نقش عجیب دولت در صنعت دارو

فعالان حوزه تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی در حضور استاندار و رئیس اتاق تهران، مشکلات خود برای تامین ارز را بیان کرده و برای بهبود وضعیت تامین دارو برای مردم پیشنهاداتی ارائه دادند. چهل و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با محوریت بررسی مشکلات ناشی از بند ۵ تصویب‌نامه هیات وزیران در مورد سیاست‌های ارزی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور استاندار تهران و رییس اتاق تهران برگزار ‌شد، نماینده گروهی از فعالان اقتصادی که چندی پیش در اعتراض به بند ۵ در مقابل اتاق تجمع کرده بودند نیز چالش‌های ناشی از این مصوبه را تشریح کرد. هم‌چنین اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در این نشست هم‌چنین به بحث و بررسی تنگناهای تولید، واردات و تامین دارو و تجهیزات پزشکی نیز پرداختند. آغاز تسهیل و تسریع روند ترخیص کالا به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق تهران در ابتدای این جلسه، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان، مشکلات ارزی و اثر آن بر سایر امور تجاری را به عنوان مشکلات اساسی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: ظرف چند ماه گذشته به دلیل صدور دستورالعمل‌های متعدد، مشکلاتی در رابطه با واردات کالا بوجود آمد که منجر به تاخیر در فرآیند ترخیص کالا شد. گمرک که مجری مصوبات دیگر نهادهای دولتی است، در این میان تلاش زیادی داشت تا از ظرفیت‌های قانونی خود برای بهبود این وضع استفاده کند و پیشنهاداتی نیز برای تسریع و تسهیل فرآیند ترخیص به دولت ارائه کرد. خوشبختانه پس از این اقدامات گمرک و نقد سازنده بخش خصوصی و اتاق تهران، اخبار رسیده حاکی از آن است که ترخیص کالا از گمرکات به شرایط عادی برگشته است و کارخانه‌ها از نظر دسترسی به مواد اولیه و شهروندان از نظر تامین کالاهای عمومی و اساسی می‌توانند آسوده خاطر باشند. خوانساری هم‌چنین با اشاره به بند ۵ بخشنامه ارزی که برابر آن فعالان اقتصادی باید مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات کالا را بپردازند، گفت: پرداخت این مابه‌التفاوت‌، قراردادهایی را که فعالان اقتصادی پیش از این منعقد کرده‌اند فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. بسیاری از آنان کالای وارداتی خود را پیش‌فروش کرده و در عین حال دچار کمبود نقدینگی هستند. در واقع، شرایطی پدید آمده که اغلب آنها امکان ترخیص کالاهایشان را ندارند. البته در مورد بخشی از فعالان اقتصادی مقرر شده که این مابه‌التفاوت به صورت اقساط پرداخت شود اما بوروکراسی این فرآیند نیز، آنان را دچار سردرگمی کرده است. با این حال آنچه ضروری به نظر می‌رسد مشورت و نظرخواهی دولت پیش از ابلاغ مصوبات از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است. چالش کمبود نقدینگی در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی که صاحبان کسب و کار با آن دست به گریبان هستند گفت: صدور بخشنامه‌های متعدد، متناقض و البته مبهم طی ماه‌های گذشته، مشکلات عدیده‌ای را در برابر تجار قرار داده است. مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، توجیه اقتصادی قراردادهای مناقصه‌ای، مزایده‌ای و پیش‌فروش را برای فعالان اقتصادی به شدت کاهش داده است و شرکت‌های پیمانکاری که کالاهایی را برای به کارگیری در پروژه‌های دولتی وارد کرده بودند با مشکل مواجه شده‌اند. در ادامه این نشست، امیرحسین فرج‌وند به نمایندگی از فعالان اقتصادی معترض به بند ۵ بسته سیاست‌های ارزی دولت که هفته گذشته در برابر اتاق تهران تجمع کرده بودند، طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که این بند از لحاظ قانونی و حقوقی نیز دارای مشکل بوده و عطف به ماسبق شده است. او گفت: فعالان اقتصادی به مثابه سربازان جنگ اقتصادی هستند و دولت باید به این سربازان مهمات بدهد، نه این که در این شرایط پشت آنان را خالی کند. محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با اشاره به خطاهای سیاستگذاری در زمان کنونی بر اولویت ترخیص کالاهای تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: بخش عمده‌ای از آنچه توسط واردکنندگان به کشور وارد شده، کالای مورد نیاز واحدهای تولیدی است که باید زودتر به دست آنها برسد. **صنعت دارو با چه مشکلاتی مواجه است؟ در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مختصات صنعت دارو در کشور اشاره کرد و گفت: تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای کشور حدود ۳٫۸ میلیارد دلار هزینه دارد که ۲ میلیارد دلار آن به دارو و ۱٫۸ میلیارد دلار به تجهیزات پزشکی اختصاص دارد. در این میان، داروهای ساخته شده، ۹۷ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند که ارز این ۹۷ درصد به ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسد. او با بیان اینکه شرکت‌های داروسازی مواد اولیه مورد نیاز خود را عمدتاً از چین و هند وارد می‌کنند، ادامه داد: حدود ۱۴۰ الی ۱۵۰ شرکت داروسازی در کشور وجود دارد که این کارخانجات از گذشته درگیر مشکلات ناشی از نظام قیمتگذاری دولتی بودند. در واقع هم نظام قیمتگذاری در دست دولت است، هم دولت خریدار اصلی این داروهاست. ضمن این که دولت خود نقش رگولاتور را هم ایفا می‌کند. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه با اشاره به مشکلات این صنعت گفت: فعالان این صنعت از دو تا سه سال گذشته، با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت مواجه هستند. دولت در ازای بدهی‌های خود به شرکت‌ها اوراق می‌دهد که نرخ تنزیل این اوراق حدود ۳۰ درصد است اما سازمان امور مالیاتی هزینه این ۳۰ درصد را نمی‌پذیرد. حسن شکوهی، رییس اتحادیه مکمل‌های دارویی نیز از ضرورت هماهنگی ارگان‌ها در صدور بخشنامه‌ها سخن گفت. هم‌چنین ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس اتحادیه واردکنندگان دارو، به یکی از مصوبه‌های سازمان غذا و دارو اشاره کرد که واردکنندگان اقلام غیردارویی، بهداشتی و آرایشی ملزم شده‌اند به ازای هر قلم کالای وارداتی، یک قلم را در کشور تولید کنند. او گفت که این الزام مشکلات بسیاری برای واردکنندگان پدید آورده است. رامین فلاح از انجمن شرکت‌های مهندسی پزشکی از عدم پایبندی دولت به مشورت با بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار عملگرایی دولت در این زمینه شد. او افزود: عدم هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان و همچنین بانک مرکزی بر سر تجهیزات پزشکی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردکنندگان این بخش را با سردرگمی مواجه کرده و اکنون که بازار دچار کمبود شده است، شرکت‌های خصولتی برای واردات این تجهیزات یا مواد اولیه آن اعلام موجودیت کرده‌اند. این مساله صنعت تجهیزات پزشکی را تحت فشار قرار داده است.