جهان اقتصاد؛ بانک ایرانزمین امروز در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد؛ بانکی که طی سالهای گذشته با مسئله انباشت ناترازی، زیان انباشته، داراییهای غیرمولد و تعهدات سنگین مواجه بوده و اکنون، پس از سالها کشوقوس، بخشی از مهمترین گرههای مالی و حقوقی آن در حال تعیین تکلیف است.
آنچه در ماههای اخیر درباره ایرانزمین رخ داده، صرفاً جابهجایی چند دارایی یا تسویه بخشی از یک بدهی نیست؛ بلکه میتوان آن را بخشی از یک فرآیند بزرگتر برای بازسازی ترازنامه و احیای یک بانک ناتراز دانست؛ فرآیندی که در آن قوه قضائیه با اجرای احکام و بازگرداندن داراییها و بانک مرکزی با هدایت عملیات اصلاح مالی، دو ضلع اصلی این تحول بودهاند.
اکنون پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ایرانزمین با مسئله ناترازی مواجه بوده است؛ این موضوع سالهاست در صورتهای مالی و گزارشهای رسمی بازتاب داشته است. پرسش مهمتر این است که این بانک چه زمانی رسماً از وضعیت ناترازی خارج خواهد شد و بانک مرکزی چه زمانی پایان فرآیند احیای آن را اعلام خواهد کرد؟
ریشههای یک مسئله قدیمی
بانک ایرانزمین در سال 1389 به ثبت رسید و فعالیت رسمی خود را از سال 1390 آغاز کرد. شکلگیری بانک با تعیین تکلیف تعاونی اعتبار مولیالموحدین نیز پیوند داشت.
اما مسئله اصلی در سالهای بعد، به کیفیت و قابلیت نقدشوندگی بخشی از داراییهای منتقلشده بازمیگشت.
داراییای که روی کاغذ ارزش بالایی دارد، لزوماً داراییای نیست که بانک بتواند در زمان نیاز آن را به سرعت به نقدینگی تبدیل کند. بخشی از داراییهای مرتبط با این پرونده سالها درگیر مسائل حقوقی، مالکیتی، ثبتی و اجرایی بود و همین مسئله، امکان استفاده مؤثر بانک از آنها را محدود میکرد.
در نتیجه، به مرور زمان فاصلهای جدی میان داراییهای اسمی و داراییهای قابل اتکا و قابل استفاده ایجاد شد.
این همان نقطهای است که مسئله ایرانزمین را باید از آن تحلیل کرد.
ناترازی صرفاً به معنای کمبود دارایی نیست؛ گاهی مسئله اصلی، ناتوانی در تبدیل دارایی موجود به منابع قابل استفاده برای ایفای تعهدات است.
ناترازی چگونه به بحران تبدیل میشود؟
ناترازی بانکی معمولاً محصول یک اتفاق مقطعی نیست. این پدیده زمانی شکل میگیرد که عدم تعادل میان منابع و مصارف، داراییها و بدهیها یا درآمدها و هزینههای بانک به صورت مستمر ادامه پیدا کند.در چنین شرایطی، بانک برای ایفای تعهدات جاری خود ممکن است به منابع بینبانکی یا بانک مرکزی متکی شود.
اگر این فرآیند استمرار پیدا کند، اضافهبرداشت از بانک مرکزی افزایش مییابد و ناترازی از یک مسئله درونبانکی به مسئلهای در سطح اقتصاد کلان تبدیل میشود. زیرا ناترازی بانکها میتواند از مسیر اضافهبرداشت و خلق نقدینگی، فشار بیشتری بر متغیرهای پولی وارد کند.
بانک مرکزی نیز در سالهای اخیر بارها بر ارتباط میان ناترازی بانکها، اضافهبرداشت و فشارهای تورمی تأکید کرده است.
از این منظر، مسئله ایرانزمین صرفاً مسئله سهامداران یا مدیران یک بانک نبود؛ بلکه اصلاح آن بخشی از فرآیند اصلاح نظام بانکی و کنترل ریسکهای ناشی از بانکهای ناتراز محسوب میشود.
