سهم ۹۰ درصدی دولتی‌ها از قرارداد‌های ساتبا
اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: حدود ۹۰ درصد شرکت‌هایی که ساتبا با آن‌ها برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر قرارداد امضا کرده شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بوده و تنها ۱۰ درصد آن‌ها بخش خصوصی واقعی است.
ناترازی برق دو سالی است که بحران شدیدی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان راه حل مقابله با این بحران را توسعه تجدید پذیر‌ها می‌دانند. هاشم اورعی رییس انجمن انرژی‌های بادی در این باره می‌گوید: بر اساس هدف گذاری وزیر نیرو باید ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر در دولت سیزدهم اضافه شود. در این در حالی است که با وجود گذشت حدود دو سال از عمر این دولت ظرفیت انرژی‌های نو در ایران همچنان حدود هزار مگاوات است. متاسفانه با وجود گذشت حدود ۲۰ سال از شروع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تاکید دولت‌های مختلف بر تولید برق پاک، همچنان این نیروگاه‌ها سهمی حدود یک درصدی از تولید برق کشور دارند.
این کارشناس حوزه انرژی که مدل‌های مالی سرمایه گذاری در صنعت تجدیدپذیر‌ها را غیر اقتصادی و غیر جذاب برای بخش خصوصی می‌داند، اضافه کرد: در ابتدایی که ساتبا فراخوان برای جذب سرمایه گذاری در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی را منتشر کرد، حدود ۱۲ هزار مگاوات متقاضی برای ۴ هزار مگاوات آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این حوزه اعلام کردند. اما بعد از اعلام شرایط تنها هزار مگاوات حاضر به شرکت در مناقصه‌ها شدند.
او با بیان اینکه وزارت نیرو همچنان دوست دارد حالت اربابی خود در صنعت برق را حفظ کرده و همه چیز در اختیار خود او باشد، افزود: به عنوان مثال حدود ۹۰ درصد شرکت‌هایی که قرارداد احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر با آن‌ها امضا شده شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بوده و تنها ۱۰ درصد آن‌ها بخش خصوصی واقعی است.
رییس انجمن انرژی‌های بادی افزود: همچنین روند انجام پروژه‌ها به قدری کند که حدود یک ماه پیش قرارداد‌های متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های خورشیدی امضا شده است.
اورعی با اشاره به محقق نشدن اهداف در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته، گفت: در برنامه پنجم و ششم توسعه وزارت نیرو موظف شده بود که سهم انرژی‌های تجدید پذیر از تامین برق کشور به حدود ۵ درصد برسد. اما متاسفانه به دلیل غیر واقعی بودن اهداف تعیین شده نه تنها این هدف گذاری محقق نشده بلکه حتی به این اهداف نزدیک هم نشده ایم.
به گفته اورعی، ما در برنامه‌های توسعه‌ای بیشتر از اینکه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی هدف گذاری کنیم به خیال پردازی مشغول بودیم. به همین دلیل بر اساس آمار اعلامی تنها ۲۵ درصد از اهداف تعیین شده در برنامه ششم محقق شده است.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه وزارت نیرو اعتقادی به توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر نداشته و همچنان به دنبال تولید برق از انرژی‌های فسیلی و آب است، ادامه داد: این رویکرد در وزارت نیرو در حالی همچنان ادامه دارد که کشور با بحران شدید انرژی و البته آب مواجه است. بدون شک در سال‌های آینده درصد زیادی از ظرفیت‌هایی که در حوزه نیروگاه‌های (فسیلی، حرارتی و آبی) ایجاد شده به دلیل ناترازی‌های موجود دیگر قابل استفاده نخواهند بود.
اما و اگر‌های رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه
رییس انجمن انرژی‌های بادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که GDP ما در ۱۰ سال گذشته رشدی نداشته است، افزود: بر اساس هدف گذاری صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی کشور باید به ۸ درصد برسد. اما سوال اینجاست که با توجه به شرایط کشور چه مقدار از این هدف گذاری قابل دسترس است.
اورعی ادامه داد: برآورد‌های صورت گرفته حاکی از این است که حدود ۵۱ درصد GDP کشور مربوط به بخش خدمات است. اما برای اینکه ایجاد رشد در این بخش باید به دنیا و بازار‌های جهانی وصل باشیم. با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است خیلی نمی‌توان روی رشد حاصل از بخش خدمات حساب باز کرد.
او همچنین سهم ۱۲ درصدی کشاورزی از رشد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به بحران آب و خاکی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، حفظ همین شرایط موجود و تولیدات فعلی هم سخت و حتی غیر ممکن به نظر می‌رسد، مگر اینکه به سمت کشاورزی صنعتی و مبنتی بر تکنولوژی حرکت کنیم. با توجه به رفتاری که در وزارت کشاورزی مشاهده می‌شود و سیاست‌های کلان کشور به نظر نمی‌رسد که چنین رشدی را در بخش کشاورزی شاهد باشیم.
این کارشناس انرژی ادامه داد: با این اوصاف تنها بخشی که به نوعی ناجی اقتصاد بوده و می‌تواند شرایط را برای رشد اقتصادی فراهم کند، بخش صنعت و معدن است. اگر واقعا به دنبال توسعه هستیم باید یک برنامه ۱۰ یا ۵ ساله را در این حوزه بنویسم و چشم خود را روی منافع منطقه‌ای و حزبی بسته و روی اهداف ملی متمرکز شویم. ضمن اینکه باید برنامه‌های توسعه‌ای خود را بر اساس اقلیم و منطقه‌ها بازنگری کنیم. اینطور نباشد که در مناطق خشک و بی آب به صنایعی همچون فولاد را بخواهیم توسعه بدهیم و از ظرفیت‌های موجود در سواحلی همچون مکران غافل بمانیم.
او با اشاره به کاهش نرخ سرمایه گذاری در ایران و خروج سرمایه‌های داخلی گفت: متاسفانه همه برنامه ریزی‌ها و قوانین در کشور برای یک بازه زمانی کوتاه تدوین می‌شود و خبری از ثبات نیست. در کشوری که امکان برنامه ریزی برای بلند مدت و حتی میان مدت وجود ندارد، نمی‌توان انتظار صنعتی شدن و رشد و توسعه را داشت.
منبع: برق نیوز
