاب پشت سدها، استخراج آب زیرزمینی تا سقف آب تجدیدشونده آبخوانها، امکان جذب آب جاری در حوضه قبل از خروج از آن و حفظ پایداری کیفی منابع آب، محیطهای آبی و خودپالایی منابع آب را از جمله عوامل محدودکننده آب تجدیدپذیر قابل بهرهبرداری دانست. **ساماندهی و تعیین تکلیف حقابهبران حوضههای آبریز مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو هم گفت: این وزارتخانه درصدد است به منظور تعیین تکلیف، ساماندهی و حل مسئله حقابهها و حقابهبران در حوضههای آبریز کشور نظرسنجی را میان کارشناسان و خبرگان حوزه آب برگزار کند. صدیقه ترابی با تاکید بر اینکه حوضههای آبریز اصلی کشور به موجب تغییرات اقلیم با کاهش بارندگیها و افزایش درجه حرارت مواجه شدهاند، عنوان کرد: ادامه این روند باعث شده است تا منابع آب تجدیدپذیر کشور نیز به شکل محسوسی در حوضههای مختلف آبریز کاهش پیدا کند. وی با بیان اینکه حوضههای آبریز کشور در کنار عوامل طبیعی با تغییرات ناشی از عوامل انسان ساخت نیز مواجه هستند، اظهار کرد: امروزه توسعه برداشت از منابع آب، توسعه قابل توجه کشاورزی در حوضههای مختلف آبریز، افزایش جمعیت و مصارف آب شرب، توسعه صنعت و در پی آن افزایش برداشت برای این بخش موجب شده است تا تغییرات بیشتری در حوضههای آبریز به لحاظ وضعیت منابع آبی به وجود آید. ترابی یادآور شد: در کشور ما به لحاظ تاریخی حقابهبرانی وجود دارند و براساس اسناد و مدارک موجود حقابهبر محسوب میشوند. تغییرات طبیعی و انسان ساخت در حوضههای آبریز موجب شده است تا حقوق این حقابهبران نیز در بسیاری از حوضههای آبریز همچون زایندهرود، کارون بزرگ، کرخه و... دچار تغییرات شود. مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو تصریح کرد: وزارت نیرو با توجه به تغییرات ایجاد شده در حوضههای آبریز تصمیم گرفته است تا موضوع تعیین تکلیف، ساماندهی و حل مسئله حقابهها و حقابهبران را در حوضههای آبریز مختلف در سطح کشور در دستور کار خود قرار بدهد. وی تاکید کرد: البته مفهوم اجرای این نظرسنجی به این معنا نیست که وزارت نیرو پیش از این اقدامی در ارتباط با موضوع حقابهها انجام نداده است بلکه فعالیتهای گستردهای در حوضههای مختلف همچون زاینده رود برای شناسایی حقابهبران و اسناد تاریخی انجام شده است ولی با این وجود به دلیل اینکه تعداد موارد مورد نیاز جهت بررسی حقابهها و حقابهبران در کشور افزایش پیدا کرده است از این وزارت نیرو این مسئله را به عنوان موضوعی که میتواند به شکل همه جانبه و فراگیر در کشور مورد بررسی قرار بگیرد در دستور کار خود قرار داده است. ترابی با اشاره به اینکه در این نظرسنجی دو سوال از کارشناسان و خبرگان حوزه آب پرسیده شده است، ادامه داد: در این نظرسنجی از شرکت کنندگان خواسته شده است تا به این دو پرسش پاسخ دهند که به نظر آنها ۱۰ سوال از مهمترین سوالاتی که در تعیین تکلیف، ساماندهی و حل مسئله حقابهها در کشور باید به آنها پاسخ داده شود چیست؟ و همچنین مهمترین گامها و یا بخشهایی که در تعیین تکلیف، ساماندهی و حل مسئله حقابهها باید مدنظر قرار گیرد، چیست؟