بررسی تحلیلی گزارش فضای کسب و کار ایران بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی(DB۲۰۱۸)
گزارش فضای کسب و کار (Doing Business) که از سال ۲۰۰۲ ، هر ساله توسط بانک جهانی منتشر می شود ، نشان دهنده اقدامات عینی ۱۹۰ اقتصاد دنیا در اجرای مقررات تجاری و اقتصادی برای تسهیل در فضای کسب و کار می باشد . بانک جهانی هر سال امتیاز و رتبه کشورها را از منظر اقداماتی که در راستای اجرای فضای کسب‌وکار انجام داده‌اند، تعیین می‌کند و به واسطه جایگاه هر کشور در شاخص کسب‌وکار، سختی یا آسانی ورود کارآفرینان محلی را به کسب‌وکارهای با اندازه کوچک و متوسط مشخص می‌کند. طبق این گزارش، فضای کسب و کار کشورها بر اساس ۱۰شاخص که شامل ده مرحله از عمر یک کسب و کار (از زمان شکل گیری تا انحلال) است مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. این شاخص ها عبارتند از : ۱٫ تاسیس و راه اندازی شرکت ۲٫ دریافت مجوز و ساخت کارگاه۳٫ دسترسی به برق۴٫ ثبت مالکیت۵٫ کسب اعتبارات۶٫ حمایت از سرمایه‌گذاری۷٫ پرداخت مالیات۸٫ تجارت برون مرزی۹٫ اجرای قراردادها۱۰٫ ورشکستگی و پرداخت بدهی با وجود بهبود نسبی در امتیاز ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال ۲۰۱۸، به دلیل فعالیت بیشتر سایر کشورها رتبه جهانی ایران با افت ۴ پله ای مواجه شد. جدیدترین گزارش بانک بین المللی بازسازی و توسعه در مورد سهولت کسب وکار در کشورهای عضو بانک جهانی، از تنزل نسبی رتبه ایران در این زمینه حکایت دارد. با این حال، ایران در ۴زیرشاخص شروع کسب وکار، شرایط صدور مجوز ساخت، اخذ اعتبار و تجارت برون مرزی توانسته است رتبه جهانی خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد. ایران که در گزارش سال گذشته با کسب ۵۶٫۲۲ امتیاز در رتبه ۱۲۰ جهان قرار گرفته بود، در گزارش جدید به رغم افزایش اندک امتیاز ایران و رسیدن آن به ۵۶٫۴۸، با ۴ پله سقوط در رتبه، در جایگاه ۱۲۴ جهان قرار گرفته است؛ رتبه ای که نازل ترین رتبه ایران در سه سال اخیر به شمار می رود. در بین کشورهای خاورمیانه، ایران پایین تر از کشورهایی مانند امارات و ترکیه قرار گرفته است و کشورهایی مانند مصر و لبنان ، عراق، سوریه و یمن جایگاهی نازل تر از ایران داشته اند. گفتنی است کشورهای نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک ازلحاظ سهولت کسب وکار رتبه های اول تا سوم جهان را به خود اختصاص داده اند و کشورهای کره جنوبی، هنگ کنگ، امریکا، انگلیس، در رتبه های بعدی جای گرفته اند. در بحث زیر شاخص های فضای کسب و کار ایران ، شروع کسب وکار رتبه ۹۷، اخذ مجوزهای ساخت رتبه ۲۵، دسترسی به برق رتبه ۹۹، ثبت مالکیت رتبه ۸۷، الزام آور بودن اجرای قراردادها رتبه ۸۰، پرداخت مالیات رتبه ۱۵۰ ، اخذ اعتبارات رتبه ۹۰ ، حمایت از سرمایه‌گذاری خرد رتبه ۱۷۰، تجارت برون مرزی رتبه ۱۶۶ و پرداخت دیون رتبه ۱۶۰ را در سطح بین المللی کسب کرده است. از لحاظ نقاط ضعف و قوت شاخص های سهولت کسب وکار نیز باید به این نکته اشاره کرد که ایران در چهار زیرشاخص شامل شروع کسب وکار، شرایط صدور مجوز ساخت، اخذ اعتبار و تجارت برون مرزی توانسته است تا حدی رتبه جهانی خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد؛ اما در زیر شاخص های پرداخت دیون ، حمایت از سرمایه گذاری و کسب اعتبارات دارای ضعف عمده است و برای