بررسی سهم خوراکی ها از حقوق و دستمزد نشان می دهد؛
هرسال دریغ از پارسال
با توجه به سطح بالای نرخ تورم خوراکیها در سالهای اخیر سهم هزینه تامین غذا از دستمزد نیز افزایش یافته است در واقع در سالی که تورم آن به صورت رسمی میانگین ۴۵ درصد عنوان شده، نسبت هزینههای متعارف خوراکی» یک خانوار ۴نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال۹۹ معادل ۵۲درصد بوده که این رقم در آذرماه امسال به ۶۵درصد افزایش یافته است بنابراین می توان گفت که هرسال سفره های مردم خصوصا قشر کارگر و بازنشسته کوچک و کوچک تر می شود و به نظر می رسد این اقشار اسیب پذیر که بیش از نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند در اینده ای نه چندان دور حتی نتوانند شکم خانواده خود را سیر کنند .
لیلا صنوبری-گروه اقتصاد
به گزارش روزنامه «جهان اقتصاد» بر اساس امارها نرخ تورم ماهانه در سال جاری نسبت به 1401 کمتر بوده است. البته نرخ تورم ماهانه در خرداد سال گذشته، تحت تاثیر جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده بود؛ در حالی که دولت مدعی کنترل اثرات تورمی آن بود. این موضوع ماه بعد نیز تا حدودی خود را نشان داد اما در مرداد ماه روند آن کاهش قابل توجهی داشت.
امسال نیز بر اساس گزارشهای بانک مرکزی در ماههای نخست سال تورم ماهانه کاهشی بوده اما دوباره در مرداد افزایشی شده است.
نرخ تورم سالانه نیز، در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی بوده. در سال 1402، به غیر از اردیبهشت، در دیگر ماههای سال روند کاهشی داشته است.
همچنین «نسبت هزینههای متعارف خوراکی» یک خانوار ۴نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال۹۹ معادل ۵۲درصد بوده که این رقم در آذرماه امسال به ۶۵درصد افزایش یافته است. بالا بودن نرخ تورم خوراکیها نسبت به رشد حداقل دستمزد عامل افزایش این نسبت در سالهای اخیر بوده است. در کنار این موضوع، بالا بودن نرخ تورم بخش مسکن، شرایط را برای خانوارهای کمدرآمد سختتر کرده است. برای حل این چالش یا باید نرخ تورم مهار شود یا اینکه میزان دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد. کارشناسان تاکید میکنند برای پرهیز از ورود به مارپیچ تورم-دستمزد و افزایش انتظارات تورمی، اولویت نخست، کاهش نرخ تورم و بازگشت به سطح میانگین سالهای قبل است. در کنار مهار تورم، افزایش کارآیی و تمرکز سیاستهای حمایتی از کمدرآمدها میتواند موثر واقع شود.
در سالهای اخیر، بالا ماندن تورم خوراکیها یکی از موضوعاتی است که مقدار مصرف کالری خانوارها را در دهکهای کمدرآمد کاهش داده است. از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی از دهکهای کمدرآمد نتوانسته است سپر مناسبی برای بهبود ایجاد کند. تداوم این مسیر باعث خواهد شد که بسیاری از خانوارهای کمدرآمد برای تامین حداقل مصرف مورد نیاز خوراکی روزانه با چالش روبهرو شوند.
کوچک تر شدن سفره مردم
در همین راستا بررسی توان مزدبگیران برای تهیه سبدی از حداقل اقلام خوراکی لازم نشان میدهد توان این گروه طی سالهای گذشته برای تهیه این سبد کاهش یافته است در واقع می توان گفت با رشد بالای تورم در اقتصاد ایران طی دهه های اخیر آسیب های زیادی از جمله کوچکتر شدن سفره خانوار به دنبال افزایش سطح عمومی قیمتها را به دنبال داشته است
بررسی آمارهای دیگری که پیش از این از سوی مرکز آمار ایران منتشرشده نیز نشان میدهد که میزان مصرف خانوار ایرانی در تابستان سال جاری رکورد زده و به بالاترین سطح خود رسیده است. شاید برخی تصور کنند افزایش مخارج خانوار ایرانی ممکن است به معنای افزایش سطح رفاه باشد؛ اما در حقیقت به دنبال تشدید تورم طی سالهای گذشته افراد برای تهیه سطح یکسانی از اقلام مورد نیاز مجبور به پرداخت هزینه بیشتری هستند؛ بنابراین نمیتوان از این موضوع نتیجه گرفت که سطح رفاه خانوارهای ایرانی افزایش یافته است.
