افشای فهرست ۱۰۰نفره واردکنندگان غیرقانونی خودرو

گروه تولید- وزیر صنعت با عذرخواهی از مردم نسبت به تخلف صورت گرفته در حوزه واردات غیرقانونی خودرو، از انتشار فهرست صدنفره اسامی واردکنندگان غیرقانونی خودرو خبر داد. به گزارش جهان اقتصاد، محمد شریعتمداری در یک برنامه تلویزیونی گفت: لیست صدنفر واردکنندگان متخلف را منتشر خواهیم کرد. البته این لیست افرادی است که مجموعا نمایندگی متعلق به آنها بوده است؛ نه اینکه الزاما آنها اقدام به ثبت سفارش کرده باشند؛ بلکه این اقدام به وسیله کاربرانی صورت گرفته است که به آنها اجازه داده شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق که به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان صورت گرفته، اتفاق خوبی نبوده است، چه در این دولت یا آن دولت انجام شده باشد، به همین دلیل از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش های ما موثر باشد. شریعتمداری همچنین به ارائه توضیحاتی در مورد تخلفات جدید واردات خودرو پرداخت و با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت( نعمت زاده ) آنهم به صورت دست خط غیرقانونی بود، اظهارداشت: نعمت زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به خسروتاج نوشته است" با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیر بنایی هیأت وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت سی بی یو که در شرف نهایی شدن است طول بکشد و این موضوع منشاء مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف شود". وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می‌توانست به صورت دست نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عملاً دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی مراجع بالاتری صادر می‌شد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه باز پس گرفتن این درآمدها به کارگرفته نشود قطعاً این امر منجر به سود جویی عده ای خاص خواهد شد. وزیر صنعت تصریح کرد: حتی نعمت زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است این کار را باید می کردم و کار خوبی بود. شریعتمداری ادامه داد: در سال ۹۲ با پیروزی رئیس جمهور در انتخابات با آنکه هیچ سیاست خاصی در حوزه اقتصاد به اجرا درنیامد، قیمت دلار کاهش یافت، ضمن اینکه دلیل کاهش این قیمت پمپاژ امید در جامعه بود و ایجاد قطعیت در سیاست خارجی کشور رفته رفته انتظارات عقلایی مردم را به سمت مثبت جهت داد؛ امادر دوره جدید ریاست جمهوری امریکا با تحت تاثیر قرار دادن قرارداد برجام، رئیس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد عدم قطعیت در بازارهای مالی کشور بود و به همین دلیل بازار ارز دچار نوسان و التهاب شد. وی با بیان اینکه در آن دوره عده‌ای اسکناس دلار را از بازار جمع می‌کردند و در سلیمانیه عراق عرضه کرده و بازار فیوچرز دلار شکل گرفته بود، تصریح کرد: در آن برهه یعنی ابتدای فروردین سال جاری دولت تصمیم به مداخله در بازار گرفت و یک نرخ واحد برای دلار تعیین شد در آن زمان همه اقتصاددانان از چپ گرفته تا راست تصمیم دولت را تایید کردند و مصادیق آن نیز موجود است. به گفته وزیر صنعت، در ابتدای این تصمیم اگر اعلام می‌شد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها برای برخی از کالاها است؛ هیچ اثری در بازار نداشت اما وقتی دولت اعلام کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی شامل تمامی کالاها می‌شود روند افزایش نرخ ارز متوقف شد و البتههر تصمیمی در حوزه اقتصاد باید با توجه به ظرف زمان و مکان آن نقد و بررسی شود در آن زمان ماشین دلار با سرعت در حال برخورد به دیوار بود و با تصمیم دولت جلوی این برخورد گرفته شد. شریعتمداری با بیان اینکه تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی ۲۴ ساعته گرفته نشده گفت: با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپ‌بک در برجام استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود و پایه و اساس آن تامین حداقل ارز از سوی دولت و حضور پرقدرت ارز بخش خصوصی در بازار ثانویه بود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موز گفت: تنها ۳.۶ میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف ۸۰ میلیون ایرانی می‌رسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده می‌کنند و در واقع ۳.۶ میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد. شریعتمداری با بیان اینکه تامین داروی بیماران خاص روی چشم دولت جای دارد گفت: مقایسه تامین ارز موز و دارو تنها احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کند و گرهی از اقتصاد باز نمی‌کند. **سامانه ثبت سفارش برای مقابله با تقلب، رصد فنی می شود از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای سازمان توسعه تجارت را ملزم کرد، خدمات الکترونیکی ثبت سفارش به طور دائم توسط یک کارشناس فنی رصد شود تا هرگونه حفره امنیتی، امکان تقلب و سوء استفاده از بین برود. محمد شریعتمداری در این ابلاغیه که با هدف رفع امکان سوء استفاده و تقلب در ثبت سفارش کالا را تدوین شده، تاکید کرده است: فهرست اقلام وارداتی که پیش از ممنوعیت ورود، دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده یا تامین ارز شده باشند، باید با استعلام از گمرک در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود. برپایه ابلاغیه جدید، «با توجه به اعتراض برخی وارد کنندگانی که با استناد مدارک پیش از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام، اقدام به سفارش گذاری غیر قابل فسخ کرده یا کالای خریداری شده آنها در راه بوده است، باید این اعتراض ها در کمیسیون ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص، فهرست اقلام وارداتی مشمول بند ۲ خواهد بود». در ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستور العملی که در آیین نامه مشخص می شود، به صادرکننده مسترد می شود. مطابق تبصره ۲ این ماده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران برای تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید موسسه فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دستور داد: اطلاعات مربوط به همه کالاهای وارداتی از آغاز امسال تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و برای رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار گیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی برای وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود. **گفتنی است فهرست کامل نمایندگی‌های متخلف در واردات غیرقانونی خودرو دراین لینک قابل دسترس است.