«جهان اقتصاد» گزارش می دهد؛
رویکرد نمایندگان اقتصادی است؟
دوزادهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و عده ای از کاندیداها به کرسی نمایندگی دست یافتند .
لیلا صنوبری-گروه اقتصاد
اگرچه که برخی از افراد نیز به دور دوم رسیدند اما با پایان یافتن دور نخست اظهار نظرات مختلفی در خصوص اقداماتی که نمایندگان این دوره باید برای رشد و توسعه اقتصادی انجام دهند مطرح می شود نظراتی همچون ضرورت قیمت و تثبیت ارز ، قیمت بنزین ، حقوق کارگرها و بازنشسته ها اگرچه که با وجود تمامی این اظهار نظرات مشکلات اقتصادی همچنان پابرجا که طی سال های متمادی به وجود آمده و حداقل بخشی از این مشکلات در دوره های مختلف مجلس نیز نتواسته توسط نمایندگان به نوعی کاهش یابد و با ورود نمایندگان این دوره از مجلس باید منتظر ماند تا شاید راهی برای حل و کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باز شود این در حالیست که برخی کارشناسان این حوزه معتقدند که به نظر می رسد نمایندگان راه یافته فعلی به مجلس اولویت هایی جدا از اقتصاد و معیشت در پیش دارند و اگر قرار باشد که به مردم کمکی شود باید در ابتدا تحریم ها حل شود و با مطرح کردن مشکلات اقتصادی کلیشه ای نه تنها مشکلات حل نمی شود بلکه دامن زده می شود چراکه بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور ریشه سیاسی دارد .
رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد سالم است. یکی از بزرگترین تأثیرات رشد طولانی مدت یک کشور این است که تأثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال دارد که باعث افزایش سطح زندگی می شود. بنابراین، این موضوع که با رشد تولید همراه است، منجر به اشتغال بیشتر افراد می شود و این امر باعث افزایش ثروت کشور و جمعیت آن خواهد شد.
رشد اقتصادی بالاتر همچنین منجر به درآمد مالیاتی اضافی برای هزینه های دولت می شود که دولت می تواند از آن برای توسعه اقتصاد و یا برطرف کردن کسری بودجه استفاده کند.
به گفته برخی اقتصاددانان مردم علاوه بر گرایش های سیاسی نمایندگان ، به گرایش های اقتصادی آنها نیز توجه میکنند .اگر دغدغه مردم و مسئولین، مسائل اقتصادی هم هست ، نمایندگان باید خیلی شفاف، نظرات و پیشنهادها و ناترازیهای اقتصادی کشور را بیان کنند .
در این راستا مرتضی افقه اقتصاددان در گفتگو با «جهان اقتصاد» گفت: باید توجه داشت که مشکلات عمده کشور اقتصادی است اما به دلیل ریشه های سیاسی با فرمول های اقتصادی قابل حل نیست به همین دلیل بسیاری از پیشنهاد های اقتصاددانان مبنی بر کاهش نقدینگی و تغییر نرخ بهره و مسائلی از این دست نمی تواند تاثیر زیادی بر اقتصاد داشته باشد و در حوزه سیاست خارجی باید مشکل تحریم ها در ابتدا حل شود.وی افزود: در حوزه سیاست داخلی نیز باید به دنبال کاهش موانع کسب و کار بود چرا که تولید کنندگانی وجود دارند که با زیر ظرفیت تولید مشغول به کار بوده و یا در آستانه ورشکستگی هستند و بسیاری از استارتاپ ها و نیروهای نخبه به همین دلایل از کشور مهاجرت کرده و میکنند و اگر ابتدا این مسائل حل نشود با فرمول بسیاری از اقتصاددانان مشکلات نه تنها حل نمی شود بلکه ممکن است اوضاع را بدتر کند.
افقه در ادامه گفت: با به نظر می رسد اولویت راه یافتگان به خانه ملت چندان اقتصادی نیست و به جای رفع مشکلات و موانع پیش روی اقتصاد اولویت های خود را به مواردی غیر از معیشت و اقتصاد متمرکز کرده اند.افقه خاطرنشان کرد: از انجایی که اولین پیش نیاز اقتصاد کشور آرامش و ثبات در سیاست ها و رویه ها و قوانین است ، بنابراین باید منتظر شد و دید ترکیب نهایی نمایندگان چگونه خواهد شد و رویکرد نمایندگان به سمت رشد اقتصادی معطوف خواهد شد.