سهم خوراکیها در سبد خانوار
بر این اساس در سال ۱۴۰۲، ۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برای تهیه سبدی متشکل از اقلام پروتئینی، لبنیات، برنج، روغن و قند و شکر برای یک خانوار ۴ نفره لازم بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با دو فرزند در سال جاری ۸ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده است. بررسی نسبت هزینه تهیه این اقلام به حداقل دستمزد نشان میدهد یک کارگر متاهل با دو فرزند باید ۶۵ درصد دستمزد خود را صرف تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی مورد نیاز خود کند. وضعیت این نسبت در سالهای گذشته کمی بهتر بوده است. برای مثال در سال ۱۴۰۱، مجموع هزینه برای تهیه این اقلام، ۳ میلیون و ۹۳۱ هزار تومان بوده است و حداقل دستمزد سرپرست یک خانوار چهار نفره نیز ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان بوده است که نشان میدهد این خانوار برای تهیه سبد مذکور باید ۵۸ درصد درآمد خود را هزینه کنند. در سال ۱۴۰۰ نیز این نسبت ۴۹ درصد و در سال ۱۳۹۹، ۵۲ درصد بوده است.
این روند نشان میدهد طی سالهای گذشته با افزایش تورم، توان خانوار برای تهیه حداقلهای مورد نیاز خود بهشدت کاهش یافته است، بهطوری که یک خانواده ۴ نفره در سال ۱۴۰۲، ۶۵ درصد درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی میکند. این موضوع زمانی قابل توجهتر میشود که بدانیم این هزینه تنها برای تهیه حداقل اقلام خوراکی مصرف شده و بوده و باید علاوه بر آن، هزینه مسکن و سایر هزینههای لازم برای زندگی را نیز محاسبه کرد. اثر این موضوع را میتوان روی مسائلی مانند کاهش میزان سفر رفتن خانوار ایرانی و یا تفریح و شادی آنها دید و به راحتی فهمید چگونه رفاه خانوار را طی سالهای گذشته مورد تهدید قرار داده است.
وضعیت رفاهی نامناسب
بر این اساس می توان گفت که وضعیت رفاهی خانوار طی سالهای گذشته به دو دلیل عمده وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان کشور که خود متاثر از سیاستگذاریهای داخلی و محدودیتهای خارجی بوده و ناکارایی برنامههایی که تاکنون توسط سیاستگذار برای بهبود رفاه خانوار انجام شده نامناسبتر شده است
همچنین پرداخت یارانه نقدی طی سالهای گذشته بهدلیل مشخص نبودن منابع آن و از سوی دیگر رشد بالای سطوح تورم در اقتصاد ایران، ارزش خود را از دست داده است و مطابق آخرین بررسیها ارزش یارانه نقدی به ماهانه کمتر از ۸ دلار سقوط کرده است. از سوی دیگر طی سالهای گذشته سیاستگذار بهسراغ تغییر روشهای حمایتی خود و توزیع کالابرگ رفت. اما بررسیها نشان میدهد این روش هم بار مالی بسیاری داشته و هم استقبال از آن چندان قابل توجه نبوده است. این موضوعات میتواند تا حدودی روشن کند که چرا با وجود هزینههای بالایی که برای اجرای سیاستهای حمایتی و بهبود وضعیت رفاه خانوار صورت گرفته است؛ این اقدامات تاکنون موفق نبوده و قدرت خرید خانوار هر سال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
ذکر این نکته ضروریست که با اعلام امار و ارقام های موجود به نظر میرسد که در سالهای اخیر نرخ تورم به بالاترین سطح خود رسیده است و این موضوع باعث شده است که بسیاری از خانوارهای کمدرآمد برای تامین نیازهای حداقلی مانند خوراکی یا مسکن با چالش قابل توجهی روبهرو شوند و بعید به نظر نمیرسد که در اینده ای نه چندان دور سیر شدن شکم و یک وعده غذای معقول برای عده ای از جامعه رنگ و بوی حسرت به خود بگیرد.