سقوط معاش!
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد؛ تا پیش از سال‌های ابتدای دهه ۱۳۹۰ روند بلندمدت تورم سالانه در اقتصاد ما رقمی حدود ۲۰ درصد را ثبت کرده و توزیع ماهانه آن هم به طور متوسط حدود ۱.۵ درصد بود. این نرخ با نوسان‌های زیادی که در سال‌های متفاوت داشت، به عنوان تورم مزمن در نظر گرفته شده بود؛ یعنی نه نرخ پایین و قابل قبولی بود و نه آن‌قدر بالا بود که حساسیت زیادی در سیاستگذار برای کنترل و پایین آوردن آن ایجاد کند.
نرخ تورم متوسط ۴۰ درصدی بلندمدت اقتصاد در سه سال اخیر به حدود ۵۰ درصد و نرخ تورم ماهانه ۱.۵ درصد به بیش از ۶ درصد رسیده که نشان از افزایش تقریباً ۴ برابری تورم دارد. اقتصاد ما به طور مزمن دچار عدم‌تعادل‌هایی بوده که خروجی بلندمدت آن، تورم متوسط ۲۰ درصدی را نتیجه داده است. اما در حال حاضر نتیجه عدم‌تعادل‌های موجود تورم‌های به مراتب بالاتری شده است. باید تدبیر کرد که سیاستگذار پولی با کدام ابزار و با چه عواملی با چه بخشی از این تورم می تواند مقابله کند تا این روندي نگران کننده به طور کامل ماندگار نشود و انتظارات تورمی روی این اعداد جدید تنظیم نشود.
جنگ روسیه و اوکراین به شوک بزرگی برای اقتصاد جهان و به طور خاص اروپا تبدیل شده چون قیمت انرژی و کالاهای اساسی را به طور قابل توجهی افزایش داده است. این شوک‌ها را در کشورهای مختلف دنیا سیاستگذار پولی مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که بحران‌آفرین شود. این شوک‌ها به اقتصاد بی‌دفاع ما هم وارد و مزید بر علت شده است.
متاسفانه اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است و سیاستگذار پولی نقشی در مقابله با شوک‌ها ندارد چون اساساً سیاست پولی برای ما تعریف شده نیست. هر وقت در اقتصاد ما از بانک مرکزی صحبت می‌شود، مساله دستور دادن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی یا اعطای وام ازدواج است و سیاستگذاری پولی کاملاً مغفول مانده. به همین دلیل مشاهده می‌کنید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران افسارگسیخته است.
متوسط رشد نقدینگی در فاصله چهار ساله ۹۳ تا ۹۶ معادل ۲۴.۳ درصد بوده که برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ به ۳۸.۴ درصد رسیده؛ یعنی ۱۰ واحد درصد به رشد نقدینگی اضافه شده است. این نرخ در سال‌های اخیر به بالاتر از ۴۵ درصد رسیده و در یک اقتصاد بی‌دفاع چنین روندی در افزایش نقدینگی به معنای حذف آرامش از کسب‌وکار و زندگی مردم است؛ چون هیچ حائلی بین شوک رشد بالای نقدینگی و سفره مردم وجود ندارد و رشد نقدینگی هر میزان که باشد به طور کامل به تورم در زندگی مردم تبدیل می‌شود.
متوسط رشد نقدینگی که به ۴۸ درصد رسیده است باید طی ماه‌های آینده حداقل ۱۵ واحد درصد کاهش یابد. این مساله باید اولویت نخست و بسیار بسیار مهم سیاستگذار باشد. در واقع هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد.
نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده. یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما بالاست.
اقتصاد ما از نظر مالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائما بزرگتر شده است. در حال حاضر در جایی قرار گرفته‌ایم که بسیار حساس و بحرانی است. تقریباً پنج سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم هم‌چنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار دشوارتر خواهد شد.
