فساد، خوشه های امید را می خشکاند

البته سال ۹۶ بی ثمر و بی نتیجه هم نگذشت. حداقل امروز می توانیم به صراحت ادعا کنیم که به لطف چند دهه آزمون و خطای مدیران و با تحمیل هزینه گزاف بر معیشت مردم، اقتصاد ایران آموخته است که دولت، در طول چند دهه اخیر، سخت اسیر بروکراسی خودساخته، شده و تنها راه رهایی کشور از معضلات پی در پی اقتصادی، این است که دولت دست از تصدی گری برداشته و ضرورت کوچک شدن خود را باور کند. ‏ علاوه بر این، اقتصاد ایران دریافته است که معضلات اقتصادی نظیر قاچاق، بیکاری، پایین بودن نرخ بهره وری پایین، شیوع فساد اقتصادی، قبح رانت خواری و ده ها مشکل دیگر، در واقع معلول های شومی هستند که به دنبال زنجیره ای از علت ها حادث می شوند و بی شک یکی از بزرگترین علت هایی که چنین وضعیتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، بزرگ بودن دولت ها از یک سو و عطش دولت ها به مداخله گری از سوی دیگر است.‏ همچنین یادگرفته که تولید و اشتغال، اگر از راه فرار مالیاتی، عدم پرداخت حقوق گمرکی، قاچاق کالا و سایر فسادهای اداری شکل بگیرد، در کشور پایدار نخواهد ماند و نمی توان به آن امید بست. ضمن اینکه رشد چنین سرمایه گذاری هایی، پایه گذاری دومینوی فساد است. چنین سرمایه گذارانی که به بهانه ایجاد اشتغال، امکان سوء استفاده از رانت های فوق العاده برای خود فراهم می کنند، نه تنها پس از مدتی، اصل و فرع سرمایه خود را از تولید خارج خواهند کرد، بلکه باعث خواهد شد سرمایه گذارانی که با شرافت و تعصب ملی نسبت به ایجاد اشتغال اقدام می کنند ، در مقابل این رانتخواران تضعیف شده و از گردونه اقتصاد حذف شوند.‏ وقتی نقش دولت در اقتصاد از سطح سیاستگذاری و نظارت گذر کرد و به موتور ایجاد شغل تبدیل شد و قواره آن بزرگ و حجم آن فربه شد، بی شک باید منتظر شیوع بی‌انضباطی پولی و مالی در دولت ها و نفوذ فرصت طلبان و سوء استفاده گران باشیم و متاسفانه شل و سفت شدن تحریم ها نیز در دوران اخیر، بر شدت این معضل افزوده و موجب شده استفاده ابزاری از سیاست‌های پولی و بهره برداری از رانت های مختلف، به یک موضوع متداول و شایع در اقتصاد ایران تبدیل شود.‏ واقعیت این است که وقتی عوامل متعدد داخلی و خارجی سد راه رشد اقتصادی شده و کسری بودجه فشار سنگینی را بر مردان اقتصادی دولت ها تحمیل می کند، دولت ها به تدریج گرفتار آشفتگی اقتصادی برای تامین هزینه های جاری خود می شوند و نه تنها بودجه های عمرانی را که در واقع محرک اقتصاد هستند، به بخش هزینه های جاری منتقل می کنند، بلکه در گرداب بی‌انضباطی پولی و مالی فرو غلتیده و خواسته یا ناخواسته، راه برای عرضه و تقاضای فساد گشوده می شود. و نکته قابل توجه اینکه منفعت گروه های مافیایی، در افزایش رانت و فساد اداری است تا بتوانند از پیچ و خم قوانین و دستگاه های نظارتی عبور کرده و تسهیلات و معافیت های اعطایی دولت ها را به نفع خود مصادره کنند.‏ اما نکته اساسی آن است که نظام تدبیر در ایران باید باور کند که فساد اگر مهار نشود، خوشه های امید در کشور را به مرور می خشکاند و اگر چنین فاجعه ای رخ دهد، چشم امید مردم به سوی نیروهای بیرون از مرزهای جغرافیایی دوخته خواهد شد.‏ محمدحسین برخوردار - کارشناس اقتصادی‏