مسکن دوباره به کالای سرمایه ای تبدیل شد

وزیر راه و شهرسازی عدم قطعیت را مهمترین مشکل و ریشه بحران کنونی اقتصاد ایران دانست و گفت: تبدیل انتظارات مثبت به منفی نقش اساسی در تشدید بحران ایفا کرده است. به گزارش جهان اقتصاد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با اشاره به بحران اقتصاد کلان در کشور گفت: در شرایط محیطی که بر اقتصاد ایران حاکم است بحث در مورد سیاست‌های بخشی بسیار ناقص است و باید ارتباط بخش‌های مختلف با اقتصاد کلان مورد بحث قرار گیرد. وزیر راه و شهرسازی بحران اقتصاد کلان در ایران را ناشی از مواردی چون عدم قطعیت، بحران در اقتصاد و رفاه و چندصدایی در سیاست‌گذاری و دست بسته دولت در اجرای سیاست‌های خود دانست و اظهار کرد: وضعیت اقتصاد کلان بسیار نگران کننده است، تحولات سریع بازار و بی‌ثباتی نرخ ها سبب شده نگرانی و عصبانیت چه در سطح سیاست‌گذاری و چه در رفتار اجتماع قابل مشاهده باشد. وی با اشاره به دلایل ایجاد بحران گفت: اقتصاددانان می گویند بی‌ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است به طوری که گفته می‌شود هیچ سمی مهلک‌تر از عدم قطعیت و روشن نبودن آینده برای اقتصاد وجود ندارد. وی ادامه داد: برخی می گویند عدم قطعیت ناشی از توطئه‌های بین المللی است که توسط عوامل داخلی و بین المللی و رقبای منطقه‌ای علیه کشور اجرا می‌شود بنابراین ماهیت آن سیاسی و امنیتی است و یک توطئه آشکار و سازماندهی شده است که مخصوصاً از سوی آمریکا و اسرائیل اجرا می‌شود، این نظریه طرفداران خود را در کشور دارد. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در برابر اقتصادیون می گویند اگر ساختار اقتصاد دچار بحران نباشد و عدم قطعیت ساختاری وجود نداشته باشد هیچ اقدام سیاسی نمی‌تواند چنین بحران اقتصادی را ایجاد کند بنابراین ریشه بحران در اقتصاد است. **انجماد ۴۰درصد اقتصاد، میراث دولت دهم وی ادامه داد: متاسفانه در پایان دولت دهم آمار مشخصی از بدهی‌های دولت به اقتصاد ایران وجود نداشت. بعد‌ها کارگروه شناسایی این بدهی‌ها در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شد و مشخص شد که میزان این بدهی‌ها بین ۴۲ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این به آن معنی است که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور منجمد است و قابلیت داد و ستد در بازار ندارد. آخوندی به مساله دارایی‌های فنی در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: معوقه‌ها و یا تسهیلات پرداخت نشده در بانک‌ها به ۱۲.۵ درصد مانده رسید. مقیاس این رقم معمولا در هزار است و درصد نمی‌توان این رقم را بیان کرد. این مساله نشان می‌دهد که ساختار بانکی کشور دچار یک چالش بسیار بزرگ است. وی افزود: ساختار دولت رفاه نیز با مشکل مواجه است. به عنوان مثال در بحث بازنشستگی، در سال جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی به رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. **موانع پیوستن به بازار بین المللی پابرجا است وزیر راه و شهرسازی در توضیح نحوه تاثیر انتظارات بر اقتصاد کلان کشور گفت: بلافاصله بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظارات مثبت در جامعه ایجاد شد. این انتظارات به این واسطه ایجاد شد که انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت یازدهم، گره مسائلی همچون تعامل با جهان، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و ... باز شود. دولت نیز بلافاصله دست به کار شد و در تیر ماه ۱۳۹۴ برجام به امضا رسید. این انتظارات مثبت کژکارکردی‌های اقتصاد ایران را جبران کرد. به نحوی که در سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ اقتصاد با رشد مواجه شد، از رکود خارج شد، تورم مهار شد و ... آخوندی به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: با خروج آمریکا از برجام این انتظارات مثبت، به انتظارات منفی تبدیل شد. اما چرا این انتظارات به سمت منفی گرایش کرد؟ این عضو کابینه دوازدهم به موانع پیش روی ورود ایران به بازهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در پایان دولت دهم، دو مانع اساسی بر سر ورود ایران به بازار بین‌المللی وجود داشت: یکی از موانع نپیوستن ایران به مجموعه کنوانسیون‌های FATF بود که کمتر از آن صحبت می‌شد، و دیگری تحریم‌های سازمان ملل متحد و حضور ایران ذیل فصل ۷ منشور این سازمان بود. هر بازرگان ایرانی با این دو مساله رودررو بود: برای ایرانیان در بانک‌های خارجی حساب باز نمی‌کردند، مبادلات بین بانکی انجام نمی‌شد و در کل مبادله امکان پذیر نبود. سنگ اندازی داخلی بر سر رونق اقتصادی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سنگ‌اندازی های داخلی بر سر راه پیوستن به بازار بین‌المللی گفت: بلافاصله بعد از پیوستن ایران به برجام، مخالفان این عهدنامه درباره برقراری مبادلات بانکی و شروع سرمایه‌گذاری در ایران تردید ایجاد کردند و شروع به لغزخوانی سیاسی کردند. ریشه این تردید‌ها به FATF باز می‌گشت. مخالفان می‌دانستند که اگر ایران این کنوانسیون را امضا نکند، اساسا بانک‌های بزرگ مبادله با بانک‌های ایران را نخواهند داشت. لذا ما در یک وضعیت ممتنع قرار گرفته بودیم. وی ادامه داد: برجام فضای مثبتی را ایجاد کرد، اما از سوی دیگر مساله FATF حل نشده بود، بنابراین از جهت تکنیکی و فنی بانکی مساله مبادلات همچنان با مانعی بسیار محکم مواجه بود. تا اینکه در سال ۱۳۹۵ دکتر طیب نیا، دقیقا یکسال پس از برجام به توافقی با گروه مالی دست یافت که سبب می‌شد ایران به صورت موقت از لیست سیاه این کنوانسیون خارج شود و در وضعیت انتظار قرار بگیرد. با این اتفاق مبادلات بانکی آغاز شد، سرمایه گذاری در کشور شروع شد، بانک‌هایی که کمتر گرفتار مبادلات با آمریکا بودند، به ایران آمدند و از سال ۹۵ فضا مثبت شد. آخوندی با اشاره به تاثیر نپیوستن به FATFدر تشدید عدم قطعیت در کشور گفت: در سال ۹۵ و ۹۶ انتظارات مثبت در کشور تشدید شد اما یک ریشه عدم قطعیت در کشور به FATF باز می‌گردد. همه اقتصادیون و سیاست‌گذاران انتظار داشتند که مساله FATF ظرف یکسال در کشور حل و فصل شود و مانع از پیش پای تجارت و مبادلات بانکی کشور برداشته شود. **دولت باید فقط ناظر باشد معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در ادامه گفت: بازار مسکن به دلیل مشکلات اقتصادی و تبدیل شدن به بازار سرمایه‌گذاری از تعادل خارج شده است و باید با تبدیل شدن مسکن به کالای مصرفی این بازار دوباره به تعادل برسد. حامد مظاهریان با تأکید بر اینکه در این همایش باید مشخص شود که دخالت دولت در بازار مسکن چگونه است، بیان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته نیز دولت در بخش مسکن در دو حوزه سرمایه‌گذاری و مصرف دخالت چندانی ندارد و فقط مسئولیت‌های خود را در زمینه نظارت ایفا می‌کند. مظاهریان با بیان اینکه دو حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری همواره در بازار مسکن تعیین‌کننده بوده‌اند گفت: دولت‌ها می خواهند که همیشه بازار به سمت نیاز مصرفی سوق یابد و مسکن تبدیل به یک کالای مصرفی برای شهروندان گردد. بااین‌حال متأسفانه با توجه به اینکه ساختمان یک کالای بادوام است همیشه به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. وی افزود: این دخالت دولت در بخش سرمایه‌گذاری مسکن باید مبتنی بر یک مکانیزم خاص مبتنی بر توجه به بخش خصوصی صورت گیرد و در رده‌های مختلف به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و سرمایه حرکت کند. مظاهریان با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته بازار مسکن ایران مبتنی بر مصرف بود و این مسئله اتفاق خوبی برای بازار مسکن به‌حساب می‌آمد افزود: در یک سال گذشته نیاز سرمایه‌گذاری که به دلیل مشکلات اقتصادی وارد بازار مسکن شد این بازار را از تعادل خارج و بخش اقتصاد کلان کشور را دچار اختلال کرد. وی با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند عملاً در مورد قیمت‌گذاری وارد این بازار شود، تصریح کرد: بازار مسکن تابعه‌ای از اقتصاد کلان کشور است و دولت‌ها نمی‌توانند زمانی که اقتصاد کلان دچار مشکل شده است در این بازار دخالت چندانی داشته باشند. ‌اکنون نیز دولت ایران به دلیل اینکه به سمت دولت مشارکتی حرکت می‌کند، مداخلات در این زمینه با عوامل پیچیده‌ای روبرو می‌شود تا این بازار را به تعادل برساند و باعث امید به آینده شود. وی با یادآوری پارامترهایی که تعادل در بازار مسکن را مختل می‌کند، گفت: این پارامترها شامل تأمین دسترسی به مسکن برای دهک‌های کمتر برخوردار، حاشیه‌نشینی، سکونت غیررسمی، کیفیت ساخت مسکن و شکست بازار است که این عوامل باعث می‌شوند تا دولت توجیه شود تا در بازار مسکن دخالت‌های ویژه‌ای انجام دهد. بااین‌حال باید دخالت‌های دولت در این بخش نیز از طریق بخش خصوصی صورت گیرد و دخالت‌ها به حداقل برسد.