جدال سایه های «معظم» تاریک با «بچه» های روشنگر

بررسی اتفاق ناگهانی صعود بی سابقه قیمت گوشی تلفن همراه نشان می دهد اگرچه این کالا را نمی توان درعرف رسمی جامعه به عنوان کالایی ضروری به حساب آورد اما پیوند این محصول محبوب با مشتاقان پیرو جوانش از یک سو و نیاز روزمره ای که این درگاه اطلاع رسانی و خدمات رسان برای مردم به وجود آورده است از آن سو، ضرورتش را به نوع دیگری تعیین کرده است، ضرورتی که بی اغراق برای بسیاری مردم از «نان شب» هم واجب تر شده است. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اوایل تیرماه و در بحبوحه آشفتگی های بازار، هنگامی که ماجرای واردات برخی محصولات با ارز دولتی و عدم عرضه آن در بازار داشت به زمزمه های وجود یک رانت بزرگ تبدیل می شد، وزیر جوان ارتباطات در اقدامی پیش قراولانه و ناگهانی اقدام به افشای نام دریافت کنندگان ارز دولتی در حوزه واردات موبایل کرد؛ اقدامی که از سوی برخی فعالان این حوزه، با تقدیر و تشکرات فراوان همراه شد و عده ای دیگر را به اغما برد. این اقدام آذری جهرمی درحالی صورت گرفت که رییس جمهور دستور داده بود، همه وزرای مرتبط، فهرست ارزبگیران دولتی را منتشر کنند اما به دلایلی این اقدام صورت نگرفت و بعضی از وزارتخانه ها با اینکه حتی قصد انتشار داشتند یا گفتند وظیفه بانک مرکزی است و برخی دیگر نیز اعتقاد داشتند که این «فهرست تامین» نیست بلکه «فهرست تخصیص» است؛ یعنی با اینکه مصوب شده که عده ای این ارز را بگیرند اما چون هنوز دریافت نکرده اند نامشان افشا نخواهد شد. اما آنچه در این بخش واقعیتی انکارناپذیر بود این موضوع بود که تعداد زیادی گوشی وارد شده بود که این گوشی ها یا احتکار شده بود یا به قیمت ارز آزاد به مردم فروخته شد، همین اتفاق سبب شد که پیگیری های وزارت ارتباطات آغاز شود؛ اگرچه به گفته مسئولان این وزارتخانه، وظیفه ای درباره پیگیری گرانفروشی و احتکار متوجه وزارت ارتباطات نبود اما براساس آنچه وزیر ارتباطات تحت عنوان شفافیت در اظهاراتش به شدت بر آن اصرار داشت این موضوع پس از افشای نام واردکنندگان نیز پیگیری و نتیجه آن شناسایی و توقیف بسیاری از گوشی هایی بود که به این روش وارد کشور شده بودند. با همه این اوصاف اما نتیجه مهم دیگری که از این اقدام قرار بود در بازار اثرگذار باشد وعده ای بود برای ورود قریب الوقوع گوشی های توقیف شده به بازار ملتهب موبایل؛ اتفاقی که تا به امروز نه تنها به حقیقت نپیوسته بلکه این روزها و درمیان توئیت های وزیر جوان ردپاهای عجیبی از این اتفاق تاکنون نافرجام را می توان درک کرد. **قدرت نمایی گردانندگان معظم بازار! محمد جواد آذری جهرمی که بخش عمده ای از نظرات و کلیدواژه های مهمش را می توان در شبکه های اجتماعی اش جستجو کرد، روز جمعه توئیتی را منتشر کرد که با نگاهی گذرا به آن می توان دریافت که بازار«عظیم» گوشی همراه، گردانندگان «معظمی» دارد که مادامی که «نخواهند» هیچ اتفاقی در آن رخ نمی دهد، حتی اگر گرانفروشی ها و احتکارکردنشان هم «لو» رفته باشد و تحت تعقیب قضائی باشند. وزیر جوان ارتباطات در این توئیت افشا کرده که تهدید کرده اند «کاری می‌کنیم که این بچه نتیجه شفاف سازی را بفهمد!». او در این متن ۵۰ کلمه ای از وضعیتی سخن گفته که امروز بر اقتصاد رانتی کشور سایه ای سهمگین و سیاه انداخته و در کمال تاسف روشن است که اراده ای برای کم کردن این سایه از سر این اقتصاد بحران زده وجود ندارد؛ باید منتظر ماند و دید که جنگ این «سایه های معظم» با آن تفکری که «بچه» خطابش می کنند به کدام سرانجام خواهد رسید. آذری جهرمی در توئیت خود آورده است: «در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت: در برخی ادارات به ما می‌گویند، از ما مجوز برای مواد مخدر بخواه اما برای گوشی نه. کاری می‌کنیم که این بچه نتیجه شفاف سازی را بفهمد. با خودم فکر کردم که چرا مدت هاست گوشی‌های منتظر عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی‌شوند.» ماجرای ناتمام! گفتنی است وزیر ارتباطات سوم مردادماه یعنی حدود یک و نیم ماه پیش، از تلاش برای عرضه ۱۰۰ هزار گوشی توقیف‌شده به بازار تا پایان همان هفته منتهی به سوم مرداد خبر داده بود.او در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفته بود که هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود. آذری جهرمی گفته بود که در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کرده که این موضوع مقداری تسریع شود و تلاش می‌کند که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ی این ۱۰۰ هزار گوشی حل شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس‌ جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود. قیمت گوشی در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، روندی صعودی را در پیش گرفت و در حالی که حتی زمان عرضه ارز دولتی به واردکنندگان گوشی هم شاهد افزایش قیمت گوشی بودیم، به نظر نمی‌رسد حتی عرضه گوشی‌های توقیف‌شده هم کمکی به کاهش قیمت‌ها کند. اما وزیر ارتباطات اخیرا هم با اشاره به حضور میدانی در بازار موبایل برای بررسی بالا رفتن قیمت گوشی تلفن اظهار کرده بود که دو دلیل برای بالا رفتن قیمت وجود دارد، یک بخش به دلیل بالا رفتن قیمت ارز است که اجتناب‌ناپذیر است، بخش دیگر به دلیل کمبود گوشی در بازار است. وی گفته بود در بازار موبایل سه دسته مشکلات را بدست آوردیم؛ یک دلیل این است که واردکنندگانی که جنس را وارد می‌کردند با توجه به مشکلی که برایشان پیش آمده، فرایند واردات را درست انجام نمی‌دهند که قرار است وزارت صمت این فرایند را با دید بازتری اصلاح کند. بحث دوم این است که گوشی الان در گمرک موجود است اما کسانی که گوشی را آورده‌اند، طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است، گمرک آن‌ها را ترخیص نمی‌کند که بانک مرکزی قرار است مشکل آن‌ها را حل کند. علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین تکلیف آن‌ها با دادستان تهران مکاتبه کرده‌ام. با این حال به گفته وزیر ارتباطات اگر این ۷۰۰ هزار گوشی آزاد شود، علت کمبود گوشی که باعث گرانی شده حل می‌شود اما واقعیت است که قیمت گوشی به حالت قبل برنمی‌گردد زیرا ارز گران شده است.