دیوار بلند چندگانگی نرخ ارز پیش روی تجارت خارجی / دو راهی بازگرداندن ارز یا کاهش صادرات غیرنفتی
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، به دنبال آشفتگی بازار ارز و خارج شدن کنترل آن از دست دولت، که به چند نرخی شدن ارز منتهی شد، بانک مرکزی که در مدیریت بازار ارز توفیق چندانی نداشته‌است، درصدد کاهش آثار منفی و تبعات آسیب‌زننده این اتفاق برآمده و یکی از این اقدامات احیاء قانون منسوخ و بایگانی شده پیمان سپاری ارزی است. از این رو معاون ارزی بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، اعلام کرده است تمامی صادرکنندگان، از جمله صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان و همچنین مبادلات کالایی در بازارچه‌های مرزی موظف‌اند درآمد صادراتی خود را مطابق مفاد دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. به دنبال اعلام این خبر رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، این نامه را عمل به قوانین و مصوبات هیات دولت دانست و گفت: مقرراتی که دولت برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات وضع کرده است، استثنایی برای کشورهای همسایه که مبادله با آنها با ارز محلی یا ریال انجام می‌شود، قائل نشده است ازاین‌رو بانک مرکزی نیز طبق قانون اعلام کرده است که این صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند. سید حسین سلیمی، با بیان اینکه مستثنا کردن صادرات به عراق و افغانستان از برگشت ارز لازمه حفظ تجارت فعلی با این کشورهاست، افزود: ازآنجایی‌که ما با این دو کشور با پول محلی کار می‌کنیم و قانون هم به بانک مرکزی اختیار نداده است که سازوکار برگشت ارز صادرات به این دو کشور را تغییر دهد، صادرات ما به این دو کشور بالاجبار کاهش پیدا می‌کند تا به‌تدریج تجار دو کشور راه‌هایی برای عمل در مسیر قانونی پیدا کنند. سلیمی تأکید کرد: ما مستثنا شدن این کشورها یا ایجاد سازوکار متفاوت برای برگرداندن ارز از این کشورها را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم به نتیجه برسیم، در غیر این صورت با مشکلاتی در تجارت با این دو کشور مواجه می‌شویم که رفع آنها زمان می‌برد و چاره‌ای جز کاهش صادرات باقی نمی‌گذارد. او ادامه داد: ما در ازای کالایی که به افغانستان صادر می‌کنیم اغلب ریال می‌گیریم و اگر بخواهیم آن را به‌صورت ارز به کشور برگردانیم راهی جز تبدیل ریال به دلار نداریم که در این صورت باید هزینه‌های اضافه‌ای را متقبل شویم. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به اینکه زمینه انتقال ارز از این دو کشور به ایران نیز مشکلاتی در پی خواهد داشت، گفت: اگر قرار به انتقال ارز به‌صورت چمدانی باشد با قوانین مبارزه با پول‌شویی مواجه می‌شویم و از طریق نظام بانکی هم محدودیت‌های فعلی اجازه نمی‌دهد درنتیجه باید از طریق شبکه غیربانکی و صرافی‌ها ارز را منتقل کرد که این مسئله هم جدای از ریسکی که دارد، هزینه‌های سنگین‌تری به تجار تحمیل می‌کند. سلیمی معتقد است دولت برای حفظ تجارت با عراق و افغانستان باید به دنبال سازوکاری باشد که هم برگشت پول حاصل از صادرات به این کشورها را تضمین کند و هم به روال کار تجار ضربه زند در غیر این صورت تجارت ایران با این کشورها در آینده کاهش خواهد یافت. خبرنگار جهان اقتصاد می‌افزاید، آنچه مسلم است چند نرخی شدن ارز، آسیبی جدی برای اقتصاد کشور است و اگرچه افزایش نرخ ارز می‌تواند بر افزایش میزان صادرات اثرگذار باشد، اما چندگانگی نرخ ارز مشکلاتی به همراه دارد که می‌تواند به دیواری بلند پیش روی صادرات تبدیل شود. آنچه مسلم است برای تولید بسیاری محصولات با هدف ممانعت از افزایش قیمت، مواد اولیه با ارز دولتی یا نیمایی تأمین می‌شود، از این رو در صورت صادر شدن این اقلام باید این موضوع در نظر گرفته شود که امتیاز استفاده از ارز ارزان قیمت برای مدیریت قیمت در بازار داخل بوده‌‌است و صادراتی شدن کالا یعنی استفاده مصرف‌کننده بازار هدف از یارانه‌ای که برای مصرف‌کننده داخلی پرداخت شده‌است و در چنین شرایطی چاره‌ای جزء بازگرداندن نرخ ارز و یا استفاده از راهکاری دیگر برای رفع این مشکل نیست. این مشکل در خصوص صادرات به کشورهای همسایه چون عراق و افغانستان که در ترکیب واردات‌شان از ایران محصولاتی چون غذای و خوراکی، مواد شوینده و بهداشتی و محصولات سلولزی بهداشتی قراردارد که عموما بخشی از مواد اولیه تولید آنها با ارز ارزان تأمین می‌شود، وجود دارد و باید چاره‌ای اندیشید تا از یک سو بحث ارزی این موضوع حل شود و از طرفی مانعی پیش روی صادرات غیرنفتی ایجاد نشود.