صورتهای مالی؛ تصویری از عمق ناترازی
بررسی عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد مسئله ایرانزمین به یک دوره کوتاه محدود نبوده است.
زیان انباشته سنگین، فشار هزینههای مالی، بدهی به بانک مرکزی و سایر بانکها و محدودیت در نقدشوندگی بخشی از داراییها، مجموعهای از عواملی بودند که اصلاح ساختار مالی بانک را به یک ضرورت تبدیل کردند.
گزارشهای منتشرشده درباره صورتهای مالی بانک نیز نشان میدهد که در سال 1404 روند زیاندهی بانک نسبت به سال قبل بهبود قابل توجهی داشته است؛ موضوعی که نشان میدهد پیش از تحولات اخیر نیز فرآیند اصلاح مالی در حال دنبالشدن بوده است.
با این حال، کاهش زیان با خروج کامل از ناترازی یکسان نیست.
خروج واقعی از ناترازی نیازمند آن است که مجموعهای از شاخصها، از جمله وضعیت سرمایه، زیان انباشته، بدهیها، اضافهبرداشت، کیفیت داراییها و توان ایجاد درآمد پایدار، همزمان به وضعیت قابل قبول برسند.
نقطه عطف؛ اجرای احکام و بازگشت داراییها
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین تحولات پرونده ایرانزمین در حوزه قضایی اتفاق افتاد. اجرای احکام قضایی درباره داراییهای مرتبط با پرونده، امکان بازگشت بخشی از داراییهایی را فراهم کرد که سالها تعیین تکلیف آنها با موانع حقوقی و اجرایی مواجه بود.
اهمیت این اتفاق زمانی روشنتر میشود که بدانیم تنها در یکی از مراحل اجرای حکم، انتقال دو قطعه ملک شامل «زمین پروژه استخر» و «پروژه اتحاد» به ارزش اعلامشده مجموعاً حدود 27 هزار میلیارد تومان به بانک ایرانزمین انجام شد. در همان مقطع، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد اجرای حکم میتواند بانک ایرانزمین را در زمره بانکهای تراز قرار دهد.
این تحول، نشان داد که یک حکم قضایی میتواند آثار مستقیمی بر وضعیت مالی یک بانک داشته باشد. به عبارت دیگر، اجرای حکم قضایی در این پرونده، از یک اقدام حقوقی به یک اقدام اقتصادی تبدیل شد.
همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی؛ دو ضلع یک فرآیند
در ادامه این مسیر، همکاری میان قوه قضائیه و بانک مرکزی اهمیت ویژهای پیدا کرد.
قوه قضائیه در این فرآیند وظیفهای کلیدی بر عهده داشت: باز کردن گرههای حقوقی و اجرایی داراییهایی که سالها تعیین تکلیف نشده بودند.
بانک مرکزی نیز در جایگاه سیاستگذار و نهاد ناظر پولی، وظیفه داشت این داراییها و منابع حاصل از آنها را در چارچوب برنامه اصلاح بانک قرار دهد. در همین چارچوب، رئیسکل بانک مرکزی از تعیین تکلیف و بازگشت حدود 114 همت از اموال بانک ایرانزمین خبر داده است.
بر اساس این اعلام، با حمایت ریاست قوه قضائیه، 75 همت از اموال بانک در ازای بخشی از اضافهبرداشت بانک به بانک مرکزی منتقل شده و مقرر شده بود بخش دیگری از اموال نیز تعیین تکلیف شود که این اقدام در هفته اول شهریور ماه در بانک مرکزی به سرانجام رسید.
اهمیت این اتفاق فقط در بزرگی اعداد نیست. اهمیت اصلی در ماهیت راهحل است.وقتی دارایی منجمد به ابزار تسویه تبدیل میشود
یکی از مهمترین نکات اقتصادی پرونده ایرانزمین این است که برای اصلاح ناترازی، لزوماً قرار نیست منابع جدید خلق شود.