برطرف شدن این زیر شاخص ها باید به فکر سیاست های کلان اقتصادی بود تا رتبه فضای کسب و کار ایران برای سالهای بعد رو به بهبودی برود. در مجموع، عملکرد شاخص های مذکور باعث شده که امتیاز شاخص کل بهبود یافته اما در اثر عملکرد بهتر سایر کشورها جایگاه کشور در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته است. در این راستا بانک مرکزی با اعطای مجوز عضویت مراکز خرده فروشی در سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان تنها شرکت گزارشگری اعتباری خصوصی در ایران امکان شفافیت اقتصادی را فراهم کرد و امکان کسب حداکثر امتیاز برای ایران مهیا شد. این امر سبب شد که در نماگر اخذ اعتبار بانک جهانی، جایگاه ایران ۱۰ رتبه ارتقا یابد. راهکارها برای ارتقای فضای کسب وکار در ایران را می توان اینگونه برشمرد: ۱- بی تردید یکی از چالشهای بازار کار، فضای بسته، آزادسازی نشدن قوانین و مقررات نـاظر بر این بازار می باشد که تقاضای بازار را غیرمنعطف و با مشکل مواجه ساخته است. همـین موضـوع سـبب شـده است تا کشور در عرصه رقابت جهانی همه ساله جایگاه قبلی خود در فضای کـسب و کـار را از دسـت داده و بـا تنزل رتبه مواجه باشد. این در حالی است که میتوان با رفع موانع تولید و سرمایه گـذاری (از طریـق سـاماندهی فضای کسب وکار در کشور)،کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم نمودن امنیـت اقتـصادی و سیاسـی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید. ۲- خصوصی سازی بدون آزادسازی ابتـر اسـت. انتقـال مالکیـت بنگـاه هـای اقتـصادی بـه بخـش خصوصی در صورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می انجامد که همراه با آزادی عمل بخش خـصوصی در انجام فعالیتهای اقتصادی باشد. رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانـع کـسب و کـار اسـت . شـکل گیـری تشکلهای مدیران، کاهش فساد اداری، ایجاد صنوف و اتحادیه های صنفی، افزایش امنیـت سـرمایه گـذاری برای تولید و ... همه باید در کالبد ایجاد فضای مناسب کسب و کار صورت پذیرد . ۳ -تا زمانی که حاکمیت (بخصوص قوای مجریه و مقننه) ارزیابی درستی از چـالش هـای فـضای کسب و کار و موانع قانونی ایجاد و توسعه کسب و کار نداشته باشند، ممکن است وضـع قـوانین و مقـررات بیشتر، مشکل را بدتر کند. آنچه مسلم است توانمند سازی از جمله سیاستهای اقتصادی توسعه ای اسـت کـه در تمـام دنیـا مورد استفاده است. توانمند سازی از جمله سیاستهای اجتماعی و اشتراک مدار اسـت کـه سـه ضـلع آن دولت، نهادهای مدنی و بازار می باشند. این مهم جز با ایجـاد فـضای مناسـب بـرای شـکل گیـری صـنوف و تشکلها میسر نیست. تجربه چین در زمینه رشد بخش خصوصی در اقتصاد این موضوع را به اثبات رسانیده است که محیط کسب و کار مناسب شرط لازم برای رشد بخش خصوصی است و خصوصی سازی به تنهـایی و بدون توجه به الزامات محیط کسب و کار نمی تواند از انتقال اقتصاد از بخش دولتی بـه بخـش خـصوصی کفایت کند. ۴- یکی از الزامات تحقق سند چشم انداز، بهبود فضای کـسب و کـار کـشور اسـت . لـذا پیـشنهاد میشود برحسب شاخصهایی که در این گزارش اشاره شده اند ، یـک برنامه زمان بندی شده بهبود شاخصها توسط نهادهای ذیربط تنظیم شده و در دسـتور کـار دسـتگاه هـای اجرایی(به خصوص وزارتخانه های کار، صنایع و معادن، بازرگانی و اقتصاد و امور دارایی) قرار گیرد.
