نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی: دولت مانع افزایش هزینه واردات مواد غذایی شود

فرهاد آگاهی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان این مطلب افزود: بازار گوشت قرمز نیز چون دیگر بازارها از شوک ارزی بزرگی که بازارپولی و مالی کشور در نیمه فروردین ماه با آن روبرو شد، تأثیر پذیرفته‌است. وی ورود دولت و بانک مرکزی به بازار ارز و مدیریت آن را امری اجتناب ناپذیر خواندو تصریح‌کرد: اگرچه ضرورت ساماندهی و مدیریت دولت در رویارویی با این شوک ارز انکارناپذیر است، اما تداوم این شرایط و صدور بخشنامه‌ها یکی پس از دیگری به نوع دیگری، بر بازار کشور اثر منفی گذاشته‌است و فعالان اقتصادی را نگران کرده‌است. آگاهی با یادآوری این موضوع که خشکسالی و کاهش تولید موجب شده تا بخشی از نیاز کشور به گوشت قرمز از محل واردات تأمین شود، اظهارداشت: باتوجه به شرایط که بازار کشور با آن روبرو شده‌ و نیاز به همفکری فعالان بخش خصوصی و مسؤلان دولتی برای گذر از این فضای خاکستری و مبهم، بزرگترین نشست هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی و اعضای انجمن واردکنندگان فرآورده‌های دامی با حضور تعدادی از مسئولان نهادهای دولتی از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی‌، بانک مرکزی و سازمان دامپزشکی برگزارشد. وی ادامه‌داد: در این نشست فعالان بخش خصوصی مشکلات، دغدغه‌ها و چالش‌های پیش‌روی فعالیتشان را با مسؤلان دولتی درمیان گذاشته و پیرامون آنها بحث و گفتگو کردند و این امیدواری وجود دارد که تصمیم‌گیران دستگاه‌های دولتی هرچه زودتر نسبت به رفع مشکلات تأمین‌کنندگان گوشت قرمز جواب مثبت بدهند. نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تصریح‌کرد: آنچه بیش از همه مورد توجه و تأکید فعالان بخش خصوصی است تا به عنوان محور تمامی تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه مسؤلان دولتی قرارگیرد، مراقبت از سفره مردم و ممانعت از افزایش هزینه‌ها است، که بخشی از آن باید در حوزه واردات مواد غذایی از جمله گوشت قرمز دیده‌شود. آگاهی تأکید‌کرد: اگر سازما‌ن‌ها و ادارات دولتی، واردکنندگان را گرفتار سیکل‌های اداری مبهم، فرسایشی، غیرقابل پیش‌بینی و پردست‌انداز کنند، جریان تأمین گوشت قرمز بالاخص از مسیر واردات و مکانیسم عرضه و تقاضا دربازار دچار التهاب می‌شود. وی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و پرداخت مابه‌التفاوت را اقدامی مناسب خواند که مانع از افزایش قیمت در ماه‌های آینده می‌شود، تصریح کرد: اما نگرانی که همچنان برای بخش خصوصی وجود دارد، فاصله زمانی میان درخواست ارز و تحویل آن و همچنین نحوه و فرآیند بازگرداندن مابه‌التفاوت ارز است، چراکه باید مسیری انتخاب شود که از بلوکه شدن نقدینگی فعالان اقتصادی به هر دلیل و عنوانی جلوگیری شود. آگاهی در ادامه به یکی از درخواست‌های مطرح شده دراین جلسه اشاره کرد و گفت: افزایش اعتبار ثبت سفارش گوشت قرمز به ۱۸۰ روز مطرح شد، البته در حال حاضر با یک دوره تمدید این مدت زمانی ممکن می‌شود، اما مستلزم پرداخت هزینه‌ است که این هزینه در نهایت به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی در ادامه به خواسته دیگر واردکنندگان اشاره کرد گفت: از دیگر درخواست‌های واردکنندگان، تخصیص ارز و مابه التفاوت آن برای خریدهایی است که قبلا به صورت اعتباری انجام شده و واردکنندگان تا پیش از وقوع شوک ارزی اخیر، تعهدات خود را به شریک تجاری به انجام نرسانیده‌اند. وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی، بهترین و منطقی‌ترین گزینه آن است که دولت به تشکل‌های تخصصی اعتمادکند و رأی و نظر کارشناسی تشکل‌ها نسبت به اسناد ارائه‌شده را مورد توجه قرارداده و البته تشکل‌ها نیز در این خصوص مسئولیت رأی خود را بپذیرند. آگاهی در پایان به دیگر مواردی که واردکنندگان گوشت از دولت درخواست کردند، اشاره کرد و گفت: ضرورت اطلاع‌رسانی به بخش خصوصی درمورد تغییر مقررات و دستور العمل‌ها، تسهیل انتقال ارز، شفاف‌سازی در خصوص فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها، توجه بیشتر به رفع مباحث مالیاتی فعالان اقتصادی، برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ناظران بهداشتی و ضرورت ثبات و پایداری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از دیگر مواردی بود که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح‌شد.