در سادهترین بیان، اگر بانکی داراییهای قابل توجهی داشته باشد اما این داراییها به دلیل مشکلات حقوقی، مالکیتی یا نقدشوندگی نتوانند در اختیار بانک قرار گیرند، بانک ممکن است همزمان با داشتن دارایی، با کمبود منابع برای ایفای تعهدات خود مواجه شود.
در چنین شرایطی، بازگرداندن دارایی و تبدیل آن به ابزار تسویه بدهی میتواند بخشی از این تناقض را برطرف کند.
این همان اتفاقی است که در پرونده ایرانزمین اهمیت پیدا کرده است. داراییای که سالها در ترازنامه وجود داشته اما عملاً امکان استفاده مؤثر از آن محدود بوده، اکنون در فرآیند اصلاح مالی به ابزاری برای تسویه تعهدات تبدیل شده است.از این منظر، یکی از مهمترین موفقیتهای سیاستگذار پولی در این پرونده را میتوان در انتخاب همین مسیر دانست:
استفاده از دارایی موجود برای اصلاح ناترازی، به جای خلق منابع جدید برای پوشاندن ناترازی.
دستاورد مهم بانک مرکزی؛ اصلاح بدون انتقال هزینه به پایه پولی
ناترازی بانکها زمانی به یک مسئله جدی برای اقتصاد تبدیل میشود که برای جبران کسری، نیاز به منابع جدید ایجاد شود. اگر یک بانک ناتراز به شکل مستمر برای تأمین منابع خود به بانک مرکزی متکی باشد، این موضوع میتواند از طریق افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، فشارهای تورمی ایجاد کند.
در مقابل، استفاده از داراییهای موجود بانک برای تسویه تعهدات، یک مسیر متفاوت ایجاد میکند. در این مدل، به جای آنکه برای پوشش شکاف مالی، پول جدید خلق شود، ابتدا تلاش میشود دارایی واقعی موجود شناسایی، تعیین تکلیف و در فرآیند تسویه مورد استفاده قرار گیرد.
از این منظر، اقدام بانک مرکزی درباره ایرانزمین را میتوان بخشی از یک رویکرد مهمتر دانست:
حل ناترازی از مسیر ترازنامه، نه از مسیر چاپ پول. این تفاوت بسیار مهم است.
زیرا اگر ناترازی صرفاً با تزریق منابع جدید پوشانده شود، مسئله از ترازنامه یک بانک به ترازنامه بانک مرکزی و سپس به اقتصاد کلان منتقل خواهد شد. اما اگر داراییهای موجود بانک به منابع قابل استفاده برای تسویه تعهدات تبدیل شوند، میتوان بخشی از این فشار را بدون ایجاد نقدینگی جدید مدیریت کرد.
البته از منظر کارشناسی، نباید ادعا کرد که هر انتقال دارایی بهطور خودکار به معنای «عدم اثر پولی» است؛ اثر نهایی به نحوه ثبت، ارزشگذاری، تسویه و اجرای عملیات بستگی دارد. اما اصل استفاده از دارایی واقعی برای تسویه تعهد، در مقایسه با تأمین کسری از محل منابع پولی جدید، رویکردی کمفشارتر بر پایه پولی است.
از بازگشت دارایی تا ترمیم ترازنامه
اکنون ایرانزمین در مرحلهای قرار دارد که میتوان آن را «ترمیم ترازنامه» نامید. اما باید میان چند مفهوم تفاوت قائل شد.
بازگشت دارایی، یک مرحله است.
تسویه بدهی، مرحلهای دیگر است.
کاهش اضافهبرداشت، مرحله بعدی است.
و در نهایت:
خروج پایدار از ناترازی، نتیجه مجموع این فرآیندهاست.
به همین دلیل، رقم 114 همت یا هر رقم دیگری را نباید به تنهایی معادل «تراز شدن بانک» دانست. معیار نهایی باید در شاخصهای مالی و نظارتی بانک دیده شود.
از جمله:
کاهش اضافهبرداشت؛
کاهش بدهی به بانک مرکزی؛
اصلاح زیان انباشته؛
بهبود حقوق مالکانه؛
اصلاح کفایت سرمایه؛
افزایش کیفیت و نقدشوندگی داراییها؛
کاهش داراییهای منجمد؛
کنترل هزینههای مالی؛
ایجاد درآمد عملیاتی پایدار؛
و کاهش وابستگی بانک به حمایت بانک مرکزی.
این مجموعه است که مشخص میکند یک بانک واقعاً از ناترازی خارج شده یا صرفاً بخشی از ناترازی آن پوشش داده شده است.
هیأت سرپرستی؛ مرحلهای برای کنترل و بازسازی
استقرار هیأت سرپرستی بانک مرکزی در ایرانزمین نیز باید در همین چارچوب تحلیل شود.
بانک مرکزی در سالهای اخیر برای ساماندهی بانکهای ناتراز از ابزارهایی همچون اصلاح، سرپرستی، گزیر، ادغام یا انحلال استفاده کرده است.
ایرانزمین نیز در مسیر اصلاح، تحت نظارت و مدیریت هیأت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته است. معنای اقتصادی این وضعیت آن است که بانک مرکزی تلاش میکند فرآیند اصلاح را از داخل ترازنامه بانک دنبال کند و اطمینان حاصل کند که اقدامات انجامشده در حوزه داراییها، بدهیها، نقدینگی و سرمایه به یک نتیجه پایدار منجر میشود.
بنابراین، هیئت سرپرستی را نباید صرفاً یک اقدام تنبیهی تلقی کرد. اگر فرآیند اصلاح با موفقیت طی شود، سرپرستی میتواند مرحله گذار از یک بانک ناتراز به یک بانک پایدار باشد.
قوه قضائیه؛ حلقهای که قفل داراییها را باز کرد
در روایت تحولات ایرانزمین، نقش قوه قضائیه جایگاه ویژهای دارد. سالها ممکن است یک دارایی در اسناد و حسابها وجود داشته باشد، اما اگر امکان دسترسی حقوقی و عملی به آن وجود نداشته باشد، ارزش اقتصادی واقعی آن برای بانک بسیار کمتر از ارزش اسمی خواهد بود.
اجرای احکام و تعیین تکلیف این داراییها دقیقاً همان حلقهای است که میتواند این فاصله را از بین ببرد. از این منظر، همکاری قوه قضائیه با بانک مرکزی در پرونده ایرانزمین را باید نمونهای از همافزایی حقوقی و اقتصادی برای حل یک مسئله بانکی دانست.
در واقع، قوه قضائیه با اجرای احکام، مسیر بازگشت حقوق و داراییهای بانک را هموار کرده و بانک مرکزی با قرار دادن این داراییها در فرآیند تسویه و اصلاح، تلاش کرده است آثار اقتصادی آن را به اصلاح ساختار مالی بانک منتقل کند.
این همکاری شایسته تقدیر است؛ زیرا نتیجه آن میتواند فراتر از یک پرونده حقوقی باشد و به احیای یک نهاد مالی و حفظ ظرفیت آن برای تأمین مالی اقتصاد منجر شود.
یک تشکر ویژه از قوه قضائیه
در این میان، تقدیر از ریاست قوه قضائیه و مجموعه قضایی کشور صرفاً یک تعارف سازمانی نیست. اگر هدف، اصلاح واقعی نظام بانکی باشد، تعیین تکلیف داراییهای گرفتار در پروندههای حقوقی یکی از پیششرطهای این اصلاح است.
در پرونده ایرانزمین، حمایت و همراهی قوه قضائیه در اجرای احکام و بازگشت داراییها، یکی از حلقههای مهم زنجیرهای بود که اکنون بانک را به مرحله جدیدی از اصلاح رسانده است.
