پرداخت‌های غیرقانونی در سازمان نظام مهندسی استان تهران
در حالی که روز شنبه هفته جاری رئیس سازمان نظام مهندسی در نشستی خبری از درخواست آتش بس به وزارت راه و شهرسازی خبر داده و گفته بود: پیشنهاد کردیم پنج نفر از نظام مهندسی و پنج نفر از وزارتخانه دور یک میز بنشینند و بر روی موضوعات مناقشه برانگیز کار کنند و به تصمیم منطقی و قانونی برسند. از این جلسات سه جلسه برگزار شده و حدود دو ماه است که تعطیل شده است، روز گذشته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در یک اقدام غیرقانونی در پنج ماهه نخست امسال ۱۰۰ میلیون تومان به خزانه دار و ۷۰ میلیون تومان به رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرداخت شده است. به گزارش جهان اقتصاد، «منوچهر شیبانی اصل» در نشست خبری از برداشت‌های غیرقانونی از حساب های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خبر داد و افزود: هرگونه پرداخت به اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی باید به استناد ماده ۵۷ آیین نامه نظام مهندسی در مجمع عمومی این سازمان مصوب شود. وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که روند قانونی برای پرداخت ها در سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان تهران رعایت نشده است. وی تاکید کرد: بررسی پرداخت های سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حاکی از پرداخت ۱۱۰ میلیون تومان به خزانه دار و ۲۳۰ میلیون تومان به رئیس و ۱۰۰ میلیون تومان به هر یک از اعضای هیات مدیره این سازمان است. شیبانی اصل از نبود شفافیت مالی در پرداخت های در سازمان های نظام مهندسی ساختمان در کشور انتقاد کرد و گفت: در گذشته هیچ یک از اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی پولی دریافت نمی کردند، بلکه خدمات آنها در این سازمان های حرفه ای به طور کامل رایگان بود. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه بارها به سازمان های نظام مهندسی ساختمان توصیه کرده است در پرداخت های مالی خود شفافیت قانونی را رعایت کنند و چون عده ای آن را قبول نداشتند، همواره با اقدام های وزارت راه مخالفت می کردند. رئیس هیات نظارت بر هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان در ادامه با اشاره به برداشت غیرقانونی ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی از منابع مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: این مبلغ با جعل ۱۴ فقره چک انجام شده و پس از اطلاع وزارت راه وشهرسازی از این تخلف، مراتب به سازمان نظام مهندسی استان تهران اعلام شد. شیبانی اصل تاکید کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی وارد این مساله نمی شد، هیچ وقت این برداشت های غیرقانونی کشف نمی شد و تاکنون مبلغ بیشتری از حساب های این سازمان برداشت شده بود. وی با بیان اینکه ۲ نفر با جعل امضا این برداشت های غیرقانونی را انجام دادند، گفت: این برداشت ها در ۲۵ روز اتفاق افتاده است. مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر این سازمان نمی تواند بر حساب ها و خزانه داری خود نظارت کافی داشته باشد، چطور می خواهد بر حوزه ساخت و ساز نظارت مناسبی اعمال کند. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تعلیق پروانه صلاحیت حرفه ای رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز به علت بی توجهی به حدود ۳۰ ابلاغیه و اطلاعیه وزارت راه وشهرسازی بود و به احتمال زیاد وزیر راه و شهرسازی در چند روز آینده به این تخلفات و برداشت های غیرقانونی ورود خواهد کرد. وی وجود حساب های متعدد بانکی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان را یکی از مشکلات این بخش و علت نبود شفافیت مالی در عملکرد این سازمان ها برشمرد. شیبانی اصل گفت: در یکی از استانها بین ۲۹۰ تا ۳۹۰ حساب بانکی برای سازمان نظام مهندسی وجود داشت و با ورود وزارت راه و شهرسازی به این موضوع، تعداد آن به ۱۲۸ حساب کاهش یافت. این مسئول در وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: چگونگی کنترل و نظارت این روی حساب ها از سوی هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی جای سوال دارد. شیبانی اصل بیان کرد: برخی از سازمان های نظام مهندسی بدهی زیادی به بار آورده اند و به تازگی یکی از این سازمان ها در استانی اعلام کرده ۱۵ میلیارد تومان و در یک استان دیگر ۶ میلیارد تومان بدهی دارد؛ این سازمان ها از وزارت راه و شهرسازی تقاضای کمک داشتند در حالی که این وزارتخانه منابع مالی ندارد تا بدهی آنها را پرداخت کند. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مالک ساختمان برای ساخت و ساز خود باید با ۲۳ مهندس حقیقی و حقوقی قرارداد ببندند و هزینه های آن را پرداخت کند. شیبانی اصل افزود: روش کنونی ارایه دو نقشه هزینه های زیادی را تحمیل می کند که با تهیه نقشه اول پروانه ساختمانی اخذ و پس از آن ساختمان با نقشه دوم تکمیل می شود. وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال اصلاح این امور است اما هر وقت خواستیم این وضعیت اصلاح شود، به ناحق دولت و وزارت راه و شهرسازی را به دخالت در سازمان های نظام مهندسی ساختمان متهم کردند. شیبانی اصل گفت: نبود شفافیت مالی در سازمان نظام مهندسی استان تهران سبب شد تا با دریافت تسهیلات ۴۰ میلیارد تومانی توسط یک شرکت خصوصی ۴۰ میلیارد تومان از منابع مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بلوکه شود. وی درباره فرجام آیین نامه جدید کنترل ساختمان گفت: بررسی و تصویب این آیین نامه از دستور کار هیات دولت خارج نشده است زیرا با بررسی نظام های کنترل ساختمان در برخی از کشورهای جهان و آسیب شناسی در هفت محور مهم، این آیین نامه آماده شده و امیدواریم هیات دولت بتواند در اسرع وقت آن را برای اجرا مصوب کند.