از این منظر، اجرای احکام قضایی درباره داراییهای بانک ایرانزمین را باید اقدامی در جهت تقویت ثبات مالی و حمایت از حقوق ذینفعان بانک دانست. کاریکه از سوی شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای جرایم اقتصادی تهران بویژه دکتر سرلک عملیاتی شد.
سپردهگذاران، کارکنان، سهامداران و در نهایت اقتصاد کشور، از ذینفعان اصلی اصلاح یک بانک ناتراز هستند.
اما آیا ایرانزمین تراز شده است؟
اینجا مهمترین سؤال گزارش شکل میگیرد.
با وجود بازگشت بخش قابل توجهی از داراییها و انتقال بخشی از آنها برای تسویه تعهدات، هنوز نباید از نظر فنی گفت که «بانک ایرانزمین بهطور کامل تراز شده است»؛ مگر اینکه بانک مرکزی رسماً چنین وضعیتی را اعلام کند و شاخصهای مالی و نظارتی نیز آن را تأیید کنند. که اکنون زمان آن فرا رسیده است و باید بانک مرکزی درخصوص اجرای بعدی فرآیندها تلاش بیشتری نماید.
حتی گزارشهای منتشرشده در مقاطع قبلی نیز نشان میدادند که اجرای احکام قضایی میتواند ایرانزمین را در زمره بانکهای تراز قرار دهد؛ اما این موضوع با اعلام رسمی و نهایی خروج بانک از فرآیند ناترازی تفاوت دارد.
از همین رو، نقطهای که امروز اهمیت بیشتری پیدا کرده، مرحله اعلام نتیجه نهایی از سوی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی چه زمانی پایان مأموریت احیای ایرانزمین را اعلام میکند؟
این پرسش اکنون برای بازار سرمایه، سپردهگذاران، کارکنان، سهامداران و حتی نظام بانکی کشور اهمیت دارد.
اگر بازگشت داراییها، تسویه بدهیها، کاهش اضافهبرداشت و اصلاح ترازنامه با موفقیت انجام شده باشد، طبیعی است که افکار عمومی منتظر شنیدن یک خبر مهم باشد:
«بانک ایرانزمین از وضعیت ناترازی خارج شد.»
اما در حال حاضر، تاریخ مشخصی برای چنین اعلام رسمی در منابع عمومی منتشر نشده است. به نظر میرسد بانک مرکزی برای اعلام چنین نقطهای نیاز دارد آثار عملیات اخیر در صورتهای مالی و شاخصهای نظارتی بانک تثبیت شود.
در مقابل، زمانی که بانک مرکزی بتواند همزمان اعلام کند که:
داراییها تعیین تکلیف شدهاند؛ بدهیهای مربوطه تسویه یا کاهش یافتهاند؛ اضافهبرداشت کنترل شده؛ سرمایه و حقوق مالکانه به وضعیت قابل قبول رسیده؛ و بانک بدون اتکا به منابع اضطراری قادر به ادامه فعالیت است،
آن زمان اعلام رسمی خروج از ناترازی، معنای واقعی خود را پیدا خواهد کرد.
از «نجات بانک» تا «ساختن یک بانک سالم»
شاید مهمترین اشتباه در تحلیل چنین پروندههایی این باشد که همه چیز را در «نجات یک بانک» خلاصه کنیم. هدف نهایی نباید صرفاً حفظ یک شخصیت حقوقی یا جلوگیری از یک بحران مالی باشد.هدف اصلی باید بازگرداندن بانک به نقش واقعی خود در اقتصاد باشد.
بانکی که منابع سپردهگذاران را جذب میکند، باید بتواند این منابع را به شکل سالم و مولد به اقتصاد بازگرداند. بانک ناتراز، به دلیل مشکلات ساختاری، بخشی از انرژی خود را صرف جبران گذشته میکند؛ اما بانک سالم میتواند منابع خود را به سمت تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی هدایت کند. بنابراین اگر فرآیند اصلاح ایرانزمین به نتیجه برسد، مرحله بعدی باید نه صرفاً «تراز بودن»، بلکه مولد و سودآور شدن بانک باشد.
این نقطه، تفاوت میان پایان بحران و آغاز دوران جدید است.
ایرانزمین؛ از داراییهای منجمد تا ظرفیت مولد
پرونده ایرانزمین یک درس مهم برای نظام بانکی نیز دارد:
ارزش یک دارایی تنها به رقم درجشده در ترازنامه بستگی ندارد؛ قابلیت دسترسی، نقدشوندگی و امکان استفاده اقتصادی از آن نیز اهمیت دارد. دارایی منجمد نمیتواند به اندازه دارایی فعال به بانک خدمت کند.
اما اگر یک دارایی تعیین تکلیف شود، حقوق مالکیت آن روشن شود و بتواند در فرآیند تسویه یا سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد، از یک «عدد در ترازنامه» به یک «ظرفیت اقتصادی» تبدیل میشود.
از این منظر، فرآیند طیشده در ایرانزمین را میتوان تلاشی برای تبدیل بخشی از ظرفیتهای منجمد بانک به منابع قابل استفاده برای اصلاح ساختار مالی دانست.
و شاید همین جاست که باید از رویکرد بانک مرکزی در این پرونده یاد کرد:
به جای آنکه ناترازی با پول جدید پوشانده شود، تلاش شده است بخشی از ناترازی با فعالسازی داراییهای موجود حل شود.
نقطه پایان کجاست؟پرونده ایرانزمین اکنون به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را فقط با گذشته سنجید.
سالها ناترازی، داراییهای منجمد و مشکلات حقوقی، بخشی از تاریخ بانک است؛ اما بازگشت داراییها، اجرای احکام قضایی، انتقال بخشی از داراییها به بانک مرکزی و آغاز فرآیند اصلاح مالی، فصل تازهای را رقم زده است.
با این حال، پایان واقعی داستان هنوز یک جمله است که باید از سوی بانک مرکزی شنیده شود:
«بانک ایرانزمین از ناترازی خارج شد.»
تا رسیدن به آن نقطه، مسیر اصلاح باید ادامه پیدا کند و شاید به همین دلیل، امروز پرسش اصلی درباره ایرانزمین دیگر یک پرسش منفی درباره گذشته نباشد؛ بلکه یک پرسش امیدوارکننده درباره آینده باشد:
بانک مرکزی چه زمانی اعلام خواهد کرد که مأموریت اصلاح ایرانزمین به پایان رسیده و این بانک پس از سالها، دوباره به یک بانک تراز، پایدار و مولد تبدیل شده است؟
اگر این اعلام در زمان مناسب و بر اساس شاخصهای واقعی انجام شود، میتواند نقطه پایانی بر یک پرونده طولانی و در عین حال، نقطه آغاز فصل تازهای در تاریخ بانک ایرانزمین باشد.
یک پرونده قدیمی، یک تجربه تازه
آنچه در ایرانزمین اتفاق افتاده، میتواند برای نظام بانکی کشور نیز واجد یک پیام مهم باشد:
ناترازی الزاماً با تزریق پول حل نمیشود؛ گاهی راه اصلاح از بازگرداندن حقوق، تعیین تکلیف داراییها، اجرای قانون، تسویه تعهدات و اصلاح واقعی ترازنامه میگذرد.
در این مسیر، همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی نشان داده است که حل یک مسئله پیچیده بانکی، تنها با ابزار پولی یا قضایی به نتیجه نمیرسد؛ بلکه نیازمند همکاری نهادهای مختلف و هدایت همه اقدامات به سمت یک هدف مشترک است.
هدف نهایی نیز روشن است:
بانکی که دیگر مسئلهای برای اقتصاد نباشد، بلکه بخشی از راهحل اقتصاد باشد.
و برای ایرانزمین، این میتواند معنای واقعی «احیا» باشد.